ملف الأسرى ومغالطة قوى العدوان

فهمي اليوسفي

ليس بغريب أن تتراجع قوى العدوان عن ملف الأسرى وتستخدم الغلاط والكذب والتضليل واللف والدوران سلاحا للانقلاب على مشاورات السويد وتحديدا فيما يخص ملف الأسرى مع أن لعبتها بانت للعيان في هذا الملف اثناء مشاورات السويد حين قدمت كشوفات بأسماء عناصر ارهابية قابعين في السجون منذ ما قبل 2014م إضافة للأسماء المكررة او الذين قد تم اطلاقهم من خلال عمليات التبادل خلال الفترة الماضية ناهيك عن اسماء المتورطين بقضايا جنائية واخلاقية وكذا الوهمية مع أن غرض هذه القوى بملف الأسرى هو إطلاق مجاميع معينة أما البقية فلا يهمها أمرهم .
ومن الطبيعي لهذه القوى أن تستأنف غلاطها بهذا الملف في الأردن وتنقلب على مخرجات ستوكهولم وعدم تنفيذ ما تم التوقيع عليه بالسويد فيما يخص الحديدة ..
لكن هناك اسباباً تدفع هذه القوى لتمييع هذا الملف بشكل غير مباشر لكونها متورطة بارتكاب جرائم بحقهم وتعد محرمة بموجب المعاهدات الدولية والقوانين الإنسانية وليس أمامها سوى تمييع هذا الملف كوسيلة للهروب من مساءلة بشأن تورطها بذلك ومن ضمن الأسباب الآتي .
تورطها بتصفية العشرات من أسرى الجيش واللجان الشعبية المناهضين للعدوان وعلى مرأى ومسمع من الجميع ،طفت على السطح بعضها وتناولت نشر جزء من هذه الفضائح عبر الإعلام، منهم على سبيل المثال الشهيد قادري من محافظة ذمار والذي تم دفنه حيا في تعز وليس أمامها راهنا سوى استخدام الغلاط وسيلة لتمييع هذا الملف باعتبار أنه ليس من مصلحتها أن تفضح ذاتها وتصبح مدانة بارتكاب الجريمة .
لم تكتف قوى العدوان بتصفية أسرى تابعين للقوى المناهضة للعدوان بقتل أسرى بل أقدمت على بيع بعضهم لدول العدوان منها السعودية والإمارات وعدم السماح لأهاليهم بالتواصل معهم وها هي الفضائح تفوح بذلك لكون السعودية والإمارات كانتا تشتريان أسرى من مرتزقة الداخل بمبالغ خيالية.
عدم توحد هذه القوى، أي قوى العدوان ،في الإجماع على حل قضية الأسرى بحكم أن الإمارات لديها أسرى لذاتها وكذلك السعودية وكل له موقفه بذلك مما يجعل الطرف المعني بالتشاور التابع للرياض حول هذا الملف عاجزا عن تقديم أي حلول ..
…. هنا لا نستبعد أن هذه القوى الموالية لدول التحالف أقدمت على تصفية الآلاف من الاسرى المناهضين للعدوان بطرق سرية أو تاجرت بأعضائهم البشرية أو تم تعذيب الكثير منهم حتى تولدت لبعضهم اعاقات حركية وعقلية أو اغتصابات جنسية الأمر الذي يجعلها تحاول إفشال مشاورات الأسرى ….
بالتالي تبرز نوايا هذه القوى العدوانية وتراجعها عن تنفيذ هذا الملف من خلال اللف والدوران والكذب والتضليل لكن ذلك سيكون سببا لتدمير بناء الثقة بين طرفي المعادلة وبكل تأكيد فإن ذلك يعد خروجا عن المعاهدات الدولية والقانون الإنساني ..في الوقت الذي يعتبر التراجع عن هذا الملف تراجعاً عن اتفاقات السويد ….
على نفس السياق يتجلى غلاط هذه القوى في الحديدة من خلال الخروقات المستمرة وتستثمر انحياز مسؤول الرقابة الأممي لصالحها …
كل ذلك يؤكد عدم رغبة قوى العدوان بتنفيذ اتفاقات السويد سواء بملف الأسرى أو فيما يخص الحديدة..
مع أن صمت غريفيث علامة الرضا عن قوى العدوان ..
على هذا الأساس يفترض إصدار بيان من القوى المناهضة للعدوان توضح من خلاله كل هذا وإبلاغ سفراء الخمس الدائمة العضوية بذلك ..