حرب دول العدوان الاقتصادية على اليمنتدفع بالصادرات الزراعية للتراجع

*دراسة اقتصادية تكشف عن تسبب دول العدوان في خسائر بقيمة 100 مليون دولار

الثورة/ أحمد الطيار

عزت وزارة الصناعة والتجارة تراجع حجم وقيمة الصادرات الزراعية اليمنية إلى الأثار المباشرة للحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان على المزارع اليمني والتي استهدفت تدمير مراكز الإنتاج والتصدير ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق الموانئ ومنافذ التصدير الحيوية البرية والبحرية.
وكشفت الوزارة في ورقة عمل رسمية أن الصادرات الزراعية كان تقدر في العام 2014م بحوالي 130 مليون دولار لكنها وعقب العدوان على اليمن في 27 مارس 2015م تراجعت إلى 109.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 15.92 مليون دولار بسبب مجموعة من البرامج ذات الصلة بالحرب الاقتصادية علي اليمن مما أدى لمزيد من التراجع والانخفاض في عام 2016م إلى ادنى مستوى لها ووصلت لنحو 45 مليون دولار وانخفاض قده 84 مليون دولار ونسبة انخفاض قدرها 65 %.
وفيما تقول الدراسة إن الصادرات اليمنية الزراعية كابدت لتمضي قدما في النمو في 2017م وارتفعت لحوالي 100 مليون دولار فإن التوقعات للعام 2018م لاتزال مخيبة نتيجة لجملة من العراقيل التي وضعت في طريقها بشكل مستفز .
تراجع
وقالت الوزارة إن تراجع قيمة الصادرات الزراعية سببه الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المزارع ومراكز تجهيز الصادرات والأسواق المركزية والجملة والمخازن والشاحنات جراء الاستهداف المباشر من قبل طيران دول العدوان وما نتج عنها من تدمير أليات المزارع ومضخات المياه ومولدات الطاقة الكهربائية والشمسية والآبار وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج للحاصلات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج الناتجة أيضا عن ارتفاع الأسعار وأسعار الصرف للعملة الأجنبية أمام الريال اليمني .
وأكدت الدراسة أن الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا منذ حوالي اربع سنوات نتج عنه حدوث ارتفاعات كبيرة في تكاليف التصدير بشكل عام وبالتالي فقدان القدرة على التصدير بشكل تجاري كبير.
أسباب
حدت الدراسة جملة من الأسباب التي أدت لتدهور قيمة الصادرات الزراعية اليمنية يقع جلها على العدوان الغاشم منها تعرض أن منفذ الطوال البري في حرض والذي كان المنفذ الأهم للصادرات الزراعية تعرض للتدمير وتحول ميناء الطوال إلى منطقة عمليات حربية وهذا عرض الصادرات الزراعية اليمنية لأضرار وخسائر كبيرة جداً نظراً لأن 90 % من الصادرات الزراعية إلى دول الجوار والدول العربية كانت تمر من هذا المنفذ بسبب قربة من مناطق الإنتاج الرئيسية للحاصلات الزراعية ولما يتوفر فيه من التجهيزات والخدمات في هذا المنفذ ، وهذا دفع المصدرين إلى التحول للتصدير عبر المنفذ البري الوحيد ” الوديعة” والبعيد جداً عن مناطق الإنتاج للحاصلات الزراعية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخليص في منفذ الوديعة بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والرقابية المشددة وما ينتج عنها من تأخير إجراءات التخليص والتفتيش والرقابة والفحص وعدم توفر الخدمات اللوجستية اللازمة لتصدير الحاصلات الزراعية وبخاصه السلع الحساسة التي تتعرض للتلف وانخفاض جودتها بسبب تعرضها لأشعة الشمس جراء عملية التفريغ وإعادة الشحن والنقل وكذا فرض رسوم وإجراءات جديدة في منفذ الوديعة وتعرض الشاحنات لدفع إيتاوات للسماح لها بالمرور في العديد من الطرقات في المناطق المسيطر عليها من قبل دول العدوان.
تعنت
فقدت الصادرات من الحاصلات الزراعية جزء كبير من اهم الأسواق التقليدية لها وهي الأسواق السعودية التي كانت تستوعب قرابة الـ 80-90 % من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى الأسواق الإماراتية التي اشترطت الحصول على شهادات فحص الأثر المتبقي من المواد الكيميائية للصادرات من الفواكه والخضروات والأردنية التي منعت دخول الصادرات الزراعية اليمنية إلى أراضيها تحت مبرر تفشي مرض الكوليرا في اليمن.
