الموت بالالتماس الكهربائي ليس قضاء◌ٍ وقدرا◌ٍ.. والحلول في غياهب الحكومة
>عقلان: المؤسسة تعوض إصابات الخلل الفني فقط
> الشيباني: تخاذل الأشغال أحد أهم أسباب وقوع الحوادث
>مركز الحروق يستقبل أكثر من 90حالة شهرياٍ
في ظل مطالبة أهالي بعض المناطق الريفية الحكومة بإيصال خطوط الكهرباء لقراهم رفع بعض قاطني العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات دعوات قضائية للمحاكم تتهم من خلالها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة التابعة لها بالإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه حياة المواطنين لما تخلفه خطوط الضغط العالي من خسائر بشرية ومالية.
هذا التحقيق يبين حجم الخسائر البشرية من خلال إحصائيات مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة وكذلك مصلحة الدفاع المدني وعمليات وزارة الداخلية كما أننا حاولنا الإمساك بكل خيوط هذه القضية الخطيرة التي تهدد حياة الناس حتى وهم يمشون في الشوارع الرئيسية بالمدن .. وكانت الحصيلة في السطور التالية:
الخيط الذي أراد من خلاله التقرب إلى الله بانتشاله من الأرض وإماطة الأداء عن الآخرين أو تعرضهم للذعات الكهرباء .. بادر سلك الضغط العالي الممتد على طول الشارع والرصيف بانتزاع روحه وأرسله إلى دار الآخرة في ظل دقائق معدودة وحال وصوله لمقر عمله ايضاٍ.
أسلاك مميتة
هناك حيث كانت خطوط الضغط العالي للكهرباء نائمة على الأرض نتيجة سقوط اضطراري ناتج عن عاصفة هواء يمكن وصفها بالهادئة.. لقي أحد المواطنين بحي جدر شمال الأمانة حتفة أثناء قيامه برفع هذه الأسلاك التي تسببت بقطع الطريق ورصيف المشاة وهو” المجني عليه” في طريقه إلى مقر عمله.
رفع أهالي الضحية دعوة قضائية إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة اتهمت فيها المؤسسة العامة للكهرباء بقتل أحد أفرادها وذلك بتعمدها في إهمال وصيانة وتفقد أسلاك الضغط العالي التي تجعل حياة المواطنين المجاورين لهذه الأسلاك وكذلك المارة معرضة للموت.
في أدراج القضاء
وفي ظل اعتصار الحزن والألم داخل أسرة الضحية لفقدان عائلهم.. يخيم التجاهل واللامبالاة في وزارة ومؤسسة الكهرباء وفروعها بالمديريات والأحياء السكنية وعدم الاكتراث لانحناء أعمدة الكهرباء والأسلاك وتدنيها دون المبادرة برفعها في سبيل الحفاظ على أرواح الأطفال والناس القاطنين بجوار تلك الأسلاك وكذلك المارة.. وتظل ملفات وقضايا الالتماس الكهربائي حبيسة أدراج القضاء الذي يجب عليه اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للحد من هذه الحوادث التي أصبحت شبه كارثة حلت على مجتمعنا اليمني وفي ظل تقاعس وزارة الكهرباء المتمثل بعدم رفع أذاها ومشاكلها عن الناس يتكبد المواطنون وحدهم الخسائر البشرية والمادية أكثر من ما يستفيد منها.
فلقت رأسه
مواطن آخر قام بإغلاق الباب المؤدي إلى سطح المنزل بعد أن أصيب ابنه بصاعقة كهربائية شقت رأسة نصفين بسبب أسلاك الضغط العالي المار من فوق منزله.. ويقول عبدالله صالح -احد ابناء مديرية ريدة بمحافظة عمران “وزارة ومؤسسة الكهرباء السبب الوحيد فيما لحق برأس ابني عبدالمجيد البالغ من العمر10سنوات” أضرار الحادثة ليست بسيطة كما يقول عبدالله صالح “لقد زرع له اطباء مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري جهاز توزيع الأنسجة قبل عامين مشترطين مراجعة الطبيب المختص كل ثلاثة أيام وهذا يجعلني أعاني من الألم الذي لحق بابني وكذلك في توفير تكاليف السفر من عمران إلى صنعاء كل ثلاثة أيام حسب طلب الأطباء نظراٍ لأن ظروفي الاقتصادية لا تسمح بذلك”.
