جرى خلال اللقاء مناقشة التصعيد العسكري لدول العدوان الذي أعقب إحاطة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الفائت في انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومنها جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد بهدف إعاقة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والرامية لوقف العمليات العسكرية والولوج في عملية مفاوضات سياسية، وكذا استهداف مكتب رئاسة الجمهورية وسط العاصمة صنعاء المكتظة بالمدنيين، بضربة مزدوجة يصنفها القانون الإنساني الدولي، جريمة حرب.
وتطرق وزير الخارجية إلى جريمة استهداف الباخرة التجارية التركية INCE INEBOLU وهي في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وعلى متنها حوالي 49 ألف طن من القمح، بقصد زيادة معاناة المواطن اليمني قبل حلول شهر رمضان.
ولفت إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي ومجموعة الـ 19 الراعية لعملية التسوية السياسية السلمية في اليمن بدورهم في دعم جهود المبعوث الخاص لوقف العمليات العسكرية والدفع بكل الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية تؤسس لسلام عادل ومستدام.
وأكد وزير الخارجية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في مهمته.
من جانبها أكدت نيقولا ديفيز، أن المبعوث الخاص إلى اليمن على قناعة تامة بأن لا حل عسكري لما يمر به اليمن من ظروف، وأن معالجة الكارثة الإنسانية لن يكتب لها النجاح إلا عبر الحل السياسي السلمي الذي يعيد لليمن الأمن والاستقرار.
سبأ