السلطات السعودية تواصل ممارسة القمع ضد حرية التعبير

كشفت تقارير فرنسية أمس أن السلطات السعودية تستعد لإطلاق الحكم النهائي ضد الداعية السعودي سلمان العودة مؤكدة أن الحكم هو الإعدام.
وفي هذا السياق أصدر محامو الشيخ سلمان العودة يوم أمس بياناً جاء فيه أن “جلسة جديدة من محاكمة موكلهم ستعقد اليوم الأحد، وأعربوا عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة”.
وأكد محامو العودة، وهم مارك بونان، فرنسوا زيمراي، جيسيكا فينيل، أن محاكمة الشيخ تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السلطات في السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي.
وتعليقاً على البيان قال زيمراي “لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة. يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج”.
وأضاف “قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي” مشدداً على أن موكله “يمكن أن يحكم عليه بالموت لأنه نشر في سبتمبر 2017 تغريدة على حسابه على تويتر يشيد فيها باحتمال إنهاء الأزمة بين الرياض والدوحة”.
يذكر أن الشيخ العودة قد اعتقل في سبتمبر 2017 مع عشرين شخصية أخرى معظمهم من المشايخ. ومن بين التهم التي وجهت للشيخ، عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وأنه استقبل رسالة بهاتفه تُحرّض على ولي الأمر، وحيازة كتب وصفت بأنها محظورة بمكتبته، والتحريض على الفتنة، والانضمام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمشاركة بتأسيس منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بعد أزمة الرسوم المسيئة.