مناقشة نتائج المراجعة لمنظومة إيرادات الضريبة العامة على مبيعات القات بالأمانة بجهاز الرقابة

الثورة نت/ أحمد الأسد

عقد اليوم م لقاءبمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمناقشة ما تضمنته نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم منظومة إيرادات الضريبة العامة على مبيعات القات بأمانة العاصمة للسنوات المالية (2014م-2017م) والربع الأول من السنة المالية 2018م، وكذا نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم وتحليل منظومة إيرادات ضريبة مبيعات القات بفرع الوحدة التنفيذية بمحافظة صنعاء للسنوات المالية (2015م -2017م) والربع الأول من السنة المالية2018

ثمن الاخ/ حسين العنسي وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية جهود قيادة المصلحة الواضحة خلال العام الجاري 2018م،مؤكدا بان هذا اللقاء يأتي في اطار خطة الجهاز الاستثنائية للعام2018م وحرص الجهاز على تحسين اداء الجهات الخاضعة للرقابة من خلال مناقشة الملاحظات الواردة في تقاريره والعمل على وضع مصفوفة مزمنة تتضمن الإجراءات العملية وتحديد المسؤوليات وفترة التنفيذ بما يمكن الجهاز من المتابعة لمستوى تنفيذ توصياته الهادفة إلى تلافي الاختلالات وأوجه القصور الواردة في تقريريه، وهو ما يؤكد أن هدف الجهاز هو حماية المال العام ومكافحة الفساد وتحسين اداء الجهات الخاضعة للرقابة وليس تصيد الاخطاء.

ومن جانبه أكد الاخ/هاشم الشامي رئيس المصلحة على حرص المصلحة على تلافي اوجه القصور والاختلالات الواردة في التقريرين، واستعراض بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض المصلحة عند قيامها بمهامها، والاجراءات التي اتخذت لتجاوز تلك المعوقات، وما قامت به المصلحة من اصلاحات وتطوير الحصيلة التي بلغت اضعاف ما كانت عليه في الفترة السابقة، وكذا ما تهدف المصلحة إلى تحقيقه في المرحلة القادمة والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق ذلك.

وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقريرين خلال فترة المراجعة من2014 م حتى الربع الأول من 2018م)، حيث تطرق التقرير الخاص بأمانة العاصمة إلى (23) ملاحظة، كان أهمها: عدم تنفيذ عدد من توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، وتحقيق عجز في إجمالي المحصل الفعلي خلال السنوات المالية محل المراجعة والتقييم (2014م وحتى مارس 2018م).

كما تطرق التقرير إلى الضعف والقصور في أداء إدارة المراجعة الداخلية، وضعف إجراءات الرقابة على الإيرادات المحصلة للضريبة العامة على مبيعات القات من قبل ممثلي وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية مقارنة بحجم وقيمة كمية القات التي تمر عبر مراكز التحصيل ويتم بيعها في أسواق أمانة العاصمة والتي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من قيمة كمية القات الواردة إلى الأمانة والتي تم الوقوف عليها أثناء النزول الميداني، بالإضافة إلى قيام إدارة ضريبة مبيعات القات والمختصين بها باستلام الحصيلة اليومية الموردة من معظم المتحصلين بالمراكز والأسواق بمبالغ قليلة جدا وشبة ثابتة وأقل بكثير من مبلغ الربط اليومي المقدر عليهم.

وفيما يتعلق بالتقرير الخاص بمحافظة صنعاء فقد تطرق إلى (20) ملاحظة، كان أهمها: وجود تدني شديد في تحصيل ضريبة مبيعات القات من المنافذ والنقاط خلال الفترة 2015م -2017م والربع الأول من العام2018م، بالاضافة إلى إهدار اكثر من (19) مليون ريال سنوياً والمتمثل في الإيرادات الضريبية المفترض تحصيلها على مبيعات القات في عدد (9) مناطق تقع خارج المنافذ ولم يتم التحصيل فيها وذلك وفقا للحصر الذي قامت به اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة والمحافظة بمشاركة الجهاز.

وتطرق التقرير إلى عدم تحصيل المدورات النقدية، واستخدام (15) دفتر سند قبض (نموذج 50 حسابات) ولم يتم إعادتها أو توريد المبالغ المحصلة بموجبها، علاوة على استخدام (74) دفتر سند قبض من قبل مجموعة من المتحصلين ولم يتم إعادتها ولا تزال عهدة عليهم، بالإضافة إلى عدم تحقيق الربط المقدر على أسواق القات خلال السنوات المالية2015م -2017م والربع الأول من العام2018م، حيث بلغ العجز في التحصيل أكثر من (75) مليون ريال بما نسبته (84%) من الربط البالغ اكثر من (89) مليون ريال، والتدني للمحصل الفعلي من الضريبة المتممة من الأسواق خلال السنوات المالية2015م -2017م مقارنة مع التقديرات التي توصلت إليها اللجان المكلفة بتحديد الربط على مستوى الأسواق والبالغ عددها ثلاث لجان حيث بلغ المحصل فعلاً حوالي (11) مليون ريال ويمثل ما نسبته (11%) فقط من أقل التقديرات البالغة اكثر من (102) مليون ريال.

وتطرق التقرير إلى ظهور عدد من الأسواق المفعلة والعاملة لم يتم توريد أي إيرادات عنها، ووجود عدد ثلاثة أسواق كبيرة وعاملة لم يتم التحصيل أي مبالغ منها خلال الفترة محل المراجعة عدا شهر ديسمبر2017م والربع الأول من العام2018م وبمبالغ ضئيلة جداً مقارنة بالربط نتج عن ذلك إهدار مبلغ يزيد عن (18) مليون ريال، وكذا إستلام إيرادات من متعهدي الأسواق والصرف لجزء منها وتوريد الباقي للبنك بدون عمل قسائم تحصيل نموذج(50) حسابات وبدون وجود أي رقابة عليها من قبل إدارة الشئون المالية وإدارة المراجعة الداخلية.