اليمن.. في مواجهة الحرب الاقتصادية العالمية

*إعادة تفعيل المؤسسات الصناعية خطوة أولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد

إعداد/ محمد الفائق – أحمد المالكي

مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لـ “الثورة”: نطمح لإعادة تأهيل جميع الخطوط الإنتاجية

أطلال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء الآلات التي يغطيها الغبار والأتربة وبقايا خيوط الأنسجة القديمة الخردة والسامات تنبؤك عن تاريخ قصص وحكايات وعمر طويل يمتد إلى خمسينيات القرن الماضي حين عقدت اليمن اتفاقية إنشاء المصنع مع جمهورية الصين الشعبية.
الإنسان الذي يزور هذه القلعة الصناعية الشامخة وهي خالية لجرد آلات وإمكانيات جبارة خاوية على عروشها يشعر بالألم والحزن على ما آلت إليه أوضاع مصنع الغزل والنسيج الذي كان مزاراً ودرساً من دروس التربية الوطنية في كتب ومدارس اليمن.. الآن سمعنا عن توجهات لإعادة تشغيل وتأهيل المصنع لكننا فوجئنا عند زيارته بأربعة أو خمسة أشخاص ينفضون الغبار عن بعض المكائن وقلعة من قلاع اليمن السعيد مدمرة ومتهالكة بكل ما تعنيه الكلمة .. أحاديث من وجدناهم تنبؤك عن قصص فساد ونهب وسرقة وإهمال وتدمير متعمد من قبل نافذين وتماسيح عملوا على إنهاك وتوقيف مصنع الغزل والنسيج بصنعاء كانت غارات طائرات العدوان آخرها، الآن هناك إدارة جديدة مخضرمة تم تعيينها على رأس المؤسسة بدأت تحث الخطى نحو إعادة تأهيل وتشغيل المصنع.
“الثورة” نزلت إلى المصنع لتسليط الضوء على هذه القضية فإلى التفاصيل:
المهندس محمد عبدالله الشويطر مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.. بداية نريد أن تعطونا نبذة تاريخيه موجزة عن إنشاء المصنع والمراحل التي مر بها؟
– في البداية نود الإشارة إلى أن المصنع تم تشييده وبناؤه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر ولكن الاتفاقية كانت قبل هذا التاريخ بحوالي أربع سنوات أي عام 1958 حيث اتفق الامام أحمد مع جمهورية الصين الشعبية على إنشاء المصنع والأصح أن الامام البدر هو الذي سعى وراء الاتفاقية.
بالنسبة للطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع قبل توقفه ماذا كان يصنع وينتج؟
– المصنع عندما أسس كان مخصصا لإنتاج الأقمشة القطنية الصافية 100 % قطن واستمر العمل بهذا الشكل حتى عام 1988م بدأ إنتاج الأقمشة المخلوطة بالبوليستر بنسب مختلفة حسب الأقمشة المطلوبة سواء كانت الأقمشة غليظة أو خفيفة أو متوسطة الكثافة وبعد عقد الثمانينات حتى الـ2000 كانت العملية الإنتاجية في ذروتها وبعد ذلك بدأ الإنتاج في التدهور بسبب عدم إحلال الآلات القديمة وعدم كفاية التدريب للعمالة ونقص المادة الخام بشكل حاد سواء كانت مواد داخلية أو خارجية من صبغة ومواد كيماوية أخرى كما أن استخدام الأصبغة الأقل جودة أثر على جودة منتجات المصنع وبالتالي كانت المنافسة في السوق أشد وهذا بدوره أدى إلى تدهور العمل في المصنع حتى عام 2009م توقف الإنتاج توقفا نهائيا للأسباب المذكورة وأسباب أخرى وبالإضافة إلى هذا في عام 2015م تعرض المصنع إلى ضربة صاروخية.
ماذا عن خطوط الإنتاج التي كانت موجودة؟ وحجم العمالة التي كانت تعمل في المصنع قبل توقفه؟
– المصنع مخصص لإنتاج الغزول وإنتاج الأقمشة بمختلف أنواعها سواء كانت أقمشة صافية أو مخلوطة بالإضافة إلى إنتاج الغزول بمختلف مواصفاتها أما العمالة فكانت في ذروة التشغيل حوالي 1800 عامل وبدأ العمل يقل بسبب تدهور الإنتاج وقلة فترات التشغيل حتى وصلت في الفترة الأخيرة إلى الآن 1250 عاملا مازالوا مربوطين بالمصنع ربطا وظيفيا لكن عمل لا يوجد عمل كون المصنع متوقفا.
ما هي الأقسام التي تم أو يتم تأهيلها وهل هي جاهزة للتشغيل الآن؟
– لدينا قسم الغزل تقريبا شبه جاهز، لأن آلاته كلها جديدة ولكن الحرب التي دارت خلال 2011-2015م تسببت في بعض الأضرار داخل قسم الغزل وهو الآن 90 % منه تقريباً جاهز للتشغيل بينما قسم النسيج بكاد يكون صفرا في التشغيل ولا بد له من إعادة تأهيل كاملة سواء كان بصيانة مجموعة من الآلات التي مازالت صالحة للتشغيل أو استيراد آلات جديدة حتى نتمكن من إنتاج كمية تفوق الكمية السابقة التي ذكرت في مقدمة الحديث وهي 40ألف ياردة ونحن نطمح أن نصل إلى 100 ألف ياردة بحوالي 90ألف متر من القماش.
بالنسبة للخامات هل هي محلية أم يتم استيرادها؟
– الخام الرئيس القطن هو ما زال محليا سواء من تهامة أو من لحج بينما الجزء الآخر من المادة الخام وهو البولستر هذا كان يستورد من دول أخرى.
الآن ما هي خطوط الإنتاج التي يمكن إعادة تأهيلها لتعمل وتنتج من جديد؟
– نحن نطمح لإعادة تأهيل جميع الخطوط الإنتاجية لكنها تحتاج إلى مراحل تدريجية والطموح أن تصل إلى كمية الإنتاج الذي سبق الكلام عنه خلال ثلاث سنوات والمرحلة الأولى ستكون إنتاج الغزل وتهيئة جزء من آلات النسيج والمرحلة الثانية تهيئة قسم الطباعة والصباغة للمنتج الذي سيتم في هذه المرحلة وبعدها المرحلة الثالثة توسيع قسم النسيج وتوسيع أو إحلال قسم الطباعة.
في مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد يد تحمى ويد تبني وهي حملة تتناسب مع شعار المصنع الذي اخبرتموني أنه كان معلقا في لوحه على بوابة المصنع اختفى ويل لشعب لا يلبس مما يصنع؟هل بإمكان اليمن أن يلبس مما يصنع؟
– نعم في ظل التعاون والإرادة سواء من العاملين داخل المصنع أو الإدارة أو من خلال المستفيدين من إنتاج المصنع سواء كانوا مواطنين عاديين أو تجار أو مزارعين الذين لا بد أن يهتموا بزراعة القطن حتى يستطيعوا تلبية احتياجات المصنع.
ما هي الكلفة التشغيلية لإعادة تشغيل المصنع؟
– الكلفة التشغيلية إذا كان في المراحل الأولى المطلوب يمكن أن يصل إلى حوالي 300 مليون ريال كمرحلة أولى وهي إعادة تأهيل بعض الأقسام أما في ما يخص التأهيل الكامل فالكلفة تفوق الـ2 أو 3 مليارات ريال.
الغزل والنسيج بصنعاء أحد المصانع التي تم قصفها بالطيران السعودي الأمريكي متى حدث ذلك وما هي الأضرار والخسائر التي تعرض لها المصنع.
في 2015م تم قصف صالة النسيج التي كانت هي الصالة الأساسية لإنتاج الأقمشة والخسائر تضرر 108 مكائن آلات تم تدمير البعض منها والمتبقي القابل للتشغيل بحدود الـ20 أو الـ30 مكنة لكن المكان المخصص لها أصبح غير صالح ولا بد من إعادة تأهيل الآلات ونقلها إلى مكان أكثر صلاحية للتشغيل.
هل بالإمكان إعادة تأهيلها الآن؟
نعم بالإمكان في ظل تعاون جميع الجهات الرسمية والشعبية بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
بالعودة إلى ما قبل توقف المصنع كم كانت الطاقة الإنتاجية للمصنع؟
حجم الإنتاج كان يصل تقريبا إلى 40 ألف ياردة يوميا بتشغيل ثلاث ورديات أو نوبات الإنتاج اليومي.