فرع مؤسسة الكهرباء في مديرية ريدة محافظة عمران لم يلتفتوا للرأس المنشق نصفين وللأب الذي استنفد كل ما ادخره من المال حسب قوله.. مشيراٍ إلى أن الطلب الذي قدمه لفرع المؤسسة بالمديرية والمحافظة تضمن إزاحة الأسلاك من فوق منزله لم تلق أي اهتمام أو تجاوب منذ عامين.. مطالباٍ وزير الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المعضلة التي يعاني منها الكثير وكذلك معاقبة المتساهلين من منتسبي الوزارة والمؤسسة قبل أن يسجل التاريخ أكبر عدد للوفيات والمصابين في ظل فترة قيادته لوزارة الكهرباء كما يقول.
الخدمة.. التعويض
مواطن آخر يقول” ضحايا الماس الكهربائي لم ولن يندرجوا في خانت موتى ” القضاء والقدر”.. ويجب على وزارة الكهرباء ومؤسستها أن تستعد لتعويض الضحايا” ويضيف” لأن الشعب يعلم أن الكهرباء مؤسسة استثمارية تقدم خدمة وتأخذ مقابل ذلك مالاٍ وأي خطأ ناتج عن هذه الخدمة يجب أن تعوض المؤسسة المتضررين”.
يشكون تدلي الأسلاك
عبدالكريم حسن – أحد قاطني حي وادي أحمد شمال أمانة العاصمة صنعاء – تقدم بطلب لفرع مؤسسة الكهرباء بالمنطقة طالب فيه بإزاحة أو رفع خطوط الضغط العالي من فوق سطح منزله لما منعته من بناء دور ثان ورفع سلم إلى سطوح المنزل تفادياٍ لوقوع خطر بأحد أفراد الأسرة.
الطلب الذي تقدم به عبد الكريم قبل عامين لازال برفقة اللجنة الوزارية التي أفصحت عن نزولها “المنطقة” قبل أكثر من عام ونصف بحسب قوله.. مطالباٍ وزارة الكهرباء بالقيام بعملها على أكمل وجه ورفع أسلاك الضغط العالي بعيداٍ عن الأحياء السكنية وسطوح المنازل بالإضافة إلى اعتماد خطة جديدة لتمديد هذه الخطوط والأسلاك كإعادة تمديدها تحت سطح الأرض بدلاٍ من الأعمدة وتدلي الأسلاك على المنازل والسكان والمارة في الشوارع.
10 ٪ ماس كهربائي
وتأتي حوادث الالتماس الكهربائي في المرتبة الثانية بعد حوادث الغاز والبترول بحسب المصابين الوافدين من كل محافظات الجمهورية إلى مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء.. وأكد مدير المركز الدكتور صالح مسعد الحيظاني أن حوادث الالتماس تأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة 10 ٪ من عدد المصابين الذين يستقبلهم المركز إذ يستقبل المركز أكثر من 30 شخصاٍ يومياٍ و900 حالة شهرياٍ منها 10 ٪ ناتجه عن الماس الكهربائي.. هذا من غير الحالات التي تلقى مصرعها على الفور ولم تصل إلى المستشفيات أو مراكز الحروق فضلاٍ عن تلك التي تقع في المحافظات ولم يتم تسجيلها كحالات مصابة من الصواعق الكهربائية.
وبحسب إحصائيات مركز الحروق والتجميل فإن هناك ثلاث حالات تصل يومياٍ إلى المركز و90 حالة شهرياٍ و900 حالة سنوياٍ بسبب الكهرباء من جميع المحافظات.. وتعتبر هذه الحالات التي تتوافد إلى المركز من أخطر الإصابات الناتجة عن الماس الكهربائي بحسب الحيظاني.. معتبراٍ امتداد أسلاك الضغط العالي من فوق بعض المنازل وكذلك قرب المسافة بين أسطح المنازل والشوارع وبين خطوط الضغط العالي الأسباب الرئيسية في إصابة الكثير من المواطنين.
خسائر بشرية ومادية
من جانب آخر كشفت مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية عن وقوع “52” حالة حريق شهدتها محافظات الجمهورية العام الماضي 2012م كانت بسبب الماس الكهربائي…. بينما النصف الأول من العام الجاري شهد 15 حالة حريق بسبب الماس كما أورد الدفاع المدني تسببت بخسائر مادية كبيرة وإتلاف البضائع والممتلكات والمخازن والمحلات التجارية واحتراق بعض المنازل بكل أثاثها ناهيك عن الخسائر البشرية والإصابات التي يتعرض لها المواطنون وفرق الإطفاء التي تهرع إلى أماكن الحريق.
