موافقة حكومية على مشروع خطة منع تجنيد الأطفال
اعتمد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية والمكلفة بمراجعة مستوى تنفيذ التزامات اليمن بإنهاء ظاهرة استغلال الاطفال,ووافق المجلس بهذا الخصوص على مشروع خطة العمل بين حكومة الجمهورية اليمنية والامم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية.. وفوض وزير الدفاع بالتوقيع على خطة العمل.
وتهدف الخطة الى وقف ومنع تجنيد واستخدام الاطفال وتسريح المرتبطين منهم حاليا بالقوات الحكومية¡ ودعم إعادة ادماجهم المجتمعي الملائم¡ اضافة الى ضمان الوقاية على المدى الطويل من تجنيد الاطفال.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان¡ مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
وكلف وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لإصدار القرار.
ويهدف الصندوق الى ضمان جبر الضرر لكل الضحايا الذين تضرروا او عانوا من انتهاكات لحقوقهم بسبب تصرفات وسلوكيات الاطراف السياسية المتصارعة سواء كانت في السلطة او المعارضة¡ والذين لم يسبق لهم أو لورثتهم الحصول على أي نوع من أنواع جبر الضرر من أي جهة رسمية¡ اضافة إلى دفع التعويضات المترتبة على معالجة الاضرار المادية والنفسية التي لحقت بالضحايا أو بورثتهم وانصافهم والمصالحة معهم وبما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين ابناء المجتمع الواحد.
وتضمن مشروع القرار 22 مادة موزعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف¡ الانشاء والاهداف والمهام العامة للصندوق¡ موارد الصندوق ونظامه المالي¡ ادارة الصندوق واحكام ختامية.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي¡ والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 10 مليون دينار اسلامي اي ما يعادل 15 مليون دولار .. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويهدف المشروع الى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية لتحقيق مشاركة وتمكين المجتمعات المحلية في التنمية¡ من خلال تيسير الحصول على الموارد المائية لمياه الشرب وللإنتاج الزراعي¡ وتحسين انتاجية المحاصيل من خلال الاستخدام الامثل لموارد المياه.
ويتكون المشروع من تطوير البنيات التحتية في المناطق الريفية وبناء القدرات في مجال الزراعة وتمكين المجتمعات المحلية¡ اضافة الى تقديم الدعم لوحدة ادارة المشروع.