الآن نلاحظكم تنفضون الغبار عن بعض المكائن ماذا تعلمون وهل هناك إمكانية لإعادة تأهيل المصنع من جديد؟
طبعاً الغبار المتراكم هو نتيجة للتوقف الطويل وهذا سبب تلف جزئي في الآلات ولا بد من نفض الغبار من فوق الآلات وإعادة صيانتها وتأهيلها من جديد وإن شاء الله نتمكن من هذا في أقرب وقت؟
هل بالإمكان أن تعطونا فكرة عن الأقسام الصناعية والإنتاجية في المصنع؟
المصنع يتكون من قسم الغزل المتخصص في إنتاج الغزول المختلفة والقسم الثاني هو قسم التحضير تجهيز الغزول إلى إنتاج النسيج والقسم الآخر هو قسم إنتاج الأصناف المختلفة من الألبسة وبعدها قسم خاص لطباعة وصياغة الأقمشة المنتجة في قسم النسيج هذه الأقسام الرئيسية للمصنع وهناك الأقسام الخدمية وهي قسم الصيانة العامة قسم المحطات سواء كانت محطات توليد الكهرباء أو محطات تحلية المياه مجموعة من الأبار الارتوازية الموجودة داخل المصنع لكنها متوقفة ولا يوجد الآن سوى بئر واحدة بينما كان هنا 7 آبار داخل المصنع والمصنع موجود على مساحة قدرها 78 ألف متر مربع.
كلمة أخيرة تريدون قولها
أتمنى من الجميع سواء العاملين وجميع المسؤولين في الدولة التعاون في هذه المرحلة التعاون في إعادة تشغيل المصنع وإظهاره بالصورة التي كانت وأفضل مما كانت.
خالد محمود أبو قاسم مدير قسم إدارة النسيج بمصنع الغزل والنسيج تحدث بدوره فقال: المصنع كان ينتج حوالي 35-40 ألف متر يومياً من جميع الأقمشة القطنية والمخلوطة القطن والبلوستر وكنا ننتج جميع البدلات المدرسية والزي العمالي والزي العسكري بجميع أنواعه وكذلك الزي الطبي والملايات للمستشفيات بدلات العمليات وصوارم النساء والشيلان الرجالية ووصلنا في مرحلة إلى إنتاج الجبنز الأمريكي وأيضا المصنع يستطيع إنتاج الأقمشة الملونة بجميع أصنافها ووصلنا إلى مرحلة ممتازة جداً وكنا نغطي شريحة كبيرة من المواطنين.
ولدينا إمكانيات في البلد لإنتاج محصول القطن بجودة عالية جداً يصل إلى 55% لكن للأسف الشديد هناك عوامل داخل المصنع وخارجه هي التي انتهكت المصنع.
وبالنسبة لإعادة تأهيل قسم النسيج يقول أبو القاسم أن هناك إمكانية لإعادة تأهيل القسم حيث أنه ضرب بغارتين جويتين من قبل طائرات العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي بتاريخ 7 /10 /2015م ونتج عن القصف تدمير 70 % من الآلات أما بالنسبة للبنية التحتية فقد انتهت بالكامل ولكن لدينا كوادر فنية ممتازة ومتمكنة ويمكن تأهيل نصف العدد من الآلات وإعادة تشغيلها.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى شرف الدين لـ”الثورة”: هناك إرادة سياسية جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الصناعية في اليمن في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية

قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى شرف الدين: إن هناك إرادة سياسية جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الصناعية في اليمن في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية التي تفرضها دول تحالف العدوان وأدواتهم في الداخل.
وأضاف: إن إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع اسمنت عمران والشركة اليمنية لصناعة الأدوية يعد نجاحا كبيرا بحد ذاته وانتصارا هاما في ظل الظروف التي تعيشها اليمن، وبهدف الاعتماد على الذات والحد من الاستيراد الخارجي .
