الثورة/أحمد علي
أكدت تقارير اقتصادية حديثة بريطانية إن منظمات حُقُوقِيّة شَنّت حَمْلَة إعلامية للتعريف بِالسِّجِل السيئ للسعودية في مجال حقوق الإنسان وللتنديد بحملة الاعتقالات وكذلك بالعدوان على شعب اليمن، أما الصّحُفُ البريطانية فلا ترى في السعودية سوى سوق للسلع وفي حاكمها (بمناسبة زيارة محمد بن سَلْمَان)مؤخرا الى بريطانيا سوى مُستثمر ثَرِيّ ومُشْتَرِي أسلحة بذريعة “مكافحة التطرف” أو الإطاحة بحكومات الدول “المَارِقَة”، فيما تُرَكِّزُ بيانات الحكومة على الصفقات التجارية وعلى التعاون الأمني (أي تجارة الأسلحة)، “مما يُوفِّرُ آلاف الوظائف في بريطانيا” بحسب مقال نشره وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسو”ن، في صحيفة “التايمز” يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، وأشار الوزير إلى الصفقات الهائلة (بقرابة 400 مليار دولار) التي حصل عليها “دونالد ترامب” خلال زيارته، مقابل دعم الأسرة المالكة للسعودية… يُقَدَّرُ حجم التجارة بين بريطانيا ودويلات الخليج مُجْتَمِعَة بنحو 33 مليار دولار سنويا أو حوالي 10% من إجمالي التعاملات التجارية البريطانية، ويُقَدّر متوسط حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية بنحو سِتّة مليارات دولار سنويًّا، ومن الضّرُورِي لبريطانيا البحث عن مُستثمرِين جدد وشركاء تجاريين قبل الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي، وبدأت الخطوات العملية بزيارة رئيسة الوزراء البريطانية “تِرِيزَا مَاي” برفْقَةِ وفد اقتصادي هام إلى السعودية في نوفمبر 2017 حيث تمكنت من بيع أسلحة وسلع وخدمات بريطانية، وتبْذُل حكومة بريطانيا جهودًا كبيرة ليتم طرح خصخصة 5 % من شركة النفط السعودية “أرامكو” في بورصة لندن بدلاً من بورصة نيويورك، ما يُمثّل مزاحمة مباشرة للحليف الأمريكي، مع العلم ان حجم الاستثمارات البريطانية المُباشِرة في الاقتصاد السعودي صَغِير ولا تتجاوز قيمته 3.3 مليار دولار, وقالت تقارير اقتصادية عربية أن وسائل الإعلام المصرية لم تعلن عن استثمارات أو قروض سعودية لِمَصْر، بمناسبة زيارة ابن سلمان ، الذي جاء إلى القاهرة، بحثًا عن حليف من أجل بناء جبهة رجعية مُعادية للشعوب العربية ومعادية لإيران، وحليفة للصهاينة وللامبريالية الأمريكية في المنطقة، وهو ما تُسَمِّيه بعض الصحف “استعادة وحدة الصف والتضامن العربي وتعزيز سبل العمل العربي المشترك”، بدعم من الكيان الصهيوني وأمريكا ضد الشُّعُوب، في نطاق الدّور الجديد الذي رسمته إدارة ترامب للسعودية في المنطقة كحليف عَلَنِي للكيان الصهيوني… وبحسب التقارير فقد سبق للسعودية الإعلان عن مشروع “نيوم” (ضمن رُؤْيَة السعودية 2030) الذي يتضمن استثمارات مُشتركة بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير المنطقة الواقعة بين الحدود السعودية – المصرية – الأردنية، ولم تُضِف زيارة ابن سَلْمان شيئًا في المجال الاقتصادي.
47 تريليون دولار تكلفة الأمراض المزمنة الناجمة عن ظروف العمل
2.3 مليون عامل يذهبون ضحايا نتيجة 313 حادث عمل في العالم
قال تقرير اقتصادي صادر عن منظمة العمل الدولية في جنيف أن العُمّال حول العالم لم يستفيدوا من التقدّم العلمي والتطور التكنولوجي والابتكارات، ولم تتحسّن ظروف العمل، حيث تفيد الإحصاءات أن الغالبية العظمى من العُمّال يعانون من مشاكل بدنية وصحية ونفسية، لأن أرباب العمل لا يهتمون بغير الرّبح الكثير والسّريع، أما سلامة وأمن العُمّال فمسألة ثانوية، وفق دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية، إذ يتعرض العُمال سنويًّا لمعدل 313 مليون حادث شُغْل (مُرتبط بالعمل)، يذهب ضحيته 2,3 مليون عامل سنويا، ويُعاني 76 % من العاملين (العمال والموظفين) لمشاكل صحية ناتجة عن ممارسة عملهم، بسبب النقص في وسائل السلامة المهنية، فيما لا يمتع نحو ثلُثَيْ العُمّال (70 % ) بالتأمين، أو الحماية الاجتماعية، فيما يُعاني 9 % منهم من الإصابة بمرض السّكّرِي و52 % من زيادة الوزن، بسبب سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي متوازن وسَلِيم، وبينما قدرت المنظمات النقابية متوسط الأجر الأدنى الضروري بـ 15 دولارا عن كل ساعة عمل، في معظم الدول، وأشار التقرير إلى أن 74 % من العمال والموظفين يعملون بأقل من 13 دولارا في اليوم (وليس في الساعة)…وبحسب التقرير يُقَدّر عدد العاملين في العالم بنحو 3,2 مليار من إجمالي 7,6 مليار نسمة، ويقضي الإنسان العامل معدل 90 ألف ساعة في العمل طيلة حياته المهنية، وعند احتساب وقت التنقل في المدن الكبرى (بين مكان السكن ومكان العمل) أو عدد الساعات الطويلة في العمل الزراعي أو الحِرَفِي، نجد أن الكثير من البالغين يقضون ثلث أو نصف يومهم في العمل… وقدّرت بعض الدراسات الصادرة عن شركات التأمين تكلفة الأمراض المزمنة الرئيسة والأمراض العقلية الناتجة عن ظروف العمل وحوادث الشُّغْل بنحو 47 تريليون دولار في العالم بين 2011 و 2030، والواقع أن مصدر هذه المبالغ الضخمة هو جهد العُمال ومُشاركاتهم الشهرية الإجبارية في التأمين الصحي، وليست من ميزانيات المصانع وأرباب العمل الذين يُقَدِّرون “الخسائر” الاقتصادية الناجمة عن حوادث العمل، والأمراض المهنية والمشاكل الصحية المرتبطة بالعمل (التي تُخَلِّفُ أمراضًا مُزْمِنَة) بنحو 4 % إلى 6 % سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وأدمجت المنظمتان في حساباتهما نفقات الرعاية الصحية والخسائر الناجمة عن التغيب عن العمل أثناء المرض أو العلاج، وأيضاً ضعف المردود في العمل بسبب المرض أو الضغط العصبي أو غيرها من الأسباب التي تعتبرها أعلى من تكاليف العلاج الطّبّي… أما أسباب الحوادث فهي غياب وسائل السلامة المهنية كما أَسْلَفْنا وقِدَم التّجْهِيزات، إضافة إلى الإرهاق والعمل في ظروف غير مواتية (الغُبار والمواد الكيماوية ونقص التّهْوِية والحرارة الشديدة وغيرها) والضغط العصبي والمُضايقات بمختلف أشْكَالِها، بالإضافة إلى ظروف النقل والإقامة والتّغذية ونمط الحياة الذي لا يتناسب مع الجهد المَطْلُوب في العمل، ولا يتجاوز عدد العمال الذين يعملون في مناخ صِحِّي 9 % في العالم، ويعمل 75 % منهم في أمريكا الشمالية وأوروبا و7 % فقط في الوطن العربي، و5 % في كل من آسيا-المحيط الهادئ وأميركا الجنوبية ومنطقة الباسيفيك، و1 % فقط في إفريقيا، الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
العدوان يتسبب بمصادرة حقوق أكثر من 4 ملايين عامل يمني
¶فقدان أكثر من 85% من العاملين لوظائفهم في القطاع الخاص
توقف مرتبات أكثر من مليون و200 ألف موظف في الجهاز الحكومي