أدلة جديدة تؤكد تعرض الطالب اليمني خالد نائف لجريمة قتل في الهند وتدحض ادعاء “الانتحار شنقاً”

الثورة / خاص
كشف جزء من تقرير التشريح والأدلة الجنائية، بقضية الطالب اليمني خالد محمد نائف، الذي وجد مقتولاً في غرفته بمدينة تشيتور الهندية في الـ18 من فبراير الماضي، عن أن الطالب اليمني لم يمت “شنقاً”. حيث اعتمد الأطباء في حكمهم؛ بناءً على تشريح وفحص (العظمة اللامية) لخالد، وهي عظمة تقع تحت اللسان مباشرة .
ويقول الأطباء وخبراء التشريح والأدلة الجنائية، أن العظمة اللامية تتهشم عند وفاة الشخص شنقاً بنسبة كبيرة. وأكد التقرير بأن (لامية) خالد كانت سليمة تماماً و خالية من أخف الخدوش، وهو ما ينفي نفيا قاطعا بأن الطالب خالد الذي كان يدرس هندسة الالكترونيات والاتصالات بالهند، قد توفي بسبب الانتحار شنقا، وهي الفرضية التي حرص من يقفون وراء الجريمة الترويج لها، منذ وقوع الجريمة وبمختلف الوسائل.
تطور خطير يكشف قصوراً كبيراً في تعامل الجهات الأمنية الهندية والسفارة اليمنية في نيودلهي مع الجريمة. وهو ما دفع الدكتور محمد نائف والد الطالب (المغدور به) والأستاذ المحاضر بجامعة صنعاء، إلى القيام بمتابعة القضية، بعد أن تخلت السفارة اليمنية عن تحمل مسؤوليتها في متابعة القضية، خاصة بعد ظهور العديد من القرائن والأدلة المادية التي تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – بأن هناك جريمة قتل تقف وراء تصفية الطالب خالد، بدافع السرقة. وأوضح د. نائف أن الشرطة الهندية حاولت المماطلة في نتائج التحقيق في الحادثة لأسباب يجهل مغزاها، إلا أنها بعد الإلحاح ومطالبة الشرطة بالإفراج عن تقرير التشريح والأدلة الجنائية، والبت في الدعوى المرفوعة أمامها منذ 5 مايو 2018م،أرسلت إليه في 17 يونيو 2018م، تقريراً (منفصلا ) عن العظمة اللامية يؤكد أن ابنه خالد توفي خنقاً وليس شنقاً أو “انتحارا”. حيث، فحص العظمة اللامية، طبيب مختص في جامعة هندية تقع بالقرب من مدينة تشيتور في 12 مارس 2018م وأعيد التقرير في نفس اليوم إلى المستشفى الذي قام بتشريح جثمان خالد بعد الوفاة.
وناشد الدكتور محمد نائف، الجهات الرسمية، بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة على إجراء تحقيق عادل ومنصف وشفاف، بعد ان تكشفت العديد من التطورات والخيوط التي من خلالها يُمكن الوصول إلى المجرمين، وفقا للقرائن المتوفرة.
وقدم والد الطالب خالد ، في منشورات نشرها على صفحته الخاصة في الفيس بوك باللغتين (العربية والإنجليزية)، العديد من القرائن والأدلة، مدعمة بالصور والتسجيلات والتقارير الرسمية، التي تؤكد تعرض ابنه للتعذيب والقتل بدافع السرقة. وهو ما يكشف إهمالاً كبيراً للقضية من قبل الجهات الرسمية، المعنية بتحمل جميع مسؤولياتها في فتح تحقيق عادل وشفاف في الجريمة.