وأشار في حوار مع صحيفة “الثورة” ينشر غدا الأحد إلى حرص وزارة الصناعة على تفعيل مؤسساتها الصناعية وتحسينها، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد إدخال خطوط إنتاج جديدة في مصنع الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة الأدوية، بما يواكب التطورات الصناعية الحديثة وأيضا يعمل على زيادة الإنتاج.
منوها بخطورة الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ومنافقوه وأثرها الكبير على الحياة المعيشية للمواطن وللوطن بشكل عام، داعيا في ذات الوقت جميع أبناء الوطن إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب في مواجهة هذه الحرب وهذا العدوان العالمي على اليمن، مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي هو سلاح فتاك لإفشال كل مخططات الأعداء.
وأكد وكيل وزارة الصناعة أن السيد القائد حفظه الله منذ الوهلة الأولى للعدوان على اليمن كان يدرك تمام المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني، وكان يدرك أيضا أن هناك حرباً اقتصادية خبيثة يعمل تحالف العدوان ومرتزقتهم ومنافقوهم على تنفيذها لتعويض خسائرهم وفشلهم وهزائمهم المتوالية في جبهات القتال، وقبل عامين أكد على 12 نقطة اقتصادية وأوصى بضرورة العمل بها، وكانت هذه الـ12 نقطة خارطة طريق لتجنيب اليمن أي مزالق اقتصادبة يسعى العدو إلى تحقيقها.
وأوضح شرف الدين أن تلك النقاط ملخصة لمنظومة الاقتصاد اليمني وحمايته من أي مخاطر، ، لافتا إلى أن القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ حريصون على إيجاد البدائل الاقتصادية والبيئة المناسبة لتفعيل الاقتصاد المحلي، بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي وينخفض طلب الاستيراد على السلع والحبوب”.
وأكد قائلا ” المواطن هو الشريك الأساسي لنا وللقطاع الاقتصادي بشكل عام وعليه أن يدرك أن المؤامرة كبيرة جدا ولا بد أن يستمر في صموده وصبره وتفويت الفرصة على المرجفين والمنافقين الذين يسعون إلى إثارة البلبلة وسط المجتمع، وأضاف: “نحن بدورنا لا نقول إن على المواطن الصبر والصمود ونبقى نحن جامدين من دون تحرك جاد ومسؤول ، بل نؤكد أننا نعمل ليلا ونهارا في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية الخبيثة ووضع البدائل والحلول الناجعة والتخفيف من معاناة المواطنين وإفشال كل مؤامرات العدو ومخططاته الخبيثة.

رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للدوية “يدكو” الدكتور عبدالله الحمزي لـ”الثورة”: الشركة تمتلك ثلاثة مصانع وتحتاج 4 ملايين دولار لتشغيل جميع الخطوط

في إطار التوجه نحو إيجاد صناعة دوائية محلية تلبي احتياجات البلد من الأدوية وتحقق هدف الأمن الدوائي هناك جهود لإعادة بناء وتأهيل خطوط إنتاج دوائية لكنها تواجه جملة من المشاكل والعوائق فبرغم وجود بنية تحتية جاهزة وكادر متمكن إلا أن هناك مخاوف ومشاكل مالية سواء لدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص في توفير المبالغ اللازمة لتشغيل ثلاثة مصانع تمتلكها الشركة اليمنية للأدوية يدكو يمكن أن تحقق الهدف المنشود. وبلا شك فإن الدواء يعد قضية قومية مهمة إلى جانب الأمن الغذائي تحتاج إلى جهود جبارة لتأمينها خاصة وأن البلاد تتعرض لحملة حرب عدوانية شرسة على مدى أربعة أعوام ولابد من تحويل الحرب إلى فرصة لإنتاج ولو جزء من الخامات الدوائية التي أغلبها تأتي من الخارج.. ويدكو تحتاج إلى 4 ملايين دولار حالياً لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتحقيق فائض ربحي يصل إلى 21 مليار دولار يصعب توفيرها في الوقت الراهن.. “الثورة” سلطت الضوء على هذه القضية فإلى التفاصيل:
