مناقشة تقرير الفحص والمراجعة لموارد صندوق النشء بوزير الشباب والرياضه للربع الأول 2018م

الثورة نت/ أحمد الأسد
أكد الأخ علي العماد رئيس الجهازالمركزي للرقابه والمحاسبه ان هناك جهود حثيثه يقوم بها كوادر الجهاز تتمثل في تطوير أدائه لمهامه ويسعى جاهداً لضمان تعزيز المساءلة، وتنفيذاً لما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م من تنفيذ أعمال الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها في عدد من الجهات، والتي كان من ضمنها وزارة الشباب والرياضة (صندوق النشء والشباب)، وحرصاً من قيادة الجهاز على نهج اللقاء مع المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة لمناقشة تقاريره للتأكد من إستيعاب كافة الملاحظات والتوصيات بما يفضي الى تحقيق الاهداف المرجوة منه، وتعزيزاً للرقابة المجتمعية من خلال (الإعلام الرقابي) الذي يسعى الى تحقيقها وتفعيلها من خلال توعية المجتمع، مشيراً إلى أن تعاون الوزارة ممثلة بالوزير وتسهيل مهام فريق المراجعة منذ بدء المهمة كان له الأثر الكبير في سرعة إنجازها وأداءها بالشكل المطلوب،جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم بمقر الجهازللقاء مع قيادة وزارة الشباب والرياضة الخاص بمناقشة نتائج تقرير الفحص والمراجعة للبيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة من يناير وحتى إبريل 2018م

كما استعرض رئيس الجهاز بعض جوانب القصور والاختلالات في الصندوق التي وردت في تقرير الجهاز، مؤكدا في ذات الوقت بأن دور الجهاز هو دور تكاملي من خلال السعي مع الوزارة الى تلافي ذلك من خلال وضع مصفوفة مزمنة لاصلاح الاختلالات وتلافيها مستقبلاً، وليس تصيد للأخطاء كما يعتقد البعض.
من جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا اللقاء وحرصه على تطبيق القانون، مؤكداً إن ما يبذله الجهاز من جهود كبيرة في سبيل تحديد أوجه القصور والاختلالات في الوزارة بشكل عام أو في الصندوق بشكل خاص محل تقدير وإهتمام، وأن الوزارة ستعمل بكل الامكانات المتاحة في سبيل إصلاح كافة الاختلالات الواردة في تقرير الجهاز، كونها المستفيد الأول من تلك الاصلاحات، فقد قامت باصدار العديد من التعاميم والتوجيهات لاستيعاب ذلك، بالإضافة إلى إيقاف بعض المسؤولين على إثر مسؤوليتهم عن تلك الملاحظات.
وفي اللقاء تم استعراض ومناقشة النتائج التي تضمنها تقرير الجهاز والتي تمخضت عن عملية الفحص والمراجعة للبيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة من يناير وحتى إبريل2018م، وقد هدفت عملية المراجعة إلى تقييم كفاءة إدارة الصندوق في مجال إدارة انشطته الايرادية وتنميتها من خلال التحقق من ان ايرادات الصندوق وتحصيلها تتم بصورة سليمة، والتحقق من توريد الصندوق لايراداته إلى حسابه في البنك المركزي اليمني أولاً بأول، وعدم احتفاظه بمبالغ نقدية لدى أمناء الصناديق وغيرهم من المتعهدين، وكذا التحقق من التزام الصندوق بترشيد الانفاق، ورصد مظاهر الهدر للموارد، وتقييم أداء ممثلي الجهات الرقابية الأخرى(المالية، الخدمة المدنية، الشؤون القانونية) ومدى ممارستها وإدائها للصلاحيات المناطة بها قانوناً.
وتطرق التقرير وجود انخفاض في اجمالي الرسوم المحصلة للصندوق بنسبة (43%) للعام 2015م مقارنة بالعام2014م، وكذا ضعف في النظام الرقابي للصندوق في تحصيل الرسوم المستحقة لعدم قيامهم بأي مراجعة ومطابقة لسجلات الشركات مع الرسوم المحصلة والموردة للصندوق.
ووفقا للتقرير فإن الصندوق لم يحقق أي رسوم من ايرادات السجائر المستوردة خلال عامي2016، 2017م، كما انخفضت ايرادات الاسمنت المحلي لعام2017م بنسبة(75%) نتيجة لقصف العدوان للمصانع المحلية وخروج بعض المصانع عن السيطرة، وانخفاض الرسوم المستحقة من ايرادات ضرائب القات لعام2017م بنسبة(43%)، كل ذلك.. مقارنة بالعام2014م.
وخلص التقرير إلى ضعف وقصور في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي بالصندوق، واستمرار بعض الشركات ومصلحة الضرائب بخصم عمولة من الرسوم المستحقة للصندوق بالمخالفة لاحكام قانون انشاء الصندوق، بالإضافة إلى عدم قيام الصندوق بمتابعة التحصيل والتوريد لايرادات الصندوق المستحقة، توريد الشيكات التي بحوزته إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي.
كما أشار التقرير إلى قيام الصندوق بالصرف المباشر من الايرادات، وعدم اقفال الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الزراعي على الرغم من اقفاله في العام2016م، حيث اُعيد فتحه عام2017م وعدم توريد الرصيد إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي، وكذا قيام الصندوق بصرف مكافآت وبدل انتقال شهرية ثابتة لقيادات وموظفي الصندوق ولعدد من المتعاونين والمستشارين، وصرف حافز شهري لموظفي الوزارة، وصرفيات لا علاقة لها بنشاط وأهداف الصندوق.. كل ذلك بالمخالفة لقانون انشاء الصندوق ودون وجود مسوغ قانوني.
كما تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الوزارة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات واختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها وتلافي أوجه القصور والضعف داخل الصندوق، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسؤولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.
جدير بالإشارة إلى ان صندوق النشء والشباب أنشئ بموجب القانون رقم(10) لسنة1996م ويهدف إلى:
– تأمين موارد مالية اضافية لدعم الانشطة الشبابية والرياضية.
– دعم رياضة الناشئين والمنتخبات الرياضية.
– الاسهام في انشاء المرافق الرياضية والشبابية.
– دعم اتحاد الطب الرياضي والمساهمة في علاج اصابات الملاعب.
وتتكون ايراداته الرئيسية من:
– نسبة 1% من قيمة المكالمات الهاتفية.
– خمسة ريال على كل علبة سجائر مصنعة محليا أو مستوردة.
– 5% تضاف على ضريبة القات.
– خمسة ريال عن كل كيس اسمنت مصنع محلياً أو مستورد.
– عائدات استثمار أموال الصندوق.
– الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم من الافراد واعانات تقدمها الحكومة في اطار ميزانية وزارة الشباب ونسبة من عائدات اعلانات الملاعب.