هناك إرادة سياسية جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الصناعية في اليمن في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى شرف الدين لـــ”الثورة”:
إعادة تشغيل مصنعي الغزل والنسيج واسمنت عمران وشركة “يدكو” تعد انتصارا كبيرا في ظل الظروف التي تعيشها اليمن
السيد القائد أدرك منذ الوهلة الأولى للعدوان خطورة الحرب الاقتصادية وحدد12 نقطة كخارطة طريق
العدوان منع دخول 400 صنف إلى اليمن منها مواد غذائية ومواد بناء
الحرب الاقتصادية التي يقودها العدوان مصيرها الفشل أمام الوعي الكبير لأبناء اليمن
قادة العدوان يريدون إجبار اليمنيين على الخنوع والركوع والاستسلام المهين وان تكون اليمن تحت وصايتهم.. وذلك مستحيل
ضبطنا ١٨٠٠ مخالفة خلال شهرين ، ونحن بصدد تنفيذ حملات على الأفران والمخابز
حددنا سعر الروتي وزن 80 جراما بــ20ريالا وعلى جميع المخابز الالتزام
علينا جميعا ان نعرف من قام بنقل البنك المركزي ويرفض صرف الراتب وسحب العملة الأجنبية وطبع تريليونات من العملة المزيفة
حوار /
محمد الفائق
قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى شرف الدين إن هناك إرادة سياسية جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية التي تفرضها دول تحالف العدوان وأدواتها في الداخل.
وأضاف إن إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع اسمنت عمران والشركة اليمنية لصناعة الأدوية تعد نجاحا كبيرا بحد ذاته وانتصارا هاما في ظل الظروف التي تعيشها اليمن، وبهدف الاعتماد على الذات والحد من الاستيراد الخارجي .
وأشار في حوار مع صحيفة “الثورة” إلى ان الفترة المقبلة ستشهد إدخال خطوط إنتاج جديدة في مصنع الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة الأدوية، بما يواكب التطورات الصناعية الحديثة وأيضا بما يعمل على زيادة الإنتاج.
منوها بخطورة الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ومنافقيه وأثرها الكبير على الحياة المعيشية للمواطن وللوطن بشكل عام، مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي هو سلاح فتاك لإفشال كل مخططات الأعداء.
وأكد وكيل وزارة الصناعة أن السيد القائد حفظه الله منذ الوهلة الأولى للعدوان على اليمن كان يدرك تماماً المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني، وكان يدرك أيضا أن هناك حرباً اقتصادية خبيثة يعمل تحالف العدوان ومرتزقته ومنافقوه على تنفيذها لتعويض خسائرهم وفشلهم وهزائمهم المتوالية في جبهات القتال، وقبل عامين أكد على 12 نقطة اقتصادية وأوصى بضرورة العمل بها، وكانت هذه الـ12 نقطة خارطة طريقاً لتجنيب اليمن أي مزالق اقتصادي يسعى العدو إلى تحقيقها.
وأوضح شرف الدين أن القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ حريصة على إيجاد البدائل الاقتصادية والبيئة المناسبة لتفعيل الاقتصاد المحلي الوطني ، بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي وينخفض طلب الاستيراد على السلع والحبوب”.
الوكيل شرف الدين تطرق في هذا الحوار إلى الكثير من الملفات والقضايا الهامة ومنها حملة ضبط الأفران والمخابز المخالفة وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن .. نتابع:
بداية كيف أثرت الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان السعودي الإماراتي على الشعب اليمني؟
صلوات الله على محمد وآله، كما تعلمون العدوان له ما يقارب أربعة أعوام وهو مستمر في تجويع وحصار وقتل الشعب اليمني بمختلف الطرق سواء اقتصاديا أو عن طريق الحصار أو عن طريق الطلعات الجوية التي تقصف المنشآت الحكومية والصحية والخدمية ومستمر على هذا النهج من دون رحمه ومن دون خوف ومن دون ان يعمل حساباً للأطفال وللنساء وللمدنيين بشكل عام، العدوان يحاول جاهدا أن يخضع الشعب اليمني ، كما قال في أول العدوان ان اليمن هي الحديقة الخلفية، فمنذ ذلك الوقت اتجه العدو اتجاهاً مباشراً إلى خنق الشعب اليمني بالحصار البري والبحري المطبق الذي لا يسمح بدخول ابسط الأشياء إلا بعد خضوعها للرقابة والتفتيش وغالبا ما تتعرض هذه السلع للتلف بسبب تأخرها في عملية التفتيش من قبل تحالف العدوان وهناك أكثر من 400 صنف يمتنع العدوان السماح لها بالدخول من دون أي سبب استيرادها وهذه من ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص ،وتضم هذه الأصناف أدوات البناء وأيضا بعض الأغذية وغيرها من المواد الاستهلاكية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد اليمني باعتبار ان الشعب اليمني شعب مستهلك، ومع ذكر ذلك لا بد ان نذكر ما اتخذت حكومة الإنقاذ من تدابير في إطار الاقتصاد المقاوم حسب المستطاع منها توفير نص الراتب هذا الذي يتم صرفه من خلال الإيرادات النقدية من المنشآت الحكومية والوحدات الاقتصاد وتوريدها إلى البنك المركزي وتطوير الأوعية الايرادية وإقناع رأس المال وحمايته من المخاطر وإبقائه في البنك المركزي الى جانب الحد من الفساد والتخفيف من آثار العدوان عن طريق المنظمات والمجتمع المدني او النزول الميداني وتوزيع السلال الغذائية والى ما ذلك ومعالجة مشكلة الكادر الوظيفي العام للخدمة المدنية وتفعيل ما تم استطاعته من تفعيله من أداء المؤسسات وإعادة تفعيل الخدمات الموجود من تعليم من صحة من مياه ولو حسب المستطاع حسب المتاح، وللعلم رغم ما نتعرض له من عدوان وحصار وحرب اقتصادية خبيثة، ظلت أسعار النفط من البنزين والديزل ثابتة بينما المناطق التي يسمونها محررة أو التي تقع تحت سيطرة الغزاة والمحتلين أسعار المشتقات النفطية فيها مرتفعة جدا.
ماذا عن العملة الجديدة ونتائجها على الاقتصاد اليمني وما هي البدائل وإجراءاتكم التي قمتم بها في مواجهة مثل هذا المخاطر؟
العملة المزيفة وآثارها على الاقتصاد اليمني متعددة الجوانب حيث انها انتشرت مثل الوباء ونسميها ظاهرة، حيث ان انتشارها له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني فهي ترفع معدلات التضخم وتعمل على فقدان الثقة المحلية لصالح العملات الأجنبية ، وفي حالة فقدان الثقة للعملة الوطنية من شأن ذلك أن يولد بيئة تجارية اقتصادية غير صحيحة ويتطلب من السلطات المحلية المعنية اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على هذه الظاهرة من ثم القضاء عليها نهائيا، وأنا من هذا المنبر أوصي الإعلاميين وأساتذة الجامعات بنشر الوعي الاقتصادي والثقافة المصرفية وأهميتها في الحفاظ على سلامة الاقتصاد اليمني وعلى الأسعار وعلى العملة المحلية.
كذلك نؤكد على أهمية تفعيل الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية وعمل استقصاء عن التجار والمعلومات الخاصة بالتجار وكذلك الصرافين والمروجين للعملة المزيفة، والتي تحمل في طياتها مضامين سياسية واقتصادية واضحة لهدم الاقتصاد اليمني والنيل منه سيما التزييف للعملة وبالذات ما يتعلق بفئة ألف وفئة الخمسمائة ريال ، لان فئة الألف تغطي على فئة الخمسمائة الريال ويتم بيعها بشكل كبير من دون رضا وأيضا هناك فئة المائتين ولدينا معلومات ان المرتزقة طبعوا فئة مائة ريال وهذه الفئات تسبب انهياراً كبيراً لعملتنا المحلية، في روسيا وحتى في السعودية وفي الإمارات وتتم طباعتها وإيصالها إلى اليمن وتسلم الى حكومة الفار هادي.
وهذه الحكومة غير الشرعية في الجنوب تقوم بتحويل الريالات المطبوعة إلى الدولار ويسحب الدولار من المحافظات الجنوبية وأيضا من المحافظات الشمالية لا يهمه ذلك ان يبيع بخمسمائة أو ستمائة حتى بألف لأن العملة المطبوعة جاءت إليه بالمجان ويقوم بتحويلها من اجل ضمان رأس ماله بالدولار، هذه من ضمن الأسباب التي تسببت بكارثة على العملة المحلية، وعدم وجود ثقافة عامة ووعي لدى المجتمع ايضا يضاعف الإشكالية، المواطن البسيط يرى العملة محلية وفيها صورة محلية يعتقد انها ليست مزيفة وانها مناسبة للتداول العام وهو ما يصعب علينا توعية المجتمع حيث رصدنا ان التداول الأكبر للعملات المزيفة التي طبعتها حكومة الفار هادي يتم في المحافظات المجاورة للعاصمة صنعاء.
ولكن العملة المزيفة لا تزال حتى اليوم رائجة ولها قبول في السوق المحلية؟
نعم لها قبول خصوصا فئة الألف الريال والخمسمائة وهذا ناجم عن غياب الوعي ، وجاء تحذير وتعميم من قبل الأجهزة الأمنية بعدم تداولها وتم ضبط صرافين، هذا قبل أن تتم طباعة فئة المائتين والمائتين والخمسين والمائة ريال، وعندما اتسع الوعي قليلا لدى المواطنين في المحافظات التي تحت سلطة حكومة الإنقاذ وتم رفضها وعدم التداول بها اضطرت حكومة الفار هادي بطباعة فئة الألف الريال بحجمها الكبير السابق، بهدف ان تدخل السوق من دون ان تلاحظ ذلك الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية.
كانت وزارة الصناعة قد اتخذت إجراءات صارمة حتى انها نشرت إعلانات في الصحف والتلفزيون وفي القنوات الفضائية والإذاعية وخفت أو حدت من عملية تداول هذه العملة ولكن اليوم عادت تلك العملات الى متناول المواطن،؟
كما ذكرت سابقا انه لا يوجد ثقافة والشيء الثاني ان العملة لا تدخل في أمانة العاصمة ويتم تداولها عن طريق الصرافين خارج العاصمة وخصوصا في الأرياف لأن المواطن يستلمها من صراف معتمد ويقتنع انها عملة رسمية ولا يعلم انها مزيفة، وهذه من عوامل الضغط، طبعا وزارة الصناعة والتجارة لديها غرفة عمليات مشتركة مع الأجهزة الأمنية وتقوم بالنزول الميداني وعملنا تعميماً للصرافين حتى خرج مجلس الوزراء بتعميم رسمي انه يجرم من يوجد عنده العملة المزيفة، وكما قلت سابقا انه لا يوجد وعي مجتمعي للجانب المصرفي النقدي.
انتم تلقون اللوم على المواطن وقلة وعيه ولكن هناك من يقول أنكم عجزتم عن ضبط هذه المخاطر، أيضا غياب الوعي المجتمعي ناجم عن قصور لديكم في كيفية إيصال رسالتكم إلى المواطن؟
نحن لا نبرئ أنفسنا ولكن الإشكالية هي مشتركة وليس عدلاً ان تتحمل وزارة الصناعة أسباب اتساع هذه الإشكالية لأننا أولاً لسنا متحكمين بالمنافذ البرية الكامل لان المنافذ البرية تحت سيطرة الغزاة والمنافقين ثانيا دخولها إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة وغيرها من المدن والمناطق تحت سلطة حكومة الإنقاذ يتم من خلال توزيعها على مبالغ صغيرة عن طريق الصرافين والتجار والبقالات والمزارعين وهكذا حتى توسعت عملية التداول.
في إطار ذكركم للتجار، ما الدور الذي ينبغي عليهم في مثل هذه الظروف الاقتصادية؟، أين الجانب التوعوي لديهم؟ لماذا لا تكونون أداة مساهمة لتخفيف معاناة المواطن؟
طبعا هناك دعوات متكررة لمختلف التجار سواء تجار الجملة او التجزئة ، ونقوم بشكل مستمر بالجلوس مع التجار ومناقشة الكثير من الجوانب ووضع الحلول والبدائل إلى جانب إقامة ورش عمل لنشر الوعي المجتمعي في كيفية مواجهة الحرب الاقتصادية.
بشكل عام انه رغم الحرب التجارية المصطلح الأبرز حاليا كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب إلا أن هناك تحدياً بيننا وبين الحرب الاقتصادية أيضا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ليست سليمة لأن العلاقات بيننا وبين العالم غائبة لا توجد علاقة تبادل تجارية مع دول العالم نتيجة المال السعودي الذي اشترى العالم.
الحرب الاقتصادية هي إحدى أدوات الحرب في البلاد وقد تكون بديلا أو مقدمة للحرب الشاملة التي تسبق استخدامها القوة العسكرية بعد أن كان مفهوم الحرب يختصر عن بعض الأدبيات على القوة العسكرية فقط، من ثم شن الحرب الاقتصادية من طرف دولة على أخرى وتعد إحدى أدوات الصراع المستخدمة بهدف إخضاع الخصوم وتحقيق مصالح الدول الأخرى.
مثلا في اليمن نواجه الكثير من هذه السياسات من قبل دول تحالف العدوان بهدف تركيعنا وإخضاعنا لهم، عندنا اليوم سعر الدبة البنزين بـ ١١ ألف ريال رسميا بينما يوجد أربع ناقلات في عرض البحر لها أكثر من خمسة أشهر لم تستطع الدخول نتيجة إشكاليات مع الأمم المتحدة.
والهدف من تأخيرها هو وجود سوق سوداء تعمل دول تحالف العدوان على إيجاده في العاصمة صنعاء من خلال هذه الممارسات الى جانب إيقاف السفن المحملة بالمواد الغذائية وتأخيرها في الموانئ وهو ما يضطر التاجر الى رفع قيمة أسعار المواد الغذائية كالقمح وغيرها من المواد الأساسية نتيجة تأخرها في الموانئ وزيادة أجور الإبقاء عليها فضلا عن الجمارك والضرائب وأجور التفتيش وإيجار أرصفة الموانئ، كل هذه الأمور يضطر التاجر إلى رفع أسعار السلع الغذائية.
مثل قديم يقول “نسمع جعجعة ولا نرى طحينا”، أين هي الفرق الميدانية للرقابة على أسعار السلع،مما يحدث الآن من تلاعب في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية؟ يعني الأسعار تتفاوت من شارع إلى شارع ومن بقالة الى بقالة!! ؟
الوزارة دائما وبصورة مستمرة تنفذ حملات على التجار، هذه الحملات تقوم بالنزول الميداني من أجل عملية ضبط الأسعار بطريقتين أول شيء لمعرفتها قيمة الشراء وفاتورة الاستيراد ثم القيمة المضافة لها وتقوم بتحديد السعر.
كان هذا العمل اعتيادياً خلال الفترات الماضية أي قبل شن العدوان على اليمن، ولكن الآن تغيرت النظرية لا يوجد لديك تكافؤ وضبط للدولار ، والأسباب تعيدنا من جديد الى طباعة العملة المحلية من دون غطاء هذا يرفع من السعر، أيضا التحويلات المصرفية من والى اليمن فسحب العملة الأجنبية بشكل مخيف هذا من ضمن الأسباب، طبعا في الفترة الماضية وخلال الأشهر الماضية إلى اليوم نزلنا في أكثر من حملة لأكثر من مكان وأكثر من منتج، مثلا ضبطنا سعر المياه وأيضا المواد الأساسية.
اجتمعنا مع التجار أكثر من مرة بشأن أسعار المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والرز والسكر والزيت وباشرنا عملنا ولكن كل يوم نحدد فيه السعر ونفاجئ في اليوم الآخر برفع سعر صرف الدولارـ بالمقابل يرتفع سعر المواد الغذائية هذا دور، والدور الثاني الوزارة تعمل في جانب إعانة المجالس المحلية كون الدور يكمن بشكل مباشر عند المجالس المحلية التي هي مشرفة بصورة مباشرة على الميدان، الوزارة عملها إشرافي على عمليه الاستيراد وعملية التصدير ورقابة على الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وضبطنا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ما يقارب ١٨٠٠ مخالفة، ونحن حاليا نقوم بتنفيذ حملات على الأفران والمخابز بعد استكمال جمع البيانات الكاملة للمخابز وتم بالتعاون مع أمين العاصمة اغلاق بعض المخابز وتم إغلاق أربعة إلى خمسة مخابز في كل مديرية من مديريات العاصمة العشر.
هل هناك ضوابط محددة ونقاط معينة لتلتزم بها المخابز ؟.
نعم حددنا الروتي الذي يزن 70 جم بـ20 ريالاً ، أو الخبز كذلك التي يكون حجمها ما بين 60 إلى 70 جم يكون سعرها 20 ريالا.
ولكن المواطن كما تعلمون يحتاج إلى السرعة في عملية الضبط وإلزام المخابز بهذه الضوابط ؟
نحن نعمل وفق آلية كاملة وعملية يصاحبها إجراءات قانونية وإدارية وأمنية وإعلامية حتى يتم إلزام الأفران بالميزان ، سيتم أخذ التزامات من قبل الأفران المخالفة كإجراء أولي وإذا كرر المخالفة يتم إغلاقها تماما، حيث ونحن نقوم بالحملة على مدى أسبوع وأسبوعين متتاليين للنزول المباغت والمباشر، الى جانب اننا حريصون على تفعيل دور فروع مكاتب الصناعة في الأمانة والمديريات، ونحن اليوم لدينا برنامج تطبيق في أجهزة الاندرويد بالإمكان لأي مواطن تنزيله في تلفونه وهذا التطبيق عبارة عن استقبال الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين عن أي مخالفات تتم.
أيضا معنا رقم ساخن مجانا ١٤٧ لاستقبال البلاغات المقدمة من المواطنين حول أي مخالفات في الأسعار.
الوعي المجتمعي تجاه الحرب الاقتصادية خصوصا وان السيد القائد اكد على ضرورة مواجهتها ووضع البدائل ، ما دور وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة؟
السيد القائد حفظه الله منذ الوهلة الأولى للعدوان على اليمن كان يدرك تماماً المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني، وكان يدرك ايضا أن هناك حرباً اقتصادية خبيثة يعمل تحالف العدوان ومرتزقته ومنافقوه على تنفيذها لتعويض خسائرهم وفشلهم وهزائمهم المتوالية في جبهات القتال، وقبل عامين أكد على 12 نقطة اقتصادية وأوصى بضرورة العمل بها، وكانت هذه ال12 نقطة خارطة طريق لتجنيب اليمن أي مزالق اقتصادية يسعى العدو الى تحقيقها، ولكن تلك النقاط لم تترجم إلى الواقع الميداني، وما وصلنا اليه هو نتيجة ذلك الإهمال وعدم الأخذ بعين الاعتبار لتلك النقاط المهمة والملخصة لمنظومة الاقتصاد اليمني وحمايته من أي مخاطر، ورغم ذلك لم نقف اليوم مكتوفي الأيدي، ونعمل على ايجاد البدائل الاقتصادية والبيئة المناسبة لتفعيل الاقتصاد المحلي.
بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي وينخفض طلب الاستيراد على السلع والحبوب، وبالنسبة للوعي المجتمعي ندعو المواطنين ومن لا يزال في قلبه لبس أو ريب أن يعي الأمور بمختلف جوانبها ويعرف ان العدوان منذ ساعاته الأولى سعى إلى تركيع الشعب اليمني ولا يزال كذلك من خلال الحرب الاقتصادية واستهداف القطاع الاقتصادي والموارد الحية، وإلا لماذا تم نقل البنك المركزي؟ في بادئ الأمر، ألم تشدد الأمم المتحدة على حكومة الفار هادي بضرورة صرف الراتب لجميع موظفي الدولة في مختلف محافظات اليمن!! لماذا لم تلتزم حكومة الفنادق بذلك؟ وما الهدف من عدم صرف الراتب؟ كل هذه الأسئلة على المواطن ان يجيب عليها وان يعي إجابتها لأن الغزاة والمنافقين يريدون أن نكون خانعين خاضعين لهم، كذلك إطباق الحصار البري والبحري والجوي على البلاد ومنع دخول الدواء والغذاء باستثناء الشيء اليسير، كذلك سحب العملات الأجنبية من السوق المحلية وايضا سحب النقدية، وطبع ترليونات الريالات من دون غطاء أو تأمين، كل هذه الإجراءات التي تقوم بها دول تحالف العدوان ومعها المنافقون وحكومة الفار هادي تسببت بارتفاع سعر الصرف للدولار ومعه ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
ونحن نؤكد من جديد، المواطن هو الشريك الأساسي لنا وللقطاع الاقتصادي بشكل عام وعليه ان يدرك ان المؤامرة كبيرة جدا ولا بد ان يستمر في صموده وصبره وتفويت الفرصة على المرجفين والمنافقين الذين يسعون إلى إثارة البلبلة وسط المجتمع، ونحن بدورنا لا نقول أن على المواطن الصبر والصمود ونبقى نحن جامدين من دون تحرك جاد ومسؤول ، بل نؤكد أننا نعمل ليلا ونهارا في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية الخبيثة ووضع البدائل والحلول الناجعة والتخفيف من معاناة المواطنين.
ماذا عن برامج ومشاريع تطوير بيئة العمل في وزارة الصناعة والتجارة؟
منذ تكليفنا في هذا القطاع ، نسعى جاهدين على تطوير العمل وإيجاد بيئة مناسبة لإنعاش الاقتصاد اليمني وفق الوسائل والأدوات الممكنة والمتاحة، نحن الآن ماضون في الجانب الالكتروني وأتمتت جميع معاملات بيئة العمل، بمعنى مساعدة وإعانة التاجر في أموره الاقتصادية كرعاية الأم لابنها، حيث نقوم بتسهيل إجراءات المعاملات والتي لا تأخذ سوى يوم أو يومين بالكثير، عملنا على إيجاد النظام الآلي شيك،
وخلال هذين اليومين نحن بصدد تدشين خدمة رسائل sms، وستكون كل بيانات التاجر ومعاملاته في الموقع الالكتروني للوزارة ، وبإمكانه انجازها وهو في البيت، ونختصر له الوقت والجهد، كما نسعى إلى أن تكون وزارة الصناعة وقطاع خدمات الأعمال فيها الحضن الدافئ للقطاع التجاري والقطاع الخاص بشكل عام.
حدثنا عن إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع اسمنت عمران والشركة اليمنية لصناعة الأدوية ، ودورها في التخفيف من حجم الاستيراد،?
بالفعل ما لاحظناه أن هناك إرادة سياسية جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الصناعية في اليمن في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية التي تفرضها دول تحالف العدوان وأدواتهم في الداخل.
وتعد عملية إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع اسمنت عمران والشركة اليمنية لصناعة الأدوية “يدكو” نجاحا كبيرا بحد ذاته وانتصارا هاما في ظل الظروف التي تعيشها اليمن، وبهدف الاعتماد على الذات والحد من الاستيراد الخارجي وتحقيق عملية الاكتفاء الذاتي كخطوة أولية ، وهذه الإرادة السياسية والتحرك الجاد أعطتنا دفعة قوية للعمل بكل طاقاتنا، ونحن في وزارة الصناعة حريصون على تفعيل المؤسسات الصناعية وتحسينها، وبإذن الله ستشهد الفترة المقبلة إدخال خطوط إنتاج جديدة في مصنع الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة الأدوية، بما يواكب التطورات الصناعية الحديثة وأيضا يعمل على زيادة الإنتاج.
كلمة أخيرة تود قولها في نهاية اللقاء ؟
أشكركم على هذا اللقاء وأشكر القائمين على صحيفة الثورة هذا المنبر الإعلامي الكبير والأول في اليمن، ومن خلالكم أدعو جميع وسائل الإعلام لأن تكون سندا لتوجهات وزارة الصناعة في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية والعمل معا نحو إيجاد البدائل والتخفيف من معاناة المواطنين.
وبإذن الله اليمن قادم على خير وعيش كريم ولن تنجح مؤامرات العدو ومنافقيه وسينتصر الشعب اليمني الحر الأبي بإذن الله.
تصوير / فؤاد الحرازي