الدكتور عبدالله عباس الحمزي رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للأدوية (يدكو) سلط الضوء على إمكانيات وقدرات الشركة الإنتاجية والتصنيعية حيث بدأ قائلاً: طبعاً الشركة تمتلك ثلاثة مصانع المصنع العام يحتوي على 7 خطوط منها 2 أقراص و2 شراب وواحد لصناعة محلول الإرواء وواحد لصناعة المراهم والكريمات والخط الأخير لصناعة الشراب والقطر.. والمصنع الثاني هو مصنع المضادات الحيوية ويوجد فيه خطان خط للبودرة الجافة وخط للكبسولات والمصنع الثالث هو مصنع المحاليل الوريدية وفيه خط واحد لإنتاج قرب المحاليل الوريدية وهو الخط الوحيد الموجود في اليمن وهذا الخط تم تعطيله من عام 2011م وإلى الآن لم يتم تشغيله نظراً للأعطال التي حدثت بشكل متعمد ونحن منذ العام الماضي نسعى إلى تشغيله بشتى الطرق وقد تواصلنا مع الشركة المصنعة وتم شراء بعض القطع منها وهي ألمانية إلا أنها بعد تركيبها لم تعمل والآن متوقفة ولدينا أمل خلال الثلاثة الأشهر القادمة أن يتم تشغيل هذا الخط. ويضيف الدكتور الحمزي بالقول أنه تم صيانة بقية الخطوط كاملة في المصنع العام والمصنع الخاص بالمضادات الحيوية وإعادة تشغيلها وتم تصنيع وجبات تجريبية كما تم تصنيع وجبات تجارية للسوق والعام الماضي تم تشغيل مصنع محلول الإرواء أثناء تفشي مرض الكوليرا وحققنا نتائج طيبة ولله الحمد.
وعن المعاناة التي تواجه الشركة أشار الدكتور الحمزي إلى أن النقص في المواد الخام ومواد التعبئة وذلك لأننا استلمنا الشركة ولم يكن يوجد في رصيدها إلا مبلغ يقارب مليونا و900 ألف ريال فقط وهذا المبلغ لا يمثل شيئا بالنسبة لشركة تصنيع وحاولنا خلال العام الماضي إيجاد بعض المصادر وحاولنا التواصل مع القطاع العام وكذلك التواصل مع الجهات التي لديها مدخرات مالية كوزارة الأوقاف والهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات وصندوق التقاعد العسكري وجهات حكومية كثيرة على أساس الدخول في شراكة للإنتاج لكننا لم نوفر وحاولنا ندخل في شراكة مع القطاع الخاص أيضاً وكان لديهم مخاوف ومخاطر نتيجة لأننا قطاع عام وهم يخافون من التصنيع فيه الأمر الذي دعانا للاتجاه نحو استغلال الإمكانيات الموجودة ونحاول أن نقترض بعض الأموال من بعض الجبهات وبعض الأشخاص.
وعن الكلفة التشغيلية لإعادة تأهيل المصنع أوضح الدكتور الحمزي بالقول تقريباً نحن في العام الماضي تم صرف ما يقارب 400 مليون ريال لتغطية مسائل الصيانة وصرف مستحقات الموظفين جزء بسيط لأننا أتينا والمرتبات موقفة منذ 2015م بالنسبة لموظفي الشركة وتحتاج الشركة إلى ما يقارب 4 ملايين دولار حتى تتمكن من تشغيل جميع الخطوط ومن ثم تحقق عائدا ربحيا جيدا تستطيع من خلاله تغطية الالتزامات التي عليها وكذلك دعم الخزانة العامة إذا تم توفر مبلغ للتسويق فالشركة لديها البنية التحتية جاهزة وكذلك الكادر يمكن تحقيق فائض ربحي يصل إلى ملياري ريال حيث يفترض أن نصل إلى هذا الوضع لكن نتيجة أنه كان هناك سياسات سلبية في الشركة وسوء في الإدارة وتعيينات غير منضبطة بالنسبة للجانب الإداري وصلنا إلى هذا الوضع المتدني والصعب حيث كان هناك سياسة ممنهجة لتصفية القطاع العام ليس في هذه الشركة فقط وإنما في كل الشركات وكان التوجه لترك الساحة للقطاع الخاص بحيث أن الدولة تفقد كل أدواتها المتوفرة لضبط السوق بشكل عملي لكن جاءت ثورة الـ 21 سبتمبر وأوقفت عجلة التدمير وإن شاء الله نسعى إلى النهوض بهذه المؤسسات وإن شاء الله تصبح يدكو رافداً اقتصادياً للخزينة العامة وتحقق جزءاً من الأمن الدوائي للبلد.
