إغلاق الملف نهائياً.. والتوجه نحو معركة التصدي للعدوان

طي ملف خيانة ديسمبر.. توجيهات الرئيس ترجمت إلى إجراءات تنفيذية

الإفراج عن 780 مدنيا من الموقوفين على ذمة فتنة ديسمبر

ارتياح رسمي وشعبي لقرار العفو وإعادة تطبيع الأوضاع
التأكيد على مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته

بلقيس عجلان
إغلاق الملف نهائيا، والعمل على إعادة تطبيع الأوضاع .. توجيهات صريحة اصدرها رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة صالح الصماد ، بشأن أحداث فتنة الثاني من ديسمبر الماضي، التي تم وأدها وإخماد فتيلها كليا بفضل الله ويقظة الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية.
إجراءات تنفيذية
تلك التوجيهات سبقها صدور قرار العفو رقم (132) في الـ21 من ديسمبر الماضي عن المشاركين في الفتنة، وتوج ذلك القرار بإجراءات تنفيذية على الواقع حيث تم خلال الفترة 24ديسمبر 2017- 3مارس 2018م، الإفراج عن أكثر من 780 مدنيا في عمليات متتالية ومتفاوتة شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وعمران وحجة والمحويت و ذمار، وبحضور رسمي وشعبي كبيرين رصدتها صحيفة “الثورة” ووسائل الإعلام المختلفة لتكون شاهدة على مر التاريخ أن أبناء اليمن أهل المحبة والسلام والإخاء.
استكمال عمليات الإفراج
كانت المسؤولية كبيرة وعملية إعادة تطبيع الأوضاع شاقة جدا وتحتاج الى جهود الجميع وهو ما أدركته القيادة السياسية ووجه به الرئيس الصماد مطلع يناير الماضي القيادات العسكرية والأمنية والقضائية والسلطات المحلية باستكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو وأن يتم تجهيز القوائم وتسليمها إلى أعضاء مجلس النواب والمحافظين بما يكفل الإفراج عمَّن شملهم قرار العفو على أن يتم ذلك خلال أيام.
العاصمة صنعاء
إجراءات التنفيذ كانت شاهدة وسابقة وهو ما تم في أمانة العاصمة التي شكلت الأنموذج الأول لتنفيذ قرار العفو العام حيث عملت بعد 3 ايام من صدور قرار العفو وتحديدا في الـ 24 من ديسمبر 2017م على ترجمة القرار قولا وفعلا إذ تم الإفراج عن 160 شخصا من المشاركين، ليعقبها بعد 14 يوما أي في 8 يناير الماضي الإفراج عن 197 آخرين ، وفي 21 يناير الماضي تم الإفراج عن 206.
التعايش والتلاحم
وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري، أكد لـ ( الثورة) أن “قرار العفو العام يأتي في ظل إعادة تطبيع الأوضاع والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، والتلاحم والاصطفاف في جبهة واحدة لمواجهة العدوان”..
اللواء الماوري دعا المفرج عنهم خلال عمليات الإفراج التي شهدها مع عدد من الوزراء، إلى تفعيل دورهم الوطني من منطلق الولاء لله وللوطن والانتماء وتسخير قدراتهم في ردع العدوان السعودي الأمريكي.
إفشال مخططات العدوان
من جانبه قال وزير الإعلام “إن اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المباشرة لعملية تنفيذ قرار العفو العام يؤكد حرصها الواعي على تجسيد مفهوم الشراكة الوطنية على أرض الواقع ، وتحفيز الجميع حكومة وسلطات محلية وأحزاباً سياسية ومن خلفها المجتمع الصامد للقيام بواجباتهم الوطنية وتوحيد الطاقات والإمكانات والجهود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته التي يسعى بها إلى إعادة اليمن إلى دائرة الهيمنة وربقة الوصاية”.
ودعا وزير الإعلام جميع المستفيدين من القرار الى أن يجعلوا منه حافزاً لتصحيح مواقفهم واعتباره أيضاً فرصة لإثبات حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتصدي الحازم لكل محاولات الطابور الخامس الساعية لاستثمار واستغلال كل شاردة وواردة خدمة للعدوان.
استشعار المسؤولية
بدوره أكد أمين العاصمة حمود عباد ضرورة أن يفتح المفرج عنهم صفحة جديدة من التعايش والاهتمام بما يعزز الأمن والاستقرار ، ودعا الجميع إلى استشعار المسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم، مشيرا إلى أن الوطن في أمس الحاجة إلى جهود أبنائه للنهوض بواقعه ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده، وهو ما أكده أيضا مدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش قائلا : إن قرار العفو العام عن المغرر بهم يأتي في إطار بث روح الإخاء والتسامح والتصالح ونبذ ثقافة الغلو والكراهية ، وتجسيد اللحمة الوطنية وتعزيزها بما يمكنها من تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها في ظل العدوان السعودي الغاشم، منوها بأن تماسك الجبهة الداخلية وتقويتها تعد أولوية لأجهزة الأمن واللجان الأمنية.
محافظة حجة
سعت السلطة المحلية في محافظة حجة الى تنفيذ قرار العفو وإعