أقرّت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، أخيراً، مخططاً لتوسيع «الساحة المختلطة» بالقرب من حائط البراق.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن «المخطط أقرّ بضغوط من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو في الجانب المحتل من الحائط الغربي (البراق)»؛ علماً بأن تعبير محتل باستخدام الصحيفة العبرية يتعلق فقط بالأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967م، وليس عام 1948م.
وفي التفاصيل، «عارض المستشار القضائي للبلدية توسيع المساحة عندما طُرح المخطط لأول مرّة، إلا أنه وبعد ضغوط من مكتب نتنياهو، تراجع عن معارضته»، وذلك خلف ذريعة أن هناك بنداً في القانون الإسرائيلي، يتيح للسلطات المحلية والبلديات توسيع مبانٍ لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، من دون شرط الحصول على رخصة وموافقة للبناء.
وتأتي هذه التطورات بعدما قدم علماء آثار التماساً للمحكمة «العليا»، قالوا فيه إن «أعمال الترميم في الموقع الأثري غير قانونية»، فضلاً عن أن «نتنياهو يخشى أنه في حال لم يجرِ توسيع الساحة المختلطة، أن تقر العليا الصلاة المختلطة في الساحة الكبرى للحائط. الأمر الذي سيخلق أزمة حادة مع التيارات الحريدية وأحزابها في الكنيست ووزرائها في حكومة نتنياهو».
وبحسب ما كشفته «هآرتس»، فإنه «من ضمن المخطط المطروح لن توسّع الساحة المختلطة فقط، وإنما أيضاً الطريق المؤدي إليها بالإضافة إلى إنشاء ممرات خاصة لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة».
وبالعودة إلى «الساحة المختلطة»، كانت الحكومة الإسرائيلية أقرت إنشاءها عام 2016م، بهدف الفصل بين تيارين دينيين يهوديين؛ حيث يعارض اليهود الأرثوذوكس صلاة الجنسين سوياً منعاً للاختلاط، في حين يؤيد اليهود الإصلاحيين والمحافظين الاختلاط أثناء تأدية الطقوس الدينية، وهو ما شكل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي لأول مرّة بقادة التيار الإصلاحي والمحافظ.