العدوان تسبب بمقتل 841 عاملاً وعاملة وإصابة 1527 بإصابات مختلفة”

الثورة/أحمد المالكي

المنهجية التي اتخذتها قوى العدوان باستهداف الاقتصاد الوطني التي أدت الى تفاقم معاناة الشريحة الأهم والتي تعد المحرك الرئيسي للحياة والاقتصاد عموما والمتمثلة بالقوى العاملة في اليمن التي حازت على النصيب الأكبر من الحرمان والتضييق في سبل المعيشة وفقدان فرص العمل لأكثر من 4.2 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013 – 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، 73.7 % منهم يعملون في القطاع غير الرسمي وذلك بسبب الاستهداف والحصار الاقتصادي الممنهج والذي أدى الى تدمير وتوقف مئات المصانع وتسريح الملايين من العمال فيها وكذلك استهداف العاملين في القطاع العام الحكومي المدني والعسكري والذي أدى إلى توقف مرتبات 1.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع ..إلى التفاصيل:
وبحسب خبراء الاقتصاد فقد أدى العدوان والحصار إلى شلل شبه كامل في سوق العمل اليمني، الهش والضعيف أساساً منذ ما قبل الحرب. وأن المنهجية العدوانية الأمريكية السعودية كان لها أثر سلبي كبير شمل تدمير كثير من المؤسسات وإغلاق أخرى.
وتسببت بتوقف النشاط الصناعي بنسبة 75 %، وفقدان 80 % من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، حسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.
ويُقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب بحوالي ثلاثة ملايين عامل في القطاعين المنظم وغير المنظم.
ويبلغ إجمالي العمالة 4.2 ملايين شخص، من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013- 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، 73.7 في المئة منهم يعملون في القطاع غير الرسمي.
وضاعف العدوان والحصار في تفاقم الوضع الإنساني وتوقف دفع رواتب الموظفين العموميين المقدرة بنحو(75 مليار ريال شهرياً) لقرابة العام الثاني على التوالي.
ولا يتجاوز عدد الموظفين العموميين في اليمن مليوناً و200 ألف موظف، 700 ألف منهم ينتسبون لمؤسستي الجيش والأمن، حسب وزارة الخدمة المدنية كما أن القطاع الخاص فقد أكثر من 80 % من فرص العمل. وبالتالي لا يمكن الحديث عن سوق عمل أو مؤشرات أو خطط للمستقبل في ظل الوضع المخيف والمقلق حالياً.
أزمات
وتتعدد الأزمات التي يعيشها العامل اليمني منذ بدء العدوان في شهر مارس 2015. فإضافة إلى توقف صرف المرتبات يعيش العمال هاجس التسريح من وظائفهم مع تزايد عدد المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل بسبب الحرب. هواجس تعززها أرقام “الإتحاد العام لعمال اليمن” والتي تؤكد ارتفاع عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم في القطاع الصناعي إلى 90 ألف عامل نهاية العام الماضي. ويعزو الإتحاد ذلك إلى ارتفاع المصانع المستهدفة من قبل طيران “التحالف ” بصورة مباشرة إلى 307 مصانع إنتاجية، وتوقف المئات من المصانع بسبب نفاد المواد الأولية.
المسؤولون في الاتحاد العام لعمال اليمن أشاروا إلى أن “العامل استهدف في مختلف مواقع العمل والإنتاج منذ اليوم الأول للحرب”، وأن “العدوان تسببت بمقتل 841 عاملاً وعاملة وإصابة 1527 بإصابات مختلفة”.
مشيرين الى ان العدد كبير ولا يوجد إحصائية دقيقة صادرة عن الإتحاد حول إجمالي العمال الذين تضرروا بصورة مباشرة بالقصف أو من سرحوا من أعمالهم في مختلف القطاعات ، بعض الإحصائيات تفيد بأن 1.5 مليون عامل فقدوا أعمالهم لا تزال إحصائية تقديرية أولية وقابلة
كما أن “الأضرار طالت 64 % من العمال في مختلف القطاعات بما يساوي 1.8 مليون عامل”، إضافة الى توقف “توقف 60 % من العاملين في القطاع العام للدولة عن أعمالهم بسبب أزمة السيولة”. بحسب المسؤولين في الاتحاد.
تدمير
وقالت منظمة العمل الدولية في تقارير صادرة عنها إن التدمير الذي أصاب الاقتصاد اليمني جراء الحرب اكبر بكثير وله تأثيرات سلبية جدا على قطاعي العمل والعمال اكبر من المتوقع وأن هناك حاجة ملحة لإجراء مسوحات اقتصادية تبين آثار هذه الحروب على اليمن البلد الفقير في موارده أصلا.
ويتسم سوق العمل في اليمن ولايزال يتسم بمواجهته لتحديات مستمرة وقد ساهمت الصراعات الأخيرة وحالة عدم الاستقرار السياسي في تفاقم هذه الإشكاليات الهيكلة حيث يتميز هذا السوق عموما بأن هيكله السكاني فتي، فأكثر من 40 % من الأشخاص المقيمين في اليمن هم في سن 14 أو اصغر ،ويمثل سكان المناطق الريفية ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للسكان ،مع تدني معدل المشاركة في قوة العمل 36.3 % كثيرا عن معدل البطالة وغياب النساء تقريبا عن سوق العمل الرئيسي مع تدني معدل مشاركة النساء في سوق العمل إلى 6 % ،وتدني مستوى التحصيل التعليمي لكل من العاملين والعاطلين حيث أن هناك تقريبا 2- 3 يمنيين في سوق العمل أكملوا التعليم الابتدائي فقط.
كما يشتغل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير المنظم مع وجود أكثر من 80 % من العمالة غير الرسمية وهو ما يفاقم من الأخطار التي تواجه هذا السوق.
وكما توقع خبراء أمميون في أوائل شهر إبريل 2015م بأن الأثر الأول الأكثر وضوحا تمثل في الأزمة في الأعداد الكبيرة للنازحين وتفيد البيانات بأن مشكلة النزوح قد أثرت بصورة رئيسية على سكان الريف حيث جاء 2 من 3 من النازحين من المناطق الريفية وكذلك النساء اللواتي مثلن 95 % من إجمالي السكان النازحين وخلال 7-8 أشهر تناقص عدد السكان في الحديدة وصنعاء بحوالي 7.1 % و5 % على التوالي وقد انعكست هذه التحركات في الزيادة العامة لحجم الأسر كنتيجة مباشرة للحرب والتي أفادت بذلك 18 % من الأسر المشمولة بالمسح.
خسارة
وبحسب التقارير الاقتصادية فقد خسرت محافظتا الحديدة والعاصمة صنعاء 130 الف وظيفة وفقدت الدخل الموجود منها وتشير البيانات إلى أن الدخل المفقود قد تم تعويضه بصورة جزئية فقط مما يشير إلى أن الأسر في الغالب لجأت إلى مدخراتها أو تكيفت مع حالة الحرمان المادي حيث لاتزال حصة الدخل التي تذهب لتوفير الغذاء وغيرها من السلع الأساسية مرتفعة.
وبحسب مسح القوى العاملة 2013 /2014م كان قطاع الخدمات هو القطاع البارز في المحافظات الثلاث محل الدراسة باستحواذه على حصة 36 % من العمالة منها 54.4 % لقطاع الخدمات الخاصة و18.6 % لقطاع الخدمات العامة ،كما كانت الخدمات الزراعية ثاني اكبر قطاع للعمالة 14.3 % ،يليها الصناعة 7.3 % والبناء والتشييد 5.6 %.
