لافروف: روسيا هيأت الظروف لإعادة الاستقرار إلى سوريا

الجعفري: الدستور شأن سيادي يقرره السوريون

عواصم/ وكالات
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا منعت تفكك سوريا وهيأت الظروف المواتية لإعادة الاستقرار السياسي إليها.
وفي خطاب ألقاه أثناء الاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أكد لافروف أن بلاده “تساهم في إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات والنزاعات، لا سيما في سوريا”. وتابع أن خطوات موسكو في هذا البلد أسهمت بقسط كبير في “توجيه ضربة قاضية إلى الإرهابيين ومنع تفكك الدولة السورية وتهيئة المقدمات لعودة اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري”.
ولفت الوزير إلى أن مؤتمر سوتشي “هو الذي تمكنت فيه الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، من التوافق حول الظروف الواقعية لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، في 30 يناير الماضي، قد اتخذ قرارا بتشكيل لجنة دستورية من شأنها بلورة التوصيات بإضفاء تعديلات على الدستور السوري.
كما انتقد وزير الخارجية الروسي بشدة محاولات بعض الدول لتحويل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى جهة ادعاء.
ووصف لافروف محاولات تكليف الأمانة، وهي جهة لا تتعدى صلاحياتها الشؤون الفنية، بمهام الادعاء بـ”المغامرة”. وأشار إلى أن هذه المحاولات تمثل انتهاكا سافرا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، وتخالف إرادة معظم الدول الموقعة على المعاهدة المذكورة.
وأواخر شهر يونيو، صوتت الدول المشاركة في الدورة الخاصة لمؤتمر البلدان الموقعة على المعاهدة، والتي عقدت في لاهاي، على مشروع قرار طرحته بريطانيا بشأن توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يسمح لهذه المنظمة بتحديد مسؤولين عن الهجمات “الكيميائية”.
وعلى الرغم من معارضة معظم الدول الموقعة لهذا المشروع، جرى تبني القرار بموجب آليات محض إجرائية.
ويوم الاثنين الماضي، طرحت روسيا والصين مشروع قرار حول الحفاظ على وحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن بنود المشروع إنشاء فريق عمل من شأنه تقييم مدى شرعية توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها وظيفة الادعاء. وبمقتضى مشروع القرار، يتعين على الفريق أن يقدم تقريرا حول نتائج عمله سيحال لاحقا إلى أجهزة قيادة المنظمة.
من جانب آخر، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن الدستور شأن سيادي يقرره السوريون، ولا يمكن قبول أي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون السورية الداخلية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الاثنين حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في سوتشي شكل فرصة للحوار بين السوريين دون تدخل خارجي، حيث عكس المشاركون فيه مختلف شرائح المجتمع السوري، ولذلك فإن سوريا تنظر وتتعامل بإيجابية مع مخرجاته والمتمثلة بإنشاء لجنة لمناقشة الدستور الحالي، وهي حريصة على أن ترى هذه اللجنة النور في أقرب وقت ممكن”.
وأشار إلى أن سوريا انطلقت في تعاملها مع موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي من عدد من المبادئ العامة الأساسية “ترتكز على الالتزام الفعلي بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأنه لا مكان للإرهاب ولا للاستثمار فيه على الأراضي السورية”.
وأوضح أنه “لا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى “المجموعة المصغرة” التي حددت بشكل مسبق نتائج عمل اللجنة بهدف تخريب أي آفاق للتقدم في العملية السياسية وبهدف ضبط عقارب هذه العملية بما يتوافق مع مصالح دول هذه المجموعة”.
وشدد الجعفري على أنه لا يجوز أيضا فرض أي مهل أو جداول زمنية مصطنعة فيما يخص لجنة مناقشة الدستور الحالي، لأنه سيترتب على ذلك نتائج عكسية، بل يجب أن تكون الخطوات في هذا المجال مدروسة وبناء على أسس سليمة، فلا يمكن التعامل مع الأمور المتصلة بالدستور بأي استعجال لأنه سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة.