التقليد السطحي يضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حافة الانهيار!

لا تفهم المشروعات والمنشأة الصغيرة والمتوسطة بالإدارة الحديثة وتتعامل بطرق شفوية وتعتمد على التقليد السطحي … احدث رؤية تشخيصية لواقع هذا النوع من الاعمال والمشروعات التي يعول عليها كثيرا◌ٍ كأدوات تنموية فاعلة للحد من البطالة والفقر.

هذه الرؤية التي أعدها الخبير في مؤسسة التمويل الدولية توفيق الذبحاني توصلت إلى خطورة الوضعية الحالية للأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضعها على حافة الانهيار .
يشدد الذبحاني على اهمية مثل هذه المنشأة والمشروعات بالنسبة لليمن باعتبارها أهم وأكبر مصدر للدخل والعمالة والمصدر الرئيسي للتنوع والإبداع والابتكار وكذا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وللدخل الضريبي.
كما انها تشكل العمود الفقري للعرض والطلب في الحركة الاقتصادية ككل¡ والمكون والمحرك الرئيسي للصادرات غير النفطية¡ والأكثر قدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات ومجابهة المخاطر وايضا الأكثر مساهمة في امتصاص البطالة و تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.
تحديات
بصورة مبسطة وبدون تفصيل يمكن اختزال وتقسيم ما يواجه هذا القطاع بحسب الخبير المسئول في التمويل الدولية إلى مجموعة من التحديات والمعوقات مثل ضعف القدرة التنافسية وارتفاع نسبة وكلفة المخاطر بأشكالها المختلفة وتنوع
تراكمات
تراكمت معاناة القطاع لعقود ونتج عنها ما يعكس التشخيص الحالي واهمها تقلص أنشطة القطاع اجمالا◌ٍ وزيادة الخوف حول المستقبل القريب والبعيد¡ وهجرة رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى دول أخرى¡ وتكدس الأموال في البنوك¡ والاهم زيادة الاعتماد على التجارة بالسلع الجاهزة والاعتماد المتزايد على العلاقات الشخصية والضيقة
تتضمن الاسباب كذلك كما شخصها توفيق الذبحاني انعدام الثقة بالدولة والتوجه إلى منظمات اقليمية ودولية للحصول على المساعدات وتزايد القطاعات الغير رسمية تجنبا للفساد وخوفا◌ٍ منه في القطاعات الرسمية¡ وفقدان الثقة بالأسواق وبين القطاعات الفرعية المختلفة.
المطلوب
الدور المطلوب من الدولة بحسب ما ذكرته الرؤية التشخيصية لواقع ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن¡ استخدام أدواتها وسلطاتها المختلفة لإعطاء هذا القطاع أولوية قصوى¡ من خلال اعتماده كمحور وهدف رئيسي عند تطوير وتصميم البنية التحتية والمؤسساتية والبيئة الاستثمارية وتوفير جميع أنواع الدعم لهذا القطاع باعتباره الاستثمار الأفضل والمضمون للمستقبل.
بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والدعم السياسي لهذا القطاع واعتباره الشريك والهدف الأول عند صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية¡ وربط أنشطة القطاع بمراكز البحوث والإبداع واعتماد نسبة مفروضة للقطاع من المشتروات الحكومية¡ واعتماد حماية خاصة لمنتجات القطاع من المنافسة الدولية وتشجيع صادراتها.