دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بذريعة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية، حيز التنفيذ فجر أمس الاثنين.
وينتظر ان تنهي الولايات المتحدة بموجب العقوبات الجديدة أي مساعدة تقدمها لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961م، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى” وكلها مساعدات غير قائمة ولا وجود لها أصلاً.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.
وأشار البيان إلى أنه سيتم “رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر” من قبل أي مؤسسة أمريكية.
كما يحظر على جميع المؤسسات الأمريكية بموجب العقوبات تقديم “أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر”.
وتم يوم الجمعة الماضي إصدار ونشر هذه العقوبات في السجل الاتحادي المطبوع للحكومة الأمريكية على صفحة وزارة الخارجية.
وادعت وزارة الخارجية الأمريكية في تسويغها لهذه العقوبات، بأن روسيا استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي.. ضد مواطنيها”.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق العقوبات الجديدة بأنها غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية.
وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تدفع روسيا الى التخلي عن مواقفها وسياساتها الثابتة مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تعيق التعاون الثنائي والحوار بين البلدين.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان: إنه “لا يمكن للعقوبات أن تجبر روسيا على الابتعاد عن نهجها القائم على الدفاع الثابت عن مصالحها الوطنية” مضيفة: إن واشنطن “تزيد عبر هذه الخطوات من تعقيد امكانية الحوار بشان القضايا الثنائية والمتعددة بين الجانبين الروسي والأمريكي”.
Prev Post