قطاعات
ويأتي قطاع الزراعة في مقدمة القطاعات الأشد تضررا من الأزمة بخسارة تقترب من 50 % من العمال المشتغلين فيه حيث انخفض العاملون من 150 ألفاً على 75 ألف عامل يليه قطاع الخدمات الخاصة بانخفاض 8.1 بالسالب من 562 ألف عامل إلى 500 ألف عامل مع تكبد القطاعين الفرعيين وهما النقل من 151 ألفا إلى 120 ألفاً والتجارة من 324 ألفاً إلى 277 ألف عامل مما يكشف تلقيهما الخسائر الأكبر في إطار هذا القطاع
وتعمقت المأساة بتأخر صرف رواتب موظفي الدولة وبالتالي تصبح الأسر اليمنية ــ التي يتجاوز عددها مليونين و 700 ألف أسرة على بعد خطوات من الموت جوعا.
يصادف الأول من مايو من كل عام العيد العالمي للعمال ، وفيه تقوم دول العالم بتقييم أداء عمالها ومن ثم تكريمهم وتحفيز المتميز منهم وتعيد النظر في حقوقهم
عاطلون
ويتجاوز عدد السكان اليمنيين الذين هم في سن العمل أكثر من 12 مليون نسمة ـ بحسب الإحصائيات الرسمية ـ نسبة المشتغلين منهم حتى بداية العدوان والحصار حوالي 35% فقط أي أكثر من 4 ملايين و200 ألف عامل منهم 473 ألفاً تقريبا من عمال المهن البسيطة و138 ألفاً من عمال المصانع والآلات وحوالي 10 آلاف من الحرفيون و292 ألفاً من عمال الأسواق والمتاجر، بينما باقي النسبة إما عاطلين عن العمل وهم الأغلب أو غير نشطين ،وارتفع عدد العمال اليمنيين العاطلين عن العمل حيث تذكر تقارير دولية عن فقدان أكثر من 70 % من العمال اليمنيين لأعمالهم ووظائفهم ، وعند النظر إلى هذه النسبة ومقارنتها بعدد العمال المشتغلين فإن عدد من فقدوا أعمالهم يصل إلى 3 ملايين عامل وبالتالي تصبح نسبة العمال اليمنيون إجمالا ــ أو من هم في سن العمل ولم يحصلوا على فرصة أو فقدوها بسبب العدوان حوالي 90 %، الجدير بالذكر أن أغلب من فقدوا أعمالهم كانوا من أصحاب المهن البسيطة أو عمال الطبقة الدنيا إلى جانب عدد كبير من موظفي القطاع الخاص وعدد آخر من القطاع العام
إعالة
ويحمل أغلب العمال اليمنيين على عاتقهم مسؤولية إعالة الأسر التي يتجاوز عددها ـ بحسب الإحصاءات الرسمية ــ أكثر من مليونين و700 ألف أسرة ، منها حوالي 360 ألف أسرة في تعز و345 ألفاً في الحديدة و298 ألفاً في محافظة إب ، ويبلغ تعداد أفرادها إجمالا قرابة 27 مليون نسمة ، ولا تنحصر إعالة العامل اليمني على فئة الأبناء والزوجة بل إنها تتعدى هذه الفئة ، إذ يصل عدد المعالين ـ وفقا لذات الإحصائيات ــ من الأب والأم والحمو والحماة والأخ والأخت والجد والجدة إلى أكثر من ملايين 152 ألف نسمة.
بالإضافة إلى حوالي 634 ألف فرد من فئة زوج الابن أو الابنة ، وأكثر من مليون و372 ألفاً من حفيد أو حفيدة ، ولا تتوقف الإعالة عند هؤلاء إذ يوجد حوالي 34 ألف فرد يعولونهم أفراد لا يرتبطون معهم بأي صلة قرابة.
خلاصة
يأتي عيد العمال العالمي والشعب اليمني يعيش حالة مأساوية في جميع الأصعدة في الوقت الذي يعاني فيه عمالنا من انتهاكات لحقوقهم واضطهاد لمجهودهم وتقف أعمالهم ووظائفهم وانقطاع مرتباتهم، وتتعمق المأساة بحرمان أغلب العمال من أعمالهم بسبب العدوان والحرب التي تطحن البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام وهذا الأمر يهدد مئات آلاف الأسر بمزيد من الجوع والفاقة موقنين بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.