وعن طموحات الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية من الأًصناف والادوية التي تنتجها أكد الدكتور الحمزي بالقول: لدينا عدد لا بأس به بالنسبة للأصناف المسجلة والتي تم تصنيعها في السابق ونزلت واستطعنا أن نعيد بعض الاصناف إلى السوق والأصناف التي لم تعد عملية تم إيقاف إنتاجها تماماً وهي ما يقارب 25 صنفاً وهي قديمة ولم تعد مطلوبة وتم إيقافها وكان تصنيعها يتم في الشركة بصورة عبثية ووجدت لدى الشركة صعوبة في تسويق هذه المواد والآن أوقفناها وتم التركيز على الأصناف الشعبية والقابلة للتداول في سوق الأدوية ولدينا مجموعة من الأصناف تم تسجيلها في الهيئة العامة للأدوية ونقدم الشكر لرئيس الهيئة لتعاونه دائماً معنا ولديه الرغبة في إنجاح هذه الشركة المهمة وتم تسجيل عدد من الأصناف وبعض الأصناف لا زالت لديهم للتسجيل وهناك مجموعة من الأصناف تحت البحث والتطوير نعمل على الوصول لنتائج جيدة بحيث نأمل خلال الثلاث السنوات القادمة أن يصل عدد الأصناف في الشركة إلى ما يقارب الـ 300 صنف بإذن الله تعالى.
وفي ما يتعلق بمدى إسهامات الشركة في تخفيف العبء على المواطنين إذا ما استقر الإنتاج أوضح الدكتور الحمزي قائلاً: اعتقد أن هذا العدوان أصبح درسا في اليمن أنه في السابق لم يتم بناء قاعدة صناعية تحقق جزءاً من الاكتفاء في السوق المحلية وهذه الحرب أوضحت بأن الاقتصاد اليمني والبنية الصناعية اليمنية وكل البنى في الجانب الاقتصادي ضعيفة جداً وهشة وغير قابلة للاستمرار والحياة وإذا حدثت أبسط أزمة يمكن أن يحدث لها انتكاسة وأن تتوقف نتيجة لهشاشة البناء الاقتصادي في البلاد ونحن الآن في مرحلة جديدة وهي فرصة لهذه الحرب مثلما أنها محنة لهذا الشعب إلا أنها يمكن أن تصبح بإرادة الناس والقيادة السياسية وقيادة الثورة المباركة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتحقيق بناء حقيقي للاقتصاد ولابد من إعادة النظر لإعادة بناء حقيقي أما التيار السابق فكان بناء هشَّاً وكانت الصناعات معتمدة على ما يأتي من الخارج وأصبحنا في كثير من الصناعات نقطة تجميع ولسنا مصنعين حقيقيين وإنما نقطة تجميع أجزاء معينة وتغليف وإنزاله للسوق وهذه ليست بنية صناعية حقيقية ونحن نطمح في شركة يدكو إلى خلق بناء حقيقي بالنسبة للجانب الصناعي في مجال الأدوية صحيح أنه في قطاع الصناعة الدوائية يصعب عليك الاكتفاء من الاستيراد من الخارج للمواد الخام هذا لا يتحقق حتى في أكبر الدول المتقدمة جداً لابد من الاحتياج للاستيراد من الخارج للمواد الخام لكن على الأقل ينبغي أن يكون هناك جزء من المواد من إنتاج محلي الآن الصناعة الدوائية الموجودة في البلاد تعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد من الخارج.
وعن وجود توجه لإيجاد دراسات وابحاث لإيجاد واستخدام خامات محلية في التصنيع الدوائي أشار الدكتور الحمزي إلى أن هناك محاولات تبذلها الهيئة العليا للأدوية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد منتجي الأدوية في الجمهورية اليمنية هناك محاولة لإيجاد قطاع للبحوث العلمية وقد تم إقراره في الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعات المحلية في مجال الدواء إلا أنها تحتاج إلى اهتمام في هذا الجانب وأن ينظر الناس إلى هذا الجانب أنه حيوي ومهم ولابد من تحقيق ولو اكتفاء جزئي في هذا الجانب وهناك الكثير من المقومات الجاهزة ولكن تحتاج إلى بحث ودراسة.