إجراءات
كشفت الدراسة عن تعرض الصادرات الزراعية اليمنية لإجراءات معقدة من اليات التصدير والصعوبات والمعوقات التي تواجه التصدير للحاصلات الزراعية في المنافذ البحرية والبرية وارتفاع تكاليف التصدير بشكل مبالغ فيه بسبب العدوان والحصار البحري والبري والجوي شبه الشامل الذي تفرضه دول التحالف على بلادنا منذُ ثلاث سنوات.
وتقول الدراسة إن هذا تسبب في حدوث انخفاض كبير في الصادرات من الحاصلات الزراعية وبالأخص للأعوام 2016-2015 بالرغم من أنها بدأت تتعافى قليلاً خلال العام 2017 لكنها ماتزال دون المستوى مقارنة بمستوياتها خلال عام 2014.
تركيبة
سبب تركيب الصادرات الزراعية اليمنية من حيث الحاصلات الزراعية وأيضا من حيث التركيز الجغرافي لسوقها في حدوث تلك المشاكل لها حيث بينت الدراسة أن الصادرات من الحاصلات الزراعية اليمنية تتميز بالتركز في عدد من السلع الزراعية مثل الموز والمانجو، الرمان والبصل والبن وقشوره، والعسل الطبيعي، والبطيخ والشمام الطازجة والتي تشكل قرابة الـ 80 % من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السنوية وهذا سبب لها الانكماش لأن فقدانها لسوقها جعلها تنخفض في القيمة والإنتاجية نظرا لأنها تتميز بالتركز الجغرافي في السوق السعودي وبنسبة تصل إلى أكثر من 85 % من إجمالي الصادرات الزراعية السنوية والباقي يتوزع أيضا في عدد قليل من الدول العربية مثل عمان والأردن وقطر والكويت ولبنان.
ضعف القدرات
تقول الدراسة إن عدم قدرة الصادرات الزراعية المتاحة للتصدير من الوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية من حيث المواصفات القياسية ومعايير الجودة والمعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية سبب لها عدم القدرة على المنافسة وهذا أدى بقدرتها التصديرية للتراجع.
الحلول
يطرح المسؤولون الحكوميون والخبراء مجموعة من الحلول تقول الدراسة إنها ستمثل برنامجا للدفع بالصادرات للنمو ومن ابرز الحلول دعوة المنظمات التجارية الإقليمية والدولية وبخاصة التي تكون اليمن عضوا فيها مثل منظمة التجارة العالمية WTO ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واللجنة الاقتصادية والتجارية الدائمة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ( الكوميسك) للتدخل لدي دول العدوان للضغط عليها لرفع الحصار البحري والبري المفروض على الصادرات الزراعية اليمنية وكذا كافة الإجراءات الأمنية والإدارية والرقابية المشددة التي تعيق نفاذ الصادرات الزراعية الى أسواقها التقليدية وذلك في اطار التزاماتها كدول أعضاء في هذه المنظمات.
كما تطالب الدراسة بالبحث عن أسواق جديدة لاستيعاب الصادرات الزراعية اليمنية مثل السوق الروسي والعراقي والتركي والأسواق الأوربية والأسيوية وأسواق القرن الأفريقي للحد من التركز الجغرافي في الصادرات الزراعية اليمنية في عدد من الأسواق العربية.
رفع شكوى
حثت الدراسة الحكومة على رفع شكوى رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية (لجنة التنفيذ والمتابعة) حول الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول تحالف العدوان ضد الصادرات الزراعية اليمنية وبشكل أعاق دخولها إلى أسواقها وارتفاع تكاليف التصدير.
العمل الجاد
ودعت لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الزراعية ذات الأولوية التي تمتلك اليمن فيها قدرات تنافسية ونسبية كبيرة بما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها من خلال وحدة تنمية الصادرات المزمع إنشائها ، كما شددت على تفعيل نقطة التجارة الدولية في الوزارة للترويج والتعريف بالمنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية عبر الشبكة الدولية لنقاط التجارة الدولية عبر العالم لإيجاد أسواق جديدة لها وفقا لما هو محدد.
ودعت لتنويع الصادرات الزراعية لتشمل معظم الحاصلات الزراعية من الفواكه والخضروات الطازجة والحاصلات النقدية والحبوب والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف والمنتجات النباتية والبهارات والفواكه والخضروات المجمدة والمجففة.