بنك عدن يتسلم 147 مليار ريال واللجنة الاقتصادية العليا تؤكد أن هذا التصرف يقوض جهود المبعوث الأممي لتحييد الاقتصاد

في إطار الحرب الاقتصادية بنك عدن يتسلم 147 مليار ريال طبعة جديدة

¶ زمام يغطي جرائم العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني بحرب العملة
أحمد المالكي

ما تزال قوى العدوان تراهن على الورقة الاقتصادية وتحركها كلما رأى الشعب اليمني العظيم أفقا للحل ومشاهد من النصر المؤزر الذي يعزز صموده وثباته فبعد التقدم الذي حققته المشاورات في السويد والذي قاده الوفد الوطني المفاوض وبالتزامن مع الانتصارات العظيمة في جبهات العزة والشرف والتي آخرها تطهير مدينة صرواح والتقدم باتجاه مدينة مأرب سارعت قوى العدوان إلى استخدام الحرب الاقتصادية لتعويض هزائمها السياسية والعسكرية المتلاحقة حيث تفاجأ الجميع بتسلم بنك هادي في عدن مبلغ 147 مليار ريال طبعة جديدة ستكون لها آثار كارثية على اسعار الصرف والمواد والسلع الأساسية والغذائية التي كانت قد بدأت بالتحسن خلال الفترة الأخيرة فيما اللجنة الاقتصادية العليا طالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدانة تصرفات بنك عدن، التي تقوض مشاورات تحييد الاقتصاد ومساعي الأمم المتحدة لتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني، كون وصول عملة جديدة تمثل صفعة لجهود المبعوث الخاص لليمن لاسيما وقد أعلن بنك عدن إيقاف الطباعة وتعهد مرارا بتفعيل وظائف البنك وسياسته النقدية غير التضخمية.. إلى التفاصيل:

حيث استهجن مصدر باللجنة الاقتصادية العليا الكذب المفضوح الذي يمارسه المدعو زمام في تصريحاته المتتالية التي يحاول بها يائساً أن يغطي جرائم العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني واهمها حرب العملة.
وقال المصدر “إن زمام يتناقض مع نفسه ومن هذا الكذب والتناقض تصريحه في مؤتمر صحفي بأنه تم طباعة ترليون و720 مليار ريال، وصرح في بيان آخر أنه تم إيقاف طباعة العملة، واليوم يتحفنا زمام بتغريداته المشؤومة أن بنكه في عدن استلم 147 مليار ريال طبعة جديدة، وقبلها كان زمام قد صرح وأعلن أنه سيجنب من العملة المطبوعة سابقا 500 مليار كاحتياطي في البنك وتعهد بعدم إصدارها”.
وأشار المصدر لـ (سبأ) إلى أن كل هذه التناقضات والكذب الممنهج يكشف بجلاء أن العدو ماضٍ في تصعيده وحربه الاقتصادية، وما يطلقونه زيفا أنهم منفتحون في مشاورات تحييد الملف الاقتصادي ليس سوى هرطقة وتدليس وتزييف لتغطية جرائمهم بحق الشعب اليمني.
تنازلات
وأضاف المصدر ” في الوقت الذي ذهب وفد صنعاء إلى السويد منفتحا وحاملا هموم أبناء الشعب ومعاناتهم وقدم كثير من التنازلات في سبيل وقف تداعيات حرب العملة وتدهور الريال وارتفاع الأسعار، غاب زمام والمدعو معياد عنوة عن المشاورات بأوامر أسيادهم في الرياض، واليوم وبوصول 147 مليار طبعة جديدة حسب اعتراف زمام تبين بالدليل القاطع أن العدوان ومرتزقته لا يكترثون لدعوات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا للرأي العام العالمي الذي دعا لوقف استخدام الاقتصاد كأداة حرب”.
ولفت المصدر إلى أن ما يسوقه كذاب اليمامة المدعو اليماني من منصة السويد أنهم راغبون في مناقشة موضوع تحييد البنك ليس سوى كذبة تضاف إلى سجله الطافح بكل روائح العمالة.