الدكتور مراد يحيى الهردي مدير المصنع الدوائي بالشركة تحدث حول قطاعات التصنيع فقال نحن لدينا ثلاثة مصانع دوائية كل مصنع مستقل عن الآخر بوحدة متكاملة أولاً مصنع الأدوية العام ومصنع المضادات الحيوية ومصنع المحاليل الوريدية ولدينا مصنع الادوية الآن يشتغل على خمسة خطوط في (خط الأٌقراص وخط الشراب السائل وخط المراهم والكريمات وخط البودر وخط الكبسولات) ولدينا خطان إنتاجيان يتفرعان إلى خطين هما الشراب السائل خط 1 و خط 2، وكذلك الأٌقراص نفس الكلام خط 1 وخط 2 ، حيث يمكن أن ينتج في خطين خط كبسول وخط شراب جاف وبالنسبة للمحاليل الوريدية هو خط واحد فقط.
وبالنسبة للخطوط التي تم إعادة تأهيلها بعد توقفها أوضح الدكتور الهردي قائلاً ما تم إعادة تأهيله هو الشراب السائب بعد توقفه تسع سنوات تقريباً والآن ينتج ألفي لتر عن طريق الخط الذي تم إعادة تأهيله كذلك تم توفير بعض الآلات للخط وتشكيل خط أقراص خط 2 وسينتج بطاقة أكبر وإمكانيات أحدث..
وعن حجم التغطية للأدوية والأصناف التي تنتجها الشركة على مستوى مستشفيات الجمهورية أشار الدكتور الهردي إلى أن الشركة كانت تغطي معظم الأصناف المطلوبة للمستشفيات في الفترة السابقة حين توفر المواد الخام لكن الفترة الأخيرة يكاد يغطي المصاريف التشغيلية وبالنسبة لأبرز المشاكل التي يواجهونها في قطاع التصنيع أضاف قائلاً: أحيانا توجد مشاكل كتوفير بعض قطع الغيار لأنها تحتاج إلى طلب من الخارج ويصعب تمويلها ونتيجة للعدوان أحياناً لا نستطيع توفير ما نريده إلا بجهد وعن طريق جهات أخرى.
وأكد الدكتور الهردي أن الشركة اليمنية للأدوية شركة وطنية ولديها إمكانيات جبارة يمكن عن طريقها تحقيق الأمن الدوائي القومي حيث يمكن تغطية المحاليل الوريدية والكبسول والشراب والمضادات الحيوية.
وعن عدد الأصناف التي تنتجها الشركة أكد الدكتور الهردي أن الشركة تنتج حالياً قرابة 86 صنفاً يتم إنتاجها وهناك طموح لدينا لإنتاج ما يقارب 120 صنفاً منها قرابة 20 صنفاً تم تسجيلها و14 صنفاً تم البحث فيها للتطوير وأخرى قيد البحث والتطوير ومنها أصناف أخرى شعبية …الخ ونعمل على تطوير تحويل مصنع المضادات الحيوية من إنتاج البنسلينات التي تنتج مثلاً أربعة أصناف إلى إنتاج السيفالسبورينات حيث بدأنا ننفذ المشروع وبالنسبة لأصناف السيفالسبورينات هي تعتبر جيلا جديدا ولها حاجة في السوق أكثر من البنسلينات كما أن لدينا دراسة لإنشاء مصنع لمادة الغسيل الكلوي كما أن الشركة كذلك لديها مطابع خاصة بالشركة ذات طاقة قوية ويمكن توفير المطبوعات بكافة أنواعها بحيث يمكن تحقيق اكتفاء دوائي مع مواد التغليف والتعبئة التابعة له.
