في ورشة العمل الاقليمية :

الثورة نت/..

أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص اليمن على تامين كافة الامكانيات التي تزيد من قدرة العمالة اليمنية على المنافسة سواء عبر برامج التاهيل والتدريب النوعية او من خلال تجويد مخرجات التعليم الفني والمهني.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه ورشة العمل الإقليمية حول تنقل الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت في صنعاء التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة ” ان الحكومة أعدت مؤخراٍ بالتعاون مع شركة ماكينزي الدولية رؤية منهجية جديدة لتعزيز مخرجات مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل المحلي والخليجي”.

وأضاف مجور “ان تلك الرؤية تتضمن تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق التواجد المبرمج والمتنامي لحجم العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي للاعوام العشرة القادمة مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص في هذا الجانب”..مؤكداٍ ان الجمهورية اليمنية تعبر عن تقديرها العالي لذلك المستوى من الالتزام تجاه قضية العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية والذي عبر عنه قادة دول مجلس التعاون في القمم الدورية التي يعقدونها.

وتابع رئيس الوزراء قائلا:” ان ذلك يدل على الحرص المشترك على توفير كافة العوامل التي من شأنها ان تعمق في اسس العلاقة الاخوية بين اليمن وجيرانه في الجزيرة والخليج وتامين قاعدة صلبة من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين دولنا.

واردف الدكتور مجور ” إن اليمن يفخر بالمشوار الذي قطعه في مسار الشراكة مع اشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي في المستويات السياسية والاقتصادية وفي مسيرة التكامل التي جعلت اليمن حاضراٍ في الكثير في مؤسسات التعاون المشترك”.

واستطرد بالقول “اننا اليوم حريصون على تعظيم المنافع المشتركة حيث تنظر الحكومة اليمنية الى قضية استيعاب العمالة اليمنية في سوق الخليج كاحد اهم هذه المصالح المشتركة وانه في الوقت الذي يمثل فيه اليمن سوقاٍ واعداٍ تتخلق فيه مصالح هامة لاشقائنا الخليجيين فان ادماج العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية ينبغي ان تمثل اولوية مشتركة”..مؤكداٍ ان هذا النوع من المصالح المشتركة هي التي تخلق اساساٍ مشتركاٍ للعيش في منطقتنا قوامها السلام والاسقرار والرخاء الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية تطوير عملية تبادل المعلومات والبيانات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بين الجهات المعنية في اليمن والمؤسسات المشرفة على تدريب وإعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحديد المعايير والمهارات المهنية التي تعكس احتياجات سوق العمل ومتطلباته ووضع أسس ومعايير موحدة للمستويات المختلفة لبرامج التعليم التدريبي.. وتعميم البرامج المشتركة.

واكد بقوله ” انه لمن حسن الطالع ان تنعقد هذه الورشة في اجواء مناسبة اقليمية خاصة هي انعقاد بطولة خليجي 20 الرياضية التي تمثل تعبيراٍ قوياٍ على مسيرة التكامل والتعاون المشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي..مشيراٍ إلى أن هذه البطولة ذات البعد الرياضي تحمل دلالات قوية على عزمنا المشترك من اجل خلق فرص افضل لعلاقات اخوية قوية ومتينة بين بلداننا فضلا عن تجسيد القيم المشتركة بين اقطارنا وشعوبنا كما انها تعبر عن تطلعنا جميعا الى حياة افضل والى ترسيخ الامن والاستقرار في منطقتنا.

وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالمشاركين في هذه الورشة من الأشقاء والأصدقاء..ناقلاٍ إليهم تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته لها بالنجاح والخروج بنتائج تخدم الجهود المبذولة لتعزيز تواجد العمالة اليمنية الماهرة والكفؤة في دول المجلس.

كما عبر عن الشكر والتقدير لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة على الجهود التي بذلت للإعداد والتحضير لهذه الورشة وكذا للاشقاء الخليجيين على حرصهم للمشاركه في هذه الفعالية الهامة.

من جهته أوضحت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد في كلمتها بالورشة أن هذه الفعالية تكتسب أهمية خاصة كونها تجسد شراكة نوعية محلية وإقليمية ودولية .

وقالت حمد أن انعقاد هذه الورشة يأتي في ظل آثار وتداعيات مثلت تحديات عالمية كبيرة واجهت قضايا التشغيل والبطالة التي ضاعفت من حدتها الأزمات العالمية الاقتصادية وألقت بظلالها القاتمة على القوى العاملة في الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء مما أدى إلى تضييق فرص العمل الجديدة أمام الشباب .

