بريطانيا تقر بأن الاقتصاد اليمني ما يزال هشاً وتدعو لوضع استراتيجية جديدة لوقف تدهوره

*في تناقض واضح لدول الرباعية التي تدعي مساعدتها لاقتصاد اليمن

أحمد المالكي

مؤخرا بدأنا نسمع ضجيجا إعلاميا عن اجتماع هام لدول الرباعية المعنية باليمن والذي عقد في الرياض مطلع الشهر الجاري وهي بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والسعودية والإمارات لوضع استراتيجية جديده لوقف تدهور الاقتصاد اليمني.
الاجتماع خلص حسب التصريحات الإعلامية لمسؤولي تلك الدول الى انشاء لجنة متابعة مع الدول الاربع لاتخاذ تدابير لحماية الريال اليمني وتحسين إدارة الحكومة واصلاحات عميقة لتحسين الاقتصاد والحقيقة أننا عندما نسمع أي اجتماع لدول الرباعية فإن كثيراً من المخاوف والاضطرابات الاقتصادية لابد ان تتبع في الحال والتي منها تدهور قيمة الريال وارتفاع معدل التضخم باتخاذ مزيد من الإجراءات لطبع العملة الجديدة دون غطاء نقدي في الخارج ،ناهيك عن ان دول الرباعية تعجز بل وتسهم في عدم إلزام حكومة هادي بالإيفاء بالتزاماتها بتحييد الاقتصاد ودفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ نحو ثلاثة أعوام ناهيك عن اتخاذ مزيد من القيود والإجراءات على الواردات اليمنية واسهامها في عرقلة أي تقدم في الملف الاقتصادي أثناء المفاوضات ..وإليكم مزيداً من التفاصيل:
خطوات
عقب اجتماع الرباعية اصدرت السفارة البريطانية بيانا اشارت فيه الى أنه حتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
تناقض
وفي نفس البيان يقرون بأن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً كما أن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.
في اشارة وتناقض واضح يؤكد تدهور الاقتصاد اليمني ويوحي بعدم جدية هذه الدول في دعم الاقتصاد اليمني والدفع نحو تحييده استجابة للدعوات التي تطلقها قيادة صنعاء بشكل مستمر وأن ما تم الإشارة إلية في بيان السفارة البريطانية والرباعية لا يمت الى الواقع بصلة سوى ان هذه الدول تدعم خطط التدهور الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني وتزيد من معاناته بفرض القيود التجارية والحظر الاقتصادي للصادرات والواردات واتخاذ مزيد من القيود على السفن التجارية وفرض رسوم واعباء وقيود إضافية للتفتيش من قبل دول العدوان ومنع دخول الادوية والمساعدات الاغاثية وغيرها من الإجراءات والقيود.. البيان أشار إلى الوديعة السعودية وهي الكذبة التي لم يلمس الاقتصاد اليمني أي جدوى منها غير أنها عبارة عن فقاعة إعلامية لا غير والدليل ان قيمة الريال ارتفعت إلى أعلى النسب بعد إعلان السعودية تقديم الوديعة الكاذبة ويمكن ان الـ200 المليون الدولار التي تدفعها الحكومة السعودية هي خسائر سفارتها لتغطية نفقات مرتزقتها في الرياض لا غير.
دعم التدمير
والحقيقة المؤكدة هي أن السعودية والإمارات تقدمان دعما لتدمير وتخريب اليمن بمئات المليارات التي تنفقانها منذ بدء العدوان حتى الآن وتدفعان مئات المليارات والملايين من الدولارات لشراء واسكات الدول والمنظمات الدولية عما ترتكبانه من جرائم حرب وإبادة ضد الشعب اليمني وللعام الرابع على التوالي كما أن دول الرباعية وبحسب مصادر في اللجنة الاقتصادية العليا تعمل على عرقلة أي تقدم في تحييد الاقتصاد وتحييد عمل البنك المركزي وتعجز عن إلزام حكومة هادي وسلطات مارب بتوريد مبيعات النفط والغاز وجمعها مع إيرادات ميناء الحديد التي يتحججون بها والتي التزم فيها طرف صنعاء بتوريدها إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين ناهيك عن عجز هذه الدول مع الأمم المتحدة وعرقلتها إحراز أي تقدم في الملف الاقتصادي في مفاوضات السويد الأمر الذي رجع فيه الوفدان بنتيجة صفر في ملف الاقتصاد.
