النائب العام يحث أجهزة الأمن على التقيد بالقوانين النافذة

الثورة نت../

دشن النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، اليوم حملة النزول الميداني المشتركة للنيابة العامة ووزارة الداخلية للتفتيش على السجون للتأكد من صحة الإجراءات القانونية وعدم وجود أي مظلومية فيها.

وعقد النائب العام اجتماع بالقيادات الأمنية بأمانة العاصمة بحضور وكيل نيابة البحث الجنائي القاضي نبيل الجنيد ومدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ومدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة .

ناقش الاجتماع الإجراءات المتبعة في عملية الضبط والإيداع للموقوفين بمراكز الشرطة على ذمة قضايا جنائية والأخطاء التي قد يقع فيها مأموري الضبط بسبب عدم مراعاة الضوابط القانونية.

واستعرض الاجتماع الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة، حيث تمكن رجال الأمن من إحتوائها وتضييق الخناق على مرتكبيها رغم قلة الإمكانات في ظل ظروف العدوان والحصار الجائر على اليمن، وكذا الصعوبات التي تتعرض سير عمل الأجهزة الأمنية المرافقة لبعض أجزاء العمل نتيجة للافتقار للمعلومة القانونية.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية التي يقوم به رجال الأمن في ضبط الجريمة والجهود التي بذلت لحماية المجتمع وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والتضحيات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الأمن لتصحيح الإختلالات والتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتبعة.

وحث القاضي الدربابي أجهزة الأمن على التقيد بالقوانين النافذة حتى لا يتعرض المخالف لها للمسألة القانونية، بما في ذلك الالتزام بالمدة القانونية للاستيقاف لديهم.

وأشاد بدور البحث الجنائي والأمن .. لافتا إلى أهمية تكامل جهود النيابة والداخلية في حماية المجتمع والحفاظ على السكنية العامة.

ووجه النائب العام أجهزة الأمن بعدم التدخل في القضايا المدنية والشخصية التي لا يرتبط بها أي جانب جنائي.

إلى ذلك قام النائب العام ومدير بحث أمانة العاصمة بالنزول الميداني للتفتيش على أمكان الاستيقاف في عدد من مراكز الشرطة.

واستمع النائب العام من مدراء ومسئولي الأقسام إلى إيضاحات عن الإجراءات المتبعة في عملية الضبط واستعرض المعلومية عن حركة السجن والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.

كما قام النائب العام بالنزول إلى عنابر التوقيف واستمع من الموقوفين إلى أقوالهم حول القضايا التي ضبطوا بشأنها والإجراءات التي طبقت بشأنها عليهم، والمدد التي قضوها في التوقيف .. ووجه بالإفراج عن عدد منهم .

سبأ