استقرار سعر الغاز المنزلي عند 3000 ريال مع وجود بعض الاختلالات

الثورة/ أحمد المالكي

* أكد تقرير الأسبوع الثالث من مارس لتطورات الوضع التمويني والسعري ورصد الأسعار العالمية والمحلية للسلع الغذائية والاستهلاكية الصادر عن غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة أن المواد والسلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية متوفرة في جميع المحافظات دون رصد أي اختناقات في أي سلعة غذائية واستهلاكية مع تدفق وانسياب السلع بصورة طبيعية حيث بلغت الكميات المرحلة لمادتي القمح والدقيق من الصوامع والمطاحن والشركات بالحديدة إلى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14-21/ 3/2018م “19516” طناً منها “2968” طن قمح و”16548″ طن دقيق،. وأشار التقرير إلى أن المشتقات النفطية “البنزيل- الديزل” متوفرة في معظم المحطات التجارية كما قامت الشركة اليمنية للنفط بتوفير كميات للمحطات التابعة لها حيث بلغت الكميات المرحلة من المشتقات النفطية خلال نفس الفترة “68859/33” لتراً منها “17923697” لتر بنزيل و”15245162″ لتر سولار.
وقال التقرير إنه وفقاً لما خطط له من قبل الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الصناعة والتجارة فإن السعر الجديد لمادة الغاز 3000 ريال قد طبق بالفعل وعلى مدى أكثر من أسبوع في جميع المحافظات التي يشملها التقرير وقد عزز ذلك تدفق كميات من الغاز بإجمالي 620 قاطرة وأنه برغم هذه الإمدادات التي حققت اختفاء طوابير المواطنين أمام المحطات العشوائية لكنها ومنذ تطبيق آلية التوزيع الجديدة عبر المجالس المحلية وعقال الحارات في بداية الأسبوع ظهرت طوابير انتظار أخرى من عقال الحارات على المحطات المركزية في الأمانة وفي بعض المحافظات ولم يتم حصولها على مخصصاتها من مادة الغاز.
ويضيف التقرير إنه ولذات الأسباب فإن المواطن يضطر للحصول على حاجته مجبراً من السوق السوداء بسعر متوسط “7000-10000” ريال وينطبق ذلك بدرجة رئيسية على مالكي الباصات والمطاعم وهو ما يتطلب ضرورة معالجة هذا الوضع من قبل الشركة اليمنية للغاز والجهات ذات العلاقة بتخصيص كميات لهذه الفئات بما يساهم في التخفيف والتراجع الفعلي والملحوظ للأزمة.
وأكد التقرير أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل أعمالها في الرقابة على الأسواق ومتابعة الكميات المرحلة من المواد الغذائية الأساسية والإشراف على توزيع وتعبئة مادة الغاز وأن هناك 45 بلاغاً تلقتها العمليات تم عكسها على المكاتب المعنية في حينه.