الصناعة تغلق عددا من المولات التجارية والصيدليات المخالفة

الثورة / أحمد المالكي / سبأ

دشنت وزارة الصناعة والتجارة وقيادة محافظة صنعاء أمس الثلاثاء حملة ميدانية لتنفيذ القائمة الأولية التي أعلنت عنها الوزارة بأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية لدى تجار الجملة والتجزئة حيث قام وزير الصناعة والتجارة ونائبه محمد الهاشمي ومحافظ محافظة صنعاء حنين قطينة بتدشين الحملة في عدد من المصانع والمولات التابعة لمحافظة صنعاء شملت مصنع شملان للمياه وعدد من المولات التجارية الكبيرة بالمحافظة والأمانة وتم خلال الحملة إغلاق عدد من الهيبرات والمولات التجارية بعد ثبوت مخالفتها وبيعها بأسعار مخالفة لما ورد في قائمة وزارة الصناعة والتجارة المعلن عنها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة خلال تنفيذ الحملة أنه بعد الاتفاق مع كبار التجار والمستوردين تم توزيع قائمة الأسعار وتم التواصل مع محافظي المحافظات وأمين العاصمة واتفقنا على النزول الميداني في جميع المحافظات إلى الأسواق للتأكد من تنفيذ هذه القائمة ونحن اليوم في محافظة صنعاء ندشن النزول الميداني في جميع المحافظات والأمانة.. مؤكدين أن هناك تنفيذاً جزئياً وسيتم التنفيذ الكلي بنهاية اليوم وأن الحملة ستكون مستمرة حيث تم إغلاق عدد من المولات التجارية المخالفة.
وحذر الدرة جميع التجار والمستوردين من أن الوزارة لن تمارس بعد اليوم عقوبة ما يسمى بالغرامات وسيتم الإغلاق الفوري والمباشر لأي محل أو تاجر يخالف قائمة الأسعار المعلنة وأنه لا تهاون بعد نزول القائمة التي كانوا يتحججون بعدم نزولها وإعلانها.
بدوره أكد محافظ صنعاء حنين قطينة أن المحافظة ستكون يداً متعاونة مع وزارة الصناعة والتجارة لضبط أي مخالفات في محافظة صنعاء.. داعياً كل المعنيين في المحافظة إلى التعاطي والتعاون لتنفيذ هذه الحملة حتى تتم للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين.
نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أكد أن الحملة الميدانية ستؤتي ثمارها وسيلاحظ الشعب اليمني أن الأسعار ستنخفض.. داعياً جميع أبناء الشعب اليمني أن يكونوا كلهم موظفي وزارة الصناعة والتجارة ويسهموا في تنفيذ هذه الأسعار بالإبلاغ على أي تاجر جملة أو تجزئة على الرقم 174 في حالة خالف القائمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
عمران
كما دشن أمين محلي محافظة عمران صالح المخلوس ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر بدر الدين أمس ومعهم مدير الأمن السياسي العميد محمد الشتوي ومدير مديرية عمران مطهر الدرة حملة النزول الميداني للأجهزة المختصة للرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية في المحال التجارية.
وتهدف الحملة إلى الرقابة على الأسعار والتخفيضات السعرية في الأسواق وتثبيت أسعار السلع وفقا لما يتناسب مع استقرار العملة الوطنية وسعر الصرف وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين نظرا للارتفاعات السعرية غير الطبيعية التي حدثت في الأيام السابقة بسبب التلاعب في أسعار العملات الأجنبية من قبل حكومة الفنادق وقوى تحالف العدوان.
ريمة
وناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ريمه أمس برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد آلية الرقابة على الوضع التمويني ومستوى توفر المواد الغذائية بالمحافظة.
وأستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود أمين قائمة الأسعار المحددة من وزارة التجارة والصناعة للمواد الأساسية والضرورية وتنفيذها على كافة التجار بمختلف المديريات.
وتناول الاجتماع تفعيل مهام اللجان الميدانية في مراقبة السوق المحلية ومدى الالتزام بالأسعار المحددة.
وشدد المجتمعون على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين من السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية الضرورية.
إلى ذلك، دشن وكيل محافظة ريمة ومعه مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة حملة الرقابة الميدانية على الاسعار المناسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية.
وخلال النزول الميداني إلى سوق الجبين اطلع وكيل المحافظ على قائمة الاسعار لدى المحلات التجارية ووجه بضبط المخالفين للأسعار المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.
وأشار وكيل المحافظة إلى أهمية مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق وتوفر المواد الاساسية وضبط الأسعار بما يسهم في تأمين مخزون كاف من المواد الغذائية والحد من التلاعب بالأسعار.
وحث على إلزام أصحاب المحلات التجارية بإشهار قائمة الأسعار ومباشرة عملهم ابتداء من أمس.
داعيا المواطنين للتعاون مع اللجان المكلفة بالنزول الميداني والإبلاغ عن أي اختلالات وتجاوزات سعرية تخالف قائمة الأسعار المحددة.
ذمار
كما دشن وكلاء محافظة ذمار محمد عبدالرزاق ومحسن هارون وعباس العمدي، أمس حملة ميدانية للرقابة على تطبيق قائمة الأسعار المخفضة للمواد الأساسية والسلع الغذائية بمدينة ذمار.
وخلال التدشين أكد الوكيلان هارون والعمدي أهمية الرقابة على الوضع التمويني وإلزام المحلات التجارية بإشهار قائمة الأسعار المحددة وتطبيقها على المواد الغذائية والمشتقات النفطية وبما يحد من التلاعب بالأسعار ويحافظ على استقرار السوق.
وأشارا إلى أهمية تحمل الجميع للمسؤولية ومراعاة الوضع المعيشي للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ..
من جانبه أوضح مدير مكتب الصناعة ناجي العزي أن الهدف من الحملة الميدانية إشهار وتطبيق قائمة الأسعار المحددة للسلع والمواد الغذائية بعد انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية .