اجتماع برئاسة الجنيد لمناقشة الرؤية الوطنية في الجانب الخدمي
الثورة نت/
عقد اليوم اجتماع وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، كرس لمناقشة الرؤية الوطنية في الجانب الخدمي، المقدمة من المجلس السياسي الأعلى لحكومة الإنقاذ الوطني.
وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والتعليم العالي حسين حازب والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع والثقافة عبدالله الكبسي والنقل زكريا الشامي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي، والتعليم الفني غازي أحمد علي ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، ونائب وزير التخطيط إسماعيل المحاقري ونائب وزير السياحة أحمد العليي.. أكد نائب رئيس الوزراء أن الرؤية الوطنية بجوانبها السياسية والتنموية رؤية لتفعيل مؤسسات الدولة وتحفيز إدائها، كما جاءت لتلبي طموح الشعب اليمني في البناء والتنمية ومعالجة كل الاختلالات ومكامن الفساد التي رافقت الفترة الماضية.
وأشار الجنيد في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التربية إبراهيم محمد شرف ووكيل وزارة الشباب لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي والأمين المساعد لقطاع الخطط والبرامج يحيي القائفي وأعضاء لجنة الخدمات.. إلى أن الرؤية الوطنية تعد موجهاً للحكومة والوزارات لتقديم الخطط التنفيذية التي ستكون ضمن مهام الوزارات وخطتها للمرحلة القادمة.
وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى استراتيجية الحكومة للاحتياجات من البنى التحتية والخدمية التي يجري العمل لإنجازها من خلال خطط الوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى المركزي والمحافظات، حيث كانت وزارة الإدارة المحلية أول الوزارات التي سلمت خطة احتياجاتها في المسارات الثلاث الإسعافية والمواكبة والمستقبلية.
وقال ” إن الرؤية الوطنية أخذت بعين الاعتبار تجارب العديد من الدول، وكذا بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تعد خلاصة الرؤى المقدمة من كل المكونات السياسية والوطنية للتأسيس الحقيقي للدولة لولا إدخال مشروع الاقلمة من ذات الأطراف التي تقف اليوم إلى جانب العدوان، بهدف التمزيق والتقسيم وحرف مسار الحوار الوطني عن هدفه الرئيسي في بناء الدولة”.
وأكد الجنيد أن الرؤية الوطنية تؤسس في بندها الأول إلى المصالحة والشراكة بين كل اليمنيين في البناء والتنمية والحفاظ على دولتهم المستقلة ذات السيادة والإرادة اليمنية.
من جانبهم أوضح الوزراء ونواب ووكلاء الوزارات أن الرؤية الوطنية لا تقتصر على المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، بل رؤية وطنية لكل اليمن بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية.
وأشاروا إلى أهمية مشاركة النخب السياسية والاجتماعية والمختصين لإثراء الرؤية بالخطوط الواضحة الممكنة التنفيذ خصوصاً في الجانب الاستراتيجي والتنموي.. لافتين إلى أن الرؤية جاءت بإرادة يمنية خالصة بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية، وهو ما سيكتب لها النجاح نحو تصحيح مسار الدولة وإرساء الاستقرار السياسي.
هذا وأكد المجتمعون على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للوزارات والجهات المختلفة لرفع ملاحظاتهم حول الرؤية الوطنية بناءً على مهام وموجهات كل وزارة.
سبأ
