محددات ايقاف الكوارث في الأمة

حمود احمد مثنى

ليس من المعقول أن يصاب العرب والمسلمون بكوارث من خمس سنوات الى عشر سنوات دورياً كلما حاولوا النهوض والاستقرار خلال القرن المنصرم والعقدين الأول والثاني من هذا القرن بمختلف المشاريع والمسميات تعرضت للإفشال والتدمير وتدفع الأمة ويلات من ثرواتها وسكانها وأعمارها وفي هذا الإطار الحرب العدوانية السعودية الأمريكية على الشعب اليمني المباشرة وغير المباشرة وفي العراق وسوريا وليبيا وما خلفتها من مذابح جماعية للآلاف من الأبرياء وتدمير البنى المدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لهذه الدول وما قامت به من غواية مالية لنشر الكراهية والفتن العرقية والمذهبية والمناطقية والطائفية بين مكونات العرب والمسلمين دون أن يكون هناك رادع لمنع تكرار هذه الجرائم ويتم إيقاف الكوارث التي تصيب الأمة وشعوبها.
إن مؤتمر الشيشان الإسلامي في سبتمبر2016م الذي اعتبر الوهابية لاتمثل الإسلام بجميع مذاهبه خطوه أولية في استشعار ومواجهة الخطر ولحق ذلك ندوة أقامتها جامعة جاكرتا في 2018/2/2م بشأن خطر استغلال السعودية للحج وعلى هذا المنوال يجب اتخاذ موقف قومي عربي وإسلامي للنخب والشعوب من كيان بني سعود وفق مايمليه الواجب القومي والديني والضمير الإنساني تجاه الدور الوظيفي لبني سعود المتمثل بتدمير وإفشال كل مشاريع الوحدة العربية ونهضتها نتيجة ليأس أو لرشوتها أو لتخلي تلك النخب السياسية والعسكرية والقوى التقدمية والدينية والتقليدية عن واجب التصدي لهذا الدور التخريبي لبني سعود فحصلت كارثة للأمة راح ضحيتها ملايين الأبرياء ودمرت مقدرات الأمة وتراجع دورها الحضاري والإنساني وأهم المحددات التي يمكن من خلالها إيقاف الكوارث أو تكرارها وقبل أن يحدث ما هو أسوأ :
إعادة تسليم الخمس المحافظات اليمنية المحتلة شرورة والوديعة ونجران وعسير وجيزان
تحويل نظام الحكم السعودي من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية
إلغاء الهيئات الدينية السعودية التى سببت الصراع بين المسلمين إلغاء السيطرة السعودية على المقدسات الإسلامية فى مكة والمدينة وتحويل الإشراف عليها من قبل لجنة أو هيئة مشكلة من الدول العربية والإسلامية.
دفع تعويض عادل لليمنيين والسوريين عن العدوان والقتل وتدمير البنى الاقتصادية والعلمية والصحية والصناعية والبشرية والزراعية والتاريخية
منح الحق لشعب نجد والحجاز بتشكيل نقابات عمالية وحرية إنشاء أحزاب وصحف تعبر عنهم وعن توجهاتهم
منح المرأة الحق فى المشاركة المجتمعية والسياسية وصناعة القرار السعودي
إعادة توزيع الثروة بين أسرة آل سعود وبين الشعب وتحديد رواتب لأفراد الأسرة وفق لائحة مالية يقرها الشعب عبر ممثليه.
إيقاف عقد صفقات السلاح وغيرها من الصفقات الوهمية التى تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات والتى يتم فيها نهب ثروات الأمة إلاّ عبر مجلس الشعب او من يمثلهم.
حل وإلغاء اللجان الخاصة بتقديم مبالغ مالية (مكرمات الملك لشخصيات عربية وإسلامية ).
تسليم المتهمين بجرائم جنائية وإيقاف السعوديين دعم الأحزاب السياسية والدينية وجميع المسميات في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
تحويل أجزاء من المبالغ السعودية المودعة في بنوك الغرب لصالح التنمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث وتكون السعودية شريكا في الأرباح.
تخفيض إنتاج النفط من خمسة عشر مليون برميل الى خمسة ملايين برميل حفاظا على حق الأجيال في الثروة وعدم استغلال وفرة الإنتاج من البترول الخام لتخفيض سعره والمستفيد الحقيقي أصحاب رأس المال الغربي .

قد يعجبك ايضا