واستغرب المصدر تلك الجرأة والدونية والابتذال الذي يجسده زمام، بخروجه بتغريدات يؤكد وصول الأموال المطبوعة 147 مليار في الوقت الذي صرح قبل أيام أن الدورة النقدية استعادت عافيتها ولم يعد بحاجة لطباعة جديدة.. وقال” لا يفوت زمام أي فرصة ليبين بها مدى انحطاطه وعدائه للشعب اليمني وتبريره المبتذل عن وصول 147 مليار، يشبه سابقة قبل أيام عندما خرج مصرحا بأن القيمة العادلة للدولار 450 ليرتفع سعر الصرف بعد تصريحه المشؤوم من 390 إلى 510 ريال”.
إدانة
وطالب المصدر الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدانة تصرفات بنك عدن، التي تقوض مشاورات تحييد الاقتصاد ومساعي الأمم المتحدة لتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني، كون وصول عملة جديدة تمثل صفعة لجهود المبعوث الخاص لليمن لاسيما وقد أعلن بنك عدن إيقاف الطباعة وتعهد مرارا بتفعيل وظائف البنك وسياسته النقدية غير التضخمية.
وأضاف المصدر ” إن هذا التصرف الأرعن بطبع 147 مليار ريال يعد رداً واضحاً أن لا نية لديهم في السلام، وتأكيداً لتصريحات وفدنا الوطني المفاوض الذي حمل مرتزقة هادي تعثر حل الملف الاقتصادي وأنهم غير جادين في تحييد الاقتصاد”.
وأكد المصدر أهمية اتخاذ الأمم المتحدة الإجراءات الحاسمة لضمان عدم إصدار بنك هادي لهذه المبالغ وإنزالها للسوق تحت أي مبرر لما ستسببه هذه المبالغ كسابقاتها من آثار كارثية على سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
وأختتم المصدر تصريحه بالقول” آن الأوان للمجتمع الدولي أن يضع حداً ويوقف العبث باقتصاد الشعب اليمني ولقمة عيشه الذي يتخذها التحالف ومرتزقته سلاح حرب، منتهكاً بذلك كل القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية”.
دفعة
وكانت في يوليو من العام الجاري 2018م وصلت الى ميناء عدن سفينة تحمل على متنها دفعة من الأموال المحلية حديثة الطبع مختلفة الفئات وقال مصدر مطلع في الميناء ان سفينة تحمل 16 حاوية بداخلها دفعة جديدة من الأموال النقدية حديثة الطبع قد وصلت الى مرسى ميناء عدن .
وأوضح المصدر ان دفعة الفئات النقدية حديثة الطبع التي وصلت عبارة عن فئة 100 و250 ريال وأن دفعة الأموال ستنقل الى البنك المركزي بعدن فور الانتهاء من الاجراءات.
وهذه الأموال المطبوعة هي الكارثة والسبب وراء انهيار الريال اليمني فيما رأى محللون اقتصاديون أنه ليس بعيدا أن يصل سعر الدولار الواحد إلى الف ريال يمني وما فوق نتيجة لتلك الاموال المطبوعة التي وصلت عدن .
حروب
ولا شك أن العدو منذ أن بدأ بشن عدوانه على اليمن في 26مارس 2015م لم يتوان في استخدام جميع أنواع الحروب (العسكرية – والإعلامية – والنفسية -والسياسية – والدينية – والاقتصادية) والهدف هو إركاع واستسلام الشعب اليمني لمخطط تحالف العدوان ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وصمود واستبسال ووعي وإدراك الشعب اليمني وتضحيات أبطال الجيش اليمني ولجانه الشعبية فقد فشلت كل حروبهم العسكرية رغم ما حشد له العدو من جيوش ومرتزقة من كافة بقاع العالم .
وحربه الاقتصادية هذه هي امتداد لحربه ضد اليمن منذ عقود من الزمن فقد كان العدو السعودي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في اليمن ومنها الجانب الاقتصادي فكان يمنع استكشاف النفط والغاز واستخراج الذهب والفضة وبقية المعادن واستغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى وزراعة الأرض اليمنية وإنتاج الحبوب والقمح والتي كانت ستجعل من اليمن بلدا متطورا ومكتفيا ذاتيا ورقما صعبا في المنطقة..
