مكاسب المرأة اليمنية في ظل الثورة

خالد حسين قيرمان

إذا كان العدوان السعودي الصهيوأمريكي المستمر على بلادنا منذ أربع سنوات قد شل حركة البناء والتنمية بشقيها المادي والبشري، إلا أنه ومنذ قيام الثورة السبتمبرية الخالدة عام 1962م مرورا بالوحدة اليمنية المباركة عام 90م فقد تحقق للمرأة الكثير من المكاسب والمنجزات التي تأتي في إطار مساواتها بالرجل وفي إطار تضييق الهوة بين الرجل والمرأة بمختلف هذه الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية وبما ينسجم وأهداف الثورة التي نحتفي هذه الأيام بذكراها العطرة، والتي من ضمنها إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات ورفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل وغيرها من الأهداف والمكاسب التي تحقق الكثير منها على مدى 56 عاما من عمرها المديد، رغم المطبات التي اعترضت طريقتها وأعاقت مسارها الصحيح في كثير من المراحل حتى جاءت الثورة السبتمبرية الثانية 21 سبتمبر 2014م لتصحيح ذلك المسار، مما أغاض الأعداء التاريخيين من آل سعود الذين فرضوا حربا شعواء على بلادنا استهدفت منجزات الثورة والوحدة والقضاء على البنية التحتية في محاولة يائسة لتركيع الشعب اليمني وإعادته إلى حضيرة الارتهان والتبعية والخضوع.
وعودة لما تقدم فقد أولت الدولة اهتماما خاصا بالمرأة اليمنية والارتقاء بمستواها في شتى الجوانب بما في ذلك المستوى المعيشي والتعليمي شأنها في ذلك شأن بقية الدول التي تسعى جاهدة لتضييق فجوة النوع الاجتماعي خصوصا في مجالات التعليم والعمل والتوظيف، فقامت بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات وخطط تنموية طموحة.
ففي إطار التوجهات الجديدة للدولة خصوصا بعد الوحدة والموائمة مع التوجهات الدولية، فقد أصبح التعليم حقا من حقوق الإنسان، إذ اكتسب تعليم المرأة أهمية خاصة لدوره العام في رفع وعي النساء بحقوقهن، لذلك صدر القانون رقم 45 لسنة 1992م الذي اعتبر التعليم حقا إنسانيا، الأمر الذي يجسد التزام الدولة بأحكام ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, حيث نصت المادة العاشرة منها على اتخاذ التدابير التي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية للرجل في ميدان التعليم، وقد شاركت بلادنا في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1995م وكان من ضمن أهدافه ضمان فرص متساوية للرجل والمرأة.. كما أن المؤتمر العالمي للمرأة الذي أقيم قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن بالعاصمة الصينية بكين وشاركت فيه بلادنا، اعتبر تعليم الفتاة من أولويات اهتمام الدول التي يجب أن تلتزم بها.
من أجل ذلك ولمزيد من المصداقية فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات القانونية بما في ذلك الاستحداثات الهيكلية في بعض الجهات الحكومية التي تهتم بشؤون المرأة كي تفي الدولة بالتزاماتها الدولية، فهناك اللجنة الوطنية للمرأة التي أنشئت عام 1996م ثم أعيد تشكيلها والمجلس الأعلى للمرأة الذي تشكل بموجب القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2003م وهناك المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة الذي تشكل بموجب القرار رقم “32” لسنة 1999م إدارات تنمية المرأة في المحافظات التي استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “269” لسنة 2001م وإدارات المرأة بالإدارات العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات التي استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “254” لسنة 2000م وإدارات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1999م.
كما أعدت الحكومات المتعاقبة العديد من السياسيات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالمرأة بهدف سد فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنمية، كالإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم “212” لسنة 2003م والاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة 2001 2011-م واستراتيجية تطوير التعليم الأساسي 2003 – 2015م واستراتيجية المرأة والبيئة والاستراتيجية الوطنية لعمالة الأطفال لسنة 1998م والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وخطة العمل السكاني 2001 – 2005م وغيرها.
وهناك العديد من السياسات والاستراتيجيات العامة للمرأة التي واكبت جهد الدولة وتبنيها جهات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني بدعم ومشاركات الهيئات الدولية والدول المانحة. كل ذلك من أجل إنصاف المرأة ومساواتها بالرجل.
ومع ذلك فرغم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الدفع بالمجتمع نحو تعليم الفتاة إلا أن فجوة النوع الاجتماعي في هذا المجال لا زالت واضحة وتحتاج مزيدا من الجهد وهذا ما نأمله من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ خلال الفترة القادمة.
مدير عام الدراسات والبحوث والترجمة بوزارة الإعلام