> العفو عن 16 ألف عسكري سوري فروا من الخدمة
أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن بلاده مصممة على مكافحة المجموعات الإرهابية في إدلب وغيرها، وعلى طرد كل القوات الأجنبية الغازية من أراضيها.
قال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن، الليلة الماضية، لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا: “إن لدى سوريا، حكومة وشعبا وجيشا، صورة واضحة جدا حول من هو عدو ومن هو صديق، كما إنها تعرف حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها عليها رعاة الإرهاب لاستنزاف طاقاتها بغية تمرير مخططاتهم الظالمة في المنطقة، وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية وإغراق شعوب المنطقة في ظلامية دموية وقودها الفكر الوهابي المتطرف”.
وأكد أن المطلوب اليوم ليس إصدار قرارات جديدة أو عقد اجتماعات استعراضية بل مساعدة الحكومة السورية على مكافحة ما تبقى من شراذم المجموعات الإرهابية التي كانت السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية وتفاقمها.
وأعلن أن الأزمة الإنسانية في سوريا لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الإرهابية وتلك التي توجد فيها قوات أجنبية بشكل غير شرعي، داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته.
وفي رده على مندوبي الدول الغربية قال الجعفري: ما يلفت الانتباه في بيانات مندوبي الدول الغربية أن ما يهمها هو تمديد العمل بالقرار 2165 لإيصال المساعدات عبر الحدود، في حين أنها تغافلت عن واقع أن هذه العمليات المسماة عبر الحدود تغطي فقط أقل من 5 بالمئة من المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للسوريين، بينما يتم تقديم 95 بالمئة من المساعدات من داخل سورية وليس عبر الحدود.
ولفت الجعفري إلى أن النظام التركي استخدم المعابر الموجودة على الحدود مع سوريا لتهريب السلاح والإرهابيين، بدلا من المساعدات الإنسانية، وهناك عشرات الأتراك في السجون من ضباط جمارك وقضاة تم زجهم في السجون التركية لأنهم كشفوا هذا الواقع الذي يعني أن السيارات التي ترسل من المعابر لا تحمل مساعدات إنسانية وإنما تحمل السلاح.
من جهة أخرى، قال رئيس إدارة القضاء العسكري السوري محمد غنجو حسن، ان الرئيس السوري بشّار الأسد، اصدر عفو عن أكثر من 16 ألفاً من العسكريين السوريين، الذين تركوا وحداتهم بالجيش بشكل غير شرعي خلال الحرب.
وصرح رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال سيرغي سولوماتين، في وقت سابق، أن أكثر من 15.4 ألف من السوريين الذين فروا من واجبات الخدمة العسكرية، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في عداد اللاجئين، أو أعضاء سابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية، حصلوا على عفو رئاسي اعتبارا من 7 ديسمبر الجاري.
وقال رئيس إدارة القضاء العسكري في سوريا: “إن العفو بدأ بالسريان من التاريخ الذي دخل فيه المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ، أي اعتبارا من 9 أكتوبر 2018. فمنذ اليوم الأول، بدأ الفارون من الخدمة العسكرية في التقدم بطلباتهم إلى السلطات السورية للحصول على عفو. وحتى الآن، حصل على العفو أكثر من 16.5 ألف عسكري تركوا وحداتهم العسكرية خلال الحرب”.
ووفقا له، يمكن للفارين الموجودين على أراضي سوريا التقدم بطلب العفو خلال 4 أشهر من دخول المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ، وبالنسبة للجنود الذين غادروا البلاد، فإن هذه الفترة هي 6 أشهر.
وأوضح محمد غنجو حسن، أن جميع القضايا التي تخضع للعفو يتم النظر فيها خلال 24 ساعة. وأضاف رئيس إدارة القضاء العسكري “في دمشق، يتم النظر في 100 حالة من هذا النوع كل يوم”.
وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم، بعد الحصول على العفو، يجب أن يعود الجندي إلى الوحدة العسكرية التي غادرها في غضون 24 ساعة.