تعويل
ولكن مملكة بني سعود كانت هي المعرقلة والمانعة استغلال كل ما أودعه الله لليمن من كنوز والهدف ان يظل اليمن بلدا فقيرا معتمدا على المنح والمساعدات الخارجية ليتسنى لهم التحكم بقراراته السياسية والتدخل في كل شؤونه ليكون تابعا لهم واليوم في ظل العدوان فقد كانت الورقة الاقتصادية هي الورقة التي يعول عليها العدو بعد الهزائم العسكرية والسياسية في إخضاع واستسلام الشعب اليمني من الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدو بحق أبناء الشعب اليمني حرب العملات حيث قام بطباعة مئات المليارات من الريالات وإنزالها إلى السوق اليمنية وخاصة فئة 500 و1000وبدون غطاء نقدي او ما يعادلها من الذهب أو الناتج المحلي من صادرات وعائدات نقدية من نفط وسياحة وضرائب وصناعات وغيرها و هذا بحد ذاته ينذر بكارثة اقتصادية كبرى ستبقى آثارها لعدة سنوات حتى لو توقفت الحرب اليوم وسيتضرر منها جميع اليمنيين في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وشبوه وإب ومأرب .
تصعيد
ويجدد تحالف العدوان مساعيه البائسة لتركيع الشعب اليمني عبر تصعيد الحرب الاقتصادية، فالعدوان الذي انتكس عسكرياً في مختلف الجبهات العسكرية رغم الفارق الكبير في العتاد والعدة والإمكانيات المادية، يحاول تحقيق أهدافه التي لم تحققها طائرات الـ(F16) ولا دبابات البرادلي ولا الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها ضد الشعب اليمني منذ نحو اربعة اعوام , من خلال استهداف سعر صرف العملة الوطنية, مستهدفاً ما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي في اليمن، متجاهلاً أن عملاق النفط السعودي “أرامكو” باتت في مرمى القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير، وأن الحرب الاقتصادية في ظل معادلة الردع ستواجه بحرب اقتصادية مشروعة أشد إيلاماً وفتكاً.
وها هي دول تحالف العدوان تعود إلى المربع الأول بعد الأربع السنوات، مستخدمة العملة الوطنية ساحة حرب غير مباشرة ضد الشعب اليمني، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في مختلف جبهات الشرف والبطولة، فعودة العدوان لتصعيد الحرب الاقتصادية لم يكن الأول طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان والحصار، بل يأتي في تواصل لمسلسل الاستهداف الممنهج والمخطط بدقة منذ سنوات ما قبل الحرب.
وقف
وعقب ضغوط دولية كبيرة تعرض لها تحالف العدوان جراء تعمده وقف الحركة الملاحية في ميناء الحديدة تحت ذرائع واهية أواخر العام الماضي من جانب وتصاعد سعر صرف الدولار في السوق المحلية نتيجة موجة مضاربة بعد دخول شحنة جديدة العملة المطبوعة إلى عدن واستخدام كميات كبيرة من تلك العملة في سحب الدولار من السوق من قبل حكومة هادي.
ونتيجة لتصاعد حالة السخط المحلي والدولي جراء انهيار الأوضاع المعيشية حاولت الرياض أن تتقمص دور المنقذ وأعلنت منتصف يناير الماضي تقديم ملياري دولار كوديعة مالية في حسابات البنك المركزي في الخارج، إلا أن العدوان السعودي أوهم العالم بمساعدة اليمن حينها وخفف الضغوط الدولية التي يواجهها من المجتمع الدولي بسبب وقوفه من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن.
تشديد
ولعل من أبرز أهداف العدوان التي يسعى لتحقيقها من وراء قرار نقل البنك المركزي من صنعاء، تشديد الخناق على العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية والتسبب بأزمة مدفوعات وصولاً إلى عجز القطاع المصرفي اليمني عن تغطية واردات الغذاء والدواء والوقود من العملات الصعبة، إلا أن الكثير من العوامل ساهمت في استمرار القطاع المصرفي في تغطية فاتورة الاستيراد التي بلغت قرابة 5 مليارات دولار العام الماضي، وهو ما أفشل مخطط العدوان والذي اتجه نحو استهداف سعر صرف العملة اليمنية ، ولكن الموجة الأخيرة التي تشهدها سوق الصرف المحلية تؤكد بأن العدو ليس لديه أي استثناءات وحتى الموالين له باتوا في مرمى نيران الحرب الاقتصادية المعادية، فالعدو اليوم يقف وراء تدهور سعر صرف العملة الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 600ريال للدولار الواحد.