المجلس النرويجي ينتقد متاجرة الدول لقتل اليمنيون بالاسلحة ومساعدتهم بالمال

الثورة نت/..

طالب المجلس النرويجي للاجئين بإنهاء ازدواجية الدول التي تتاجر بالأسلحة والقنابل التي تُستخدم على المدنيين اليمنيين في الوقت الذي تتعهد فيه بالمال في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة.

وقال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند ، ” نحن بحاجة إلى رؤية نهاية ازدواجية الدول التي تتاجر في الأسلحة والقنابل التي تُستخدم على المدنيين اليمنيين في الوقت الذي تتعهد فيه بالمال في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة فمن خلال القيادات الواعية فقط، سنتمكن من إيقاف هذه الكارثة التي سبّبها الإنسان في اليمن”.

وأكد في بيان بالتزامن مع انعقاد مؤتمر جمع التبرعات لليمن في جنيف غداً تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نسخة منه أن المال وحده لا يكفي لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف ، ولكن بتغيير السياسات بما في ذلك الرفع الكامل للحصار على اليمن وإزالة العقبات أمام تسليم المساعدات.

وتابع إيغلاند ” يتحمل العالم المسؤولية تجاه الشعب اليمني ويجب أن يتعهد بسخاء لهذه الاستجابة الإنسانية وأن المجتمع الدولي يجب عليه أن يقدم أكثر من مجرد المال كون اليمن بحاجة إلى خطوات تحافظ على بقاء الموانئ مفتوحة، واستعادة الخدمات العامة وجعل الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكناً “.

وأضاف ” يحتاج المزيد والمزيد من الأشخاص إلى المساعدة التي أصبح من الصعب أكثر فأكثر تقديمها نحن بحاجة إلى أكثر من المال وحده، فنحن بحاجة إلى المساعدة لضمان تمكننا من تقديم مساعدات مهمة في الأماكن الأكثر حاجة إليها ” .

وحسب البيان تقدر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام بـ 2,96 مليار دولار، بزيادة مقدارها 80 في المئة منذ عام 2016 ، مبيناً أن ثلاث سنوات من الحرب في اليمن دمرت شبكات الأمان الاجتماعي ودفعت الملايين من الناس نحو الاعتماد على المساعدات.

وأشار البيان الى أن ثلاثة أرباع سكان اليمن ـ أكثر من 22 مليون نسمة ـ هم بحاجة الآن إلى شكل من أشكال المساعدات الانسانية أو الحماية .

وذكر البيان أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تتصارع مع أثر انهيار الخدمات العامة وتدهور الاقتصاد مما أدى إلى أكبر تفشٍّ لداء الكوليرا في العالم على مدى عقود بحيث يهدد الآن بالعودة مع موسم الأمطار القريب والمتوقع أن يبدأ هذا الشهر.

ولفت البيان إلى أن عدم تسلم 1,2 مليون موظف حكومي في اليمن رواتبهم المعتادة منذ شهر أغسطس 2016 ترك أكثر من نصف السكان دون القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمياه النظيفة أو خدمات الصّرف الصحي.

وقال البيان “وقد تزامن تعطل الخدمات مع ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار السلع الأساسية والناجم بشكل جزئي عن التدابير التي تمنع وتحد من الحركة عبر الموانئ الرئيسية في اليمن ”

وأكد أن فرض الحصار الكامل على ميناء الحديدة في شهر نوفمبر 2017 أدى إلى حدوث ارتفاع دراماتيكي لا يزال مستمراً منذ ذلك الحين .

سبأ