واضافت :”أن معظم الدول العربية تعاني من تزايد معدلات البطالة التي أصبحت تشكل خطورة على أمن واستقرار المنطقة وهذا ما يستدعي تكامل الجهود في إطار العمل العربي المشترك لإيجاد آليات فاعلة للتنسيق والتعاون في إطار يوائم بين العرض والطلب على القوى العاملة في ضوء احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية “.

واكدت حمد أن منظمة العمل العربية قامت بجهود ملموسة لإدراج موضوع التشغيل والبطالة على جدول أعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي إنعقدت في الكويت مطلع العام 2009م .

وبينت انه من ضمن قرارات القمة القرار الخاص بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية الذي أوكلت تنفيذه إلى منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من (2010-2020) عقداٍ عربياٍ للتشغيل وخفض البطالة ودعم التنمية البشرية والتدريب بالإضافة إلى تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء .

وتابعت أن علاقات اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطوراٍ متنامياٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية تسير بحسب الخطط والرؤى بما يهدف إلى التنسيق والتعاون الذي يحقق التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس ..لافتة إلى أن مسيرة العمل المشترك حققت نتائج إيجابية من خلال اللجان المشتركة والزيارات المتبادلة وحضور الندوات والفعاليات والاجتماعات الدورية السنوية ..

واردفت بالقول أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتمتع بالعضوية الكاملة في إطار مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ضمن أربع مؤسسات رسمية .. داعية المشاركين في الورشة إلى التفاعل الجاد وإثراء محاور الورشة وأوراق العمل التي تتناول تنقل الأيدي العاملة من وجهة نظر قطرية وتجارب دول مستقبلة للعمالة بالإضافة إلى دور وكالات التوظيف في تسهيل تنقل الأيدي العاملة وتجارب شخصية ناجحة وستظهر نتائج هذه الشراكة في التقرير الختامي الذي سنعمل بأذن الله معاٍ كشركاء لمتابعة تنفيذه .

من جانبه أوضح مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن اليمن كان دائما في طليعة العمل العربي المشترك منذ بداياته الأولى بل وهو من مؤسسي هذا العمل ضمن سبع بلدان كانت تمتلك السيادة الكاملة في ذلك الوقت.. لافتا إلى أن تعاون منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم الفني في اليمن أمر مميز.

وقال لقمان أن اليمن اليوم مختبر لكل قضايا الهجرة والتنقل فهو يصدر العمالة لكنه يستقبلها وهو يتحمل تبعات الهجرة غير الشرعية واللجوء بصبر مغلبا العوامل الإنسانية على غيرها ويبذل جهدا ليوازن بعدل بين متطلبات الأمن والاستقرار وطائفة كبيرة من حقوق الإنسان ويتطلع إلى فرص أفضل للتنقل المؤقت لأبنائه إلى بلدان المنطقة التي ننتمي إليها .

واضاف أن اليمن جزء مكون أصيل من نسيج المنطقة وأن الظروف مواتية تماما للتجاوز نهائيا عن أية آثار أبطأت تنقل العمالة بين اليمن وشقيقاتها دول الخليج العربية الأخرى .

وأكد أن تجربة تنقل العمالة اليمنية إلى البلدان المجاورة الشقيقة حققت النفع المشترك والأمان والنماء لجميع الأطراف وأسهمت في وقت مبكر في بناء هياكل الدول المستقلة حديثا التي سرعان ما تمكنت في تطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها.

واضاف : إن وجدان الشعب اليمني العظيم يكتنز خبرة ثمينة في التعاون مع الشعوب في الشرق والغرب .. اذ يساهم بكده وعمله المتواصل في تحقيق نفع مشترك يتناغم مع الأنماط الثقافية السائدة في بلدان الاستقبال .

وأعرب لقمان عن أمل كبير بأن يصل المشاركون في الورشة إلى التأكيد على قيام تعاون منظم بين اليمن والبلدان العربية الخليجية الأخرى في مجال تنقل العمالة بينها وإقرار لجنة مشتركة دائمة تعنى باقتراح السياسات ووضع البرامج المساعدة على تنقل ناجح للعمالة يعضد نسيج شعوبها ويدعم التنمية الآمنة فيها .