وفي الاجتماع أكد النائب العام أهمية اضطلاع هيئة التفتيش بواجبها في الإشراف والمتابعة والتقييم على كافة الأعمال القضائية والإدارية والمالية في النيابات وبما يضمن مخرجات قضائية تسهم في الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة.
وأشار إلى ضرورة إعداد الإحصائيات وتقديم التقارير الربعية والنصفية والسنوية عن سير الأعمال والانجازات المحققة والصعوبات التي تواجه العمل .
ولفت إلى أهمية وضع معايير موضوعية يتم على ضوئها تحديد العدد الكافي من القوى البشرية لكل نيابة على حدة واحتياجاتها من الكوادر القضائية والإدارية والمادية اللازمة لتسيير وتطوير منظومة العمل.
وشدد النائب العام على أهمية رفع مستوى الانجاز في تنفيذ الأحكام خاصة القضايا المتعلقة بالأموال العامة ووضع آلية منظمة لتوزيع القضايا على الأعضاء وبما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي لعموم المواطنين.
سبأ