مصادر اللجنة الاقتصادية قالت لـ” الثورة” إن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن كذلك والخبراء الذين استعانت بهم الأمم المتحدة من أجل الملف الاقتصادي يتناقشون في كثير من التفاصيل التي كانت قد نوقشت من قبل أثناء أو ما قبل مفاوضات نيروبي التي كان من المزمع انعقادها قبل حوالي شهرين تقريباً أو أكثر ولكن كانت هناك مفاوضات وتم التوصل إلى كثير من النقاط والاتفاقات في الجانب الفني وكيفية إدارة السياسة النقدية والمحافظة على السوق وأسعار الصرف وكيفية قيام البنك المركزي بوظائفه المتمثلة في تغطية الاعتمادات المستندية من خلال إيرادات الدولة النفط والغاز والتي هي الآن تحت سيطرة الاحتلال..
بعد الرباعية
وتم التوصل إلى بعض القضايا الفنية في هذا الجانب إلا أنه بشكل مفاجئ قام بنك عدن “هادي” بالتنصل عما تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الرباعية في الرياض المتمثلة بالسفراء الأمريكي والإماراتي والسعودي والبريطاني وكانت لقاءات الرباعية تتمحور حول مسألة البنك المركزي ويبدو من خلال معلوماتنا الخاصة ومن خلال استقرائنا الاقتصادي والسياسي لمخرجات ذلك الاجتماع أن غايته كانت تهدف إلى إفشال أي مفاوضات وكذلك جعل بنك عدن هو البنك الذي يسيطر على السياسة النقدية بالتنصل عن كل الدعوات التي دعا إليها مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في هذا الشأن..
وأكدت المصادر في اللجنة الاقتصادية العليا أن هذه هي جزء من مؤامرة الحرب الاقتصادية لأن نقل البنك المركزي إلى عدن كان وراءه مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي يسعى العدو إلى تحقيقها في إطار حربه الاقتصادية والتي تحقق كثير منها وبما يحقق أهداف العدوان وبالتالي مسألة توحيد إدارة البنك المركزي، وجعلها محايدة سيفقد العدو إحدى أدوات حربه الاقتصادية على بلدنا.
مضي
مضيفة إن الرباعية قررت كذلك وبشكل فجائي أن تمضي في سبيل الحرب الاقتصادية وسمعنا جعجعة كثيرة في هذا المجال واجتماعات متكررة مع السفيرين الأمريكي والبريطاني مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وجميعها تهدف إلى كيفية تفعيل البنك المركزي في عدن لمزيد من الحرب الاقتصادية علينا وجعلنا معزولين وتحت رحمتهم كما يريدون وحقيقة الامر من خلال المفاوضات التي جرت في السويد فنحن لا نعول عليها وأفق الأماني التي تشتري مشاعرنا في هذا الجانب منخفضة بشكل كبير جداً لمعرفتنا السابقة بأن العدو لا يريد السلام ولا يريد تحييد البنك المركزي ولا يريد تحييد حتى الاقتصاد، وتصرفاته واضحة في مثل هذا المجال ،إذا كان في الجانب الإنساني يرفض أن يطلق سجناءه ومن قاتلوا معه فكيف لنا أن نتوقع من هذا العدو أنه سوف يكف عن حربه الاقتصادية ضد أبناء شعبنا اليمني.
استغراب
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا قد عبرت عن استغرابها من حالة البرود والتقاعس اللذين تنتهجهما الأمم المتحدة إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني وانخفاض صوتها الذي كان مناديا بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية.
معالجة
وأوضحت اللجنة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منها أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حد للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر.
كما استغربت اللجنة الاقتصادية العليا من حالة الصمت التي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لاثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام.
حزمة متكاملة
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم.
انفتاح
وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات.
خطوات تصعيدية
وقالت” “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار 2451، قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الآخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”.
دعوة للشروع
ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الآخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.