بلاغات ناقصة
وزارة الداخلية أعلنت سابقاٍ أن الشهر قبل الماضي شهد وفاة 15 شخصاٍ بسبب الماس الكهربائي بحسب البلاغات التي تصل لوزارة الداخلية.. هذا لا يدل على كل الحوادث التي حدثت في نفس الشهر لأن مجتمعنا اليمني لا يهتم بإبلاغ الجهات المختصة عن وقوع أي حادثة لمعرفته “المجتمع” المسبقة بأن بلاغه ليس له قيمة وتستقبله تلك الجهات بإهمال ولامبالاة.
المؤسسة العامة للكهرباء تؤكد على لسان مدير عام الشؤون القانونية لها الأخ صادق مثنى عقلان إن” هناك الكثير من الأشخاص يطالبون بالتعويض من المؤسسة جراء حوادث الماس الكهربائي لكن المؤسسة لا تعوض إلا من كانت هي السبب بإصابته مثل وجود خلل فني ولم تقم بإصلاحه فنتج عن هذا الخلال حوادث وبحسب عقلان أن التعويض لا يتم إلا بعد دراسة قانونية نعرف من خلالها أسباب الحادث وتكاليف معالجة المصابين بينما يتم إحالة البعض الآخر “الذي لم يتم تعويضهم إلى القضاء لأننا نجد بأنهم مخالفين وليست المؤسسة السبب في الحادثة مثل الإصابة أثناء قيام أحدهم بالتوصيل العشوائي أو بناء منزل تحت أسلاك الضغط العالي”.
ومن الحلول لهذه المشكلة القائمة في المجتمع والذي يذهب ضحاياها الكثير من المواطنين يطالب عقلان تبادر المجالس المحلية برصد تكاليف إزاحة خطوط الضغط العالي من فوق المنازل وأدراجها ضمن ميزانيتها وعلى المؤسسة تنفيذ عملية الإزاحة لأن تكاليف الإزاحة تصل إلى مليارات والمؤسسة لا تستطيع أن توفر هذه الميزانية.
الوعي منعدم
انعدام الوعي لدى المواطنين بخطورة البناء تحت خطوط الضغط العالي وكذلك عدم قيام وزارة الأشغال ومكاتبه بالمديريات والمحافظات بمهامها تجاه هذه المشكلة والمتمثل بمنع المواطنين من البناء تحت هذه الأسلاك يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة حوادث الماس الكهربائي حسب مدير عام التوزيع بمؤسسة الكهرباء المهندس محمد الشيباني.. مشيراٍ إلى أن نقل الأسلاك والأعمدة يحتاج إلى شبكة جديدة وتكون جاهزة حتى لا تنطفئ الكهرباء على الأحياء لفترة طويلة أثناء عملية الإزاحة والمؤسسة لا تستطيع أن تعمل ذلك لأن هذا يحتاج إلى ميزانية كبيرة.
وقال الشيباني “عدم التزام المواطنين في الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي حسب المقاييس والمواصفات العالمية وكذلك تخاذل الأشغال في منع المواطنين من البناء تحت هذه الخطوط سبب المعضلة التي تحصد الكثير من أرواح المواطنين وتعيقهم وتيتم أطفالهم”.
إصدار قانون من قبل الحكومة يحدد المسافة التي تفصل بين الأحياء وشبكات الضغط العالي ويلزم الجهات المختصة كوزارة الأشغال وفروعها بالرقابة الفعلية الحقيقية هو الحل الأساسي للحد من وقوع هذه الحوادث مستقبلاٍ بحسب الشيباني منوهاٍ بأن انعدام القوانين التي تنص على معاقبة المخالفين ساهم وبشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة.
أما الحلول لمن قد ارتكبوا الخطأ تحت هذه الخطوط يقول الشيباني يجب أن تقوم وزارة الأشغال ومؤسسة الكهرباء بحصر شامل للأعمدة والأسلاك التي تمر من فوق المنازل وتقدير تكلفة إزاحتها وإعداد ميزانية تسلمها للحكومة التي يجب عليها اعتماد الميزانية وإصدار قانون للحد من هذه القضية التي حلت علينا ككارثة.
أخيراٍ
مؤسسة الكهرباء تحمل وزارة الأشغال ومكاتبها وقوع الحوادث نظراٍ لتخاذلها قبل المواطنين الذين قاموا- ولازالوا- ببناء منازل تحت خطوط الضغط العالي.
السؤال الذي يظل واقفاٍ على أبواب مؤسسة ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال ومكاتبها هو متى ستعمل هذه الجهات على ايجاد الحلول لهذه المشكلة للحد من هذه الحوادث التي اصبحت ظاهرة.. ومتى ستستيقظ من غيبوبتها¿!!!
