حلول جذرية وجهود سريعة لإنهاء أزمة الغاز

*إجراءات حكومية لتوفير الغاز للباصات وسيارات الأجرة وضوابط لتخفيض تسعيرة النقل
*وكيل أمانة العاصمة: 20 محطة لتوفير احتياجات 11 ألف باص أجرة
*مدير الهيئة العامة للنقل بالأمانة: سيتم البدء بتزويد باصات الأجرة بالغاز من يوم غد
*المحطات المخصصة تم اختيارها بعناية لتفادي أي ازدحامات
أعد الملف: حاشد مزقر

تبقى معاناة المواطن اليمني في التنقل عبر سيارات الأجرة قائمة قبيل أي أزمة للمشتقات النفطية..أزمة انعدام مادة الغاز الأخيرة ألقت بظلالها على المواطنين حيث أصبحت جيوبهم مرهونة تحت أهواء وأمزجة سائقي الباصات والتاكسي العاملة بالغاز والذين يقومون بفرض أجرة مضاعفة في ظل صمت مطبق من قبل مكتب النقل في أمانة العاصمة وتحت مبررات عديدة من قبل السائقين.. (الثورة) قامت بطرح المشكلة على طاولة أمانة العاصمة والهيئة العامة للنقل وخرجت بهذه الحصيلة:
لمعرفة أسباب المشكلة والحلول المطروحة طرحنا أسئلتنا على مدير عام الهيئة العامة للنقل بأمانة العاصمة وليد عبدالله الوادعي والذي أجاب بالقول: السبب الرئيسي لارتفاع أجرة المواصلات للركاب هو انعدام مادة الغاز لأن الباصات الصغيرة تعمل بالغاز وكما يعلم الجميع نحن نمر بأزمة تسببت في انعدام هذه المادة ولكن سيتم منذ يوم غدٍ تشغيل عشرين محطة في أمانة العاصمة وستعمل على تزويد هذه الباصات بالغاز..
ويرى بأن عشرين محطة ليست كافية لتغطية احتياجات باصات وسيارات الأجرة بالغاز لكنه يعتبرها حلولاً مؤقتة، ويضيف: ان يتم تخصيص 20 محطة في شوارع كبيرة أفضل من أن يتم تخصيص 70 محطة في شوارع عديدة قد تسبب ازدحاماً وفوضى فالعملية هنا تنظيمية بالأساس وستكون هذه المحطات في المديريات الطرفية التي تكون فيها شوارع كبيرة فلا نريد ان نسبب أي نوع من الازدحام داخل شوارع أمانة العاصمة وكلنا يعلم بأن الباصات وسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز تعد بالمئات واحتياجات باصات وسيارات الأجرة من مادة الغاز لا يمكن ان نحددها بالضبط فللأسف لا توجد أية جهة حكومية في أمانة العاصمة تملك إحصائية متكاملة وصحيحة أو حتى رقماً صحيحاً عن عدد باصات وسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز في العاصمة فالمرور لديهم إحصائية ومكتب النقل في المجلس المحلي لديهم إحصائية أخرى والهيئة العامة للتنظيم لديها إحصائية أخرى ولذا نحن نقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لجميع وسائل النقل ومنها وسائل النقل التي تعمل بمادة الغاز .
وزاد قائلا: لدينا تنسيق متواصل مع الشركة اليمنية للغاز منذ الأسبوع الماضي حيث قمنا بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز ممثلة بالقيادة العامة للشركة حيث اتفقنا على تنفيذ خطة لتوفير احتياجات باصات وسيارات الأجرة من الغاز في أمانة العاصمة وبقية المحافظات واليوم وصلت مجموعة من القاطرات مخصصة لتزويد باصات وسيارات الأجرة بهذه المادة وابتداء من يوم غدٍ سيتم توزيعها على المحطات التي تم تخصيصها مسبقا للقيام بهذه المهمة..
خطوط النقل الطويلة.
ويشير الوادعي إلى مشكلة ارتفاع تسعيرة أجرة الركاب في الخطوط الطويلة بالقول:بالنسبة لخطوط النقل الطويلة هناك جانبان ..الأول يتعلق بالنقل الجماعي وهي الحافلات الكبيرة وهي تعمل بمادة الديزل وتوجد بها مشكلة تتعلق بارتفاع اسعار اجرة الركاب وهي ناتجة بسبب بعض التقطعات في الخطوط الطويلة في المحافظات الجنوبية مما يكلف هذه الحافلات تكاليف إضافية وهذه المشاكل لا توجد في أي محافظة شمالية ..الجانب الثاني يتعلق بالباصات الصغيرة والبيجوهات والهايلوكسات فهي تعمل بالبنزين وبعضها بالديزل إلا ان هناك مزايدة من قبل السائقين فيما يخص تسعيرة أجرة الركاب..
ضوابط
ويؤكد : عندما يتم توفير مادة الغاز فلابد من عودة تسعيرة أجرة الركاب على ما كانت عليه قبل أزمة الغاز الأخيرة وفي حال وجدنا تعنتاً واصراراً من قبل السائقين على عدم الالتزام بالتسعيرة السابقة فإننا سنقوم باتخاذ الإجراءات العقابية والرادعة خصوصا والدولة هي من قامت بتوفير مادة الغاز لهم.
200 ألف لتر لـ 11 ألف باص
بدوره تحدث وكيل أمانة العاصمة علي السقاف عن الحلول التي توصلت إليها أمانة العاصمة بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز حيث قال: لقد قمنا بإيجاد حل لمشكلة انعدام الغاز عن باصات وسيارات الأجرة حيث قمنا بتحديد 20 محطة في أمانة العاصمة وستتولى الشركة اليمنية للغاز عملية التموين لهذه المحطات ونحن سنقوم بتنفيذ الجانب الاشرافي.
وأضاف :يوجد لدينا مكتب النقل وهو المختص والمسؤول عن متابعة قضية ارتفاع تسعيرة أجرة الركاب لكننا نعلم بأن ارتفاع التسعيرة كان بسبب انعدام مادة الغاز إلا ان هذه الحلول والتي سنبدأ بتنفيذها ستحتم علينا إلزام سائقي باصات وسيارات الأجرة بإعادة تسعيرة الراكب الواحد إلى 50 ريالاً ..وفي حال استمر السائقون في تحصل التسعيرة الحالية فإننا سنقوم بإلزامهم اجباريا بتخفيض التسعيرة إلى ما كانت عليه سابقا وضبط من يخالف ذلك.
حل جزئي
وعن استطاعة هذه المحطات توفير الكميات الكافية من مادة الغاز لسيارات وباصات الأجرة قال: باعتقادنا ان 20 محطة لتزويد باصات وسيارات الأجرة ليست كافيه إلا انه حل مبدأي وإسعافي فالحل المتكامل هو عندما يعود الغاز إلى جميع المحطات..والمحطات المحددة لتزويد باصات وسيارات الأجرة تتبع القطاع الخاص بإشراف الشركة اليمنية للغاز ومن المعروف بأن باصات وسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز تحتاج إلى 200 ألف لتر يوميا من هذه المادة ونحن سنقوم بتموين 4 آلاف باص أجرة بالغاز بحيث يحصل كل باص على دبتين من الغاز (40)لتر أي اننا سنوفر ما يقارب 10 آلاف لتر لكل محطة وعدد الباصات العاملة بالغاز في العاصمة تصل إلى 11 ألف من إجمالي 40 ألف باص وسيارة أجرة تعمل في أمانة العاصمة أي أننا سنحل جزءاً كبيراً من المشكلة..