د. المطري لـ »الثورة« 25.323 مسئولا◌ٍ قدموا إقراراتهم بالذمة المالية حتى يوم الخميس الماضي
> كشف الدكتور محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بأن عددا◌ٍ من قدموا إقراراتهم بالذمة المالية خلال المراحل الثلاث لعملية الإقرار للذين شملهم القانون قد بلغوا »25.323« مسئولا.. مشيرا الى أن آخر إقرار تسلمته الهيئة بعد إجازة العيد مباشرة من المدير المساعد للشئون المالية والإدارية لدائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع وحامد أحمد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووكيل الهيئة محمد عبدالقادر .
وقال الدكتور المطري في تصريح خاص لـ»الثورة« أن هناك كثيرون مازالوا متأخرين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ممن يشملهم قانون الذمة المالية ويشغلون مناصب مختلفة وقيادية في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة .. مؤكدا أن الهيئة وجهت خطابات ورسائل لكل هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية نطالب من خلالها بإبلاغ المتخلفين أو المتأخرين عن تسليم إقراراتهم وتقديمها بشكل طوعي إلى القطاع المختص بالهيئة خلال الفترة المحددة لأن الهيئة بعد ذلك ستقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية.
وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد إلى أن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قدموا إقراراتهم بالذمة المالية علنا أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب للمراحل الثلاث حيث كان آخر إقرار بالذمة نهاية العام قبل الماضي2011م .. مؤكدا◌ٍ أنهم يستعدون لتقديم الإقرار الرابع في نهاية فترة الهيئة وعند انتخاب هيئة جديدة .
وأشاد المطري في سياق تصريحه بتعاون وزير الدفاع محمد ناصر أحمد مع الهيئة الذي وجه كل القطاعات والدوائر التابعة للوزارة وقيادات الألوية والمعسكرات وكل من يخضع للقانون بتقديم الإقرارات بالذمة المالية وعدم التأخير مما يعكس على مدى المسؤولية والحس الوطني الذي يتحلى به الأخ وزير الدفاع.
ولفت الدكتور المطري إلى أن المرحلة الأولى بلغ عدد المتقدمين فيها للإقرار بالذمة المالية 15032 شخصا◌ٍ و7780 خلال المرحلة الثانية .. مؤكدا◌ٍ أن المرحلة الثالثة التي بدأت منذ العام 2011م لم يتقدم إلى الهيئة سوى 2511 شخصا فقط .
وأهاب عضو الهيئة الدكتور محمد المطري بجميع موظفي الدولة من شملهم قانون الذمة المالية أن يقدموا إقراراتهم خلال الفترة المحددة ما لم فإن الهيئة ستتخذ إجراءاتها القانونية وإحالتهم إلى القضاء ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة .
وأكد المطري أن الهيئة أحالت عددا◌ٍ من المسئولين في قطاعات حكومية مختلفة إلى النيابة بعد أن تخاطبت معهم والجهات التي يعملون بها بسرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وقد صدرت بحق البعض منهم أحكام قضائية فيما البعض الآخر قدم إقراره خلال فترة تحقيقات النيابة معهم.
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت المرحلة الأولى في عام 2007م والمرحلة الثانية عام 2009م والمرحلة الثالثة في 2011م .
