على مسارات متعددة تفتتح السعودية والامارات خطوط التواصل من أجل تحقيق تنفيذ أكيد لـ”صفقة القرن” .
وفي خطوة جديدة قديمة كشف مصدر عن مساعي الرياض وأبوظبي لشراء بيت ملاصق للحرم القدسي الشريف من أجل مناكفة الأردن والضغط عليه في ما يتعلق بوصايته على الأوقاف الاسلامية في المدينة المقدسة.
بالتزامن مع تسريع قطار تطبيع العلاقات السعودية الإماراتية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تتكشف أسباب مواصلة الإمارات ومن خلفها السعودية السعي لشراء بيوت في مدينة القدس المحتلة بجوار المسجد الأقصى المبارك، بهدف مواصلة منافسة الأردن بوصايتها على الأماكن الدينية في القدس المحتلة.
وأكدت مصادر مقدسية خاصة، أن ابو ظبي اشترت منزلا ملاصقاً للمسجد الأقصى من أجل افتتاح مقر سعودي إماراتي، لمتابعة النشاط الإماراتي السعودي في القدس المحتلة، حيث أن الهدف من إيجاد هذا المقر، يأتي من أجل القيام بنشاط ودور موازي لدور دائرة الأوقات الإسلامية في القدس، والتي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أكدت أن “التواجد السعودي الإماراتي، الذي يجري محاولة تدشينه في القدس المحتلة، يأتي كخطوة ونقطة متقدمة لدورهما في المسجد الأقصى، كدور منافس للوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى وكافة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة”.
وتعمل “السعودية والإمارات على محاولة تركيع النظام الأردني، لتمرير (صفقة القرن) بما يخص الوصاية على الأقصى”، وفق المصادر، التي لفتت إلى أن استئناف الرياض دفع المساعدات المالية للأردن، جاء على خلفية الخشية من “التقارب الذي جرى بين عمان وأنقرة من جهة، والخشية من حدوث ربيع عربي جديد خارج عن السيطرة في الأردن”، وفق تعبيرهم.
الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، سبق أن كشف عن محاولة رجل أعمال إماراتي “مقرب جدا” من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، شراء بيت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يقع بجوار المسجد الأقصى المبارك، مبيناً أن رجل الأعمال الإماراتي، “عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار لذات البيت”.
وكانت صحيفة “معاريف”، لفتت إلى أن الثلاثي الأمريكي “وجيسون غرينبلت، جارد كوشنير وديفيد فريدمان”، يديرون المفاوضات على مدينة القدس المحتلة ضمن ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”، كـ”سماسرة عقارات”.