الدكتور صيدلي نوفل إبراهيم عبدالحق مدير تأكيد الجودة بالشركة اليمنية للجودة الشركة توقفت بعد أحداث 2014م بسبب مشاكل الصيانة ومشاكل GMb عدم وجود مواد خام وخلال هذه الفترة هناك أمل كبير في وجود التحويل وتحريك العجلة، وبالإمكانيات المتوفرة يتم عمل صيانة بالإمكانيات المتاحة لعمل ما نستطيع والآن تنتج برمول أقراص “كابلت وبرمول إكسترا وننتج بازولين قطر وكوفين شراب.
والشركة اليمنية للأدوية تمتلك آلات لا تمتلكها أغلبية الشركات المحلية كلها شركات ألمانية سويسرية إيطالية إمكانيات جبارة صراحة ولديها كادر مدرب ومؤهل عمر طويل وكانت المواد الخام تستورد ومن أفضل الشركات المصنعة في أوروبا والشركة كونها محلية عندما تنزل أدويتنا إلى السوق تخفض أسعار الأدوية لأنها تعمل على تحقيق الربحية التشغيلية التي تطورها بشكل مناسب وبالتالي البقية يحاولون التقارب من أسعارها في السوق وتقديم الدواء وخدمة السلعة ولا يمكن مقارنة حجم الإنتاج مقارنة بما كان قبل الأزمة لعدم وجود المواد الخام التي تتطلب سيولة نقدية لتوفيرها وكلك الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار الغاشم حيث ترتفع تكاليف استيراد ونقل المواد الخام بسبب الإجراءات الصعبة التي تتخذها قوى العدوان مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين والنقل ويفترض أن تتم مناقصات الشراء للشركة نفسها بدلاً من إعداء المناقصات لشركات ووكلاء آخرين لتوريد كل متطلبات الدواء كاملة ويضيف الدكتور نوفل عبدالله أن أدوية ومنتجات الشركة تتميز بمواصفات وجودة عالية ومنافسة.

مصنع اسمنت عمران يعود إلى الواجهة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن

*بعد توقفه لنحو 40 شهراً نتيجة استهداف طيران العدوان

تمكن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ من إعادة تشغيل مصنع إسمنت عمران، بعد توقفه لأكثر من عامين بسبب قصف طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، والذي شن عليه 52 غارة منذ مايو 2015 وحتى أكتوبر 2016.
المسؤولون في المصنع أكدوا أن فرقاً هندسية تمكنت من إعادة تشغيل خط الإنتاج القديم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف طن من الإسمنت سنوياً، مضيفين أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم توزيع كميات من إنتاج المصنع لمراكز البيع التابعة له في عدد من المحافظات.
وأشار إلى أن خط الإنتاج الجديد، الذي كانت طاقته مليون طن من الإسمنت سنوياً، لا يزال متوقفاً بسبب الأضرار التي لحقت به جراء غارات الطيران، والمقدرة بـ147 مليون دولار.
ولفتوا إلى أن إعادة تشغيل خط الإنتاج القديم في المصنع تمت بمساعدة من الأمم المتحدة، والتي التزم مسؤولون فيها لحكومة «الإنقاذ» بضمان تجنيب المصنع قصف طيران «التحالف» مجدداً.
وكانت إدارة المصنع قد تعثرت في صرف مرتبات 9 آلاف و957 عاملاً وعاملة منذ مايو 2015، كما خسرت الخزينة العامة بقصف الطيران للمصنع واحداً من روافدها الأساسية بالإيرادات المالية.
وكان محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان،قد أشار إلى دور الأمم المتحدة في إعادة تشغيل مصنع أسمنت عمران بشكل جزئي بعد الأضرار التي خلفها التحالف جراء استهدافه للمصنع في العام 2015.
ولفت المحافظ إلى الصعوبات التي تواجه العمل في المصنع جراء ارتفاع التكلفة التشغيلية وتوقف أغلب خطوط الإنتاج، مما يتطلب تضافر الجهود لتشغيل المصنع بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال زيارته مع مدير مكتب أوتشاء في اليمن سبستيان تريف،مطلع أكتوبر الماضي للاطلاع على إعادة تشغيل المصنع.
من جانبه أكد سبستيان أنه سيبحث مع الجهات ذات العلاقة جوانب التنسيق لتقديم مزيد من المساعدات للمصنع مع الشركاء وبما يسهم في تحسين زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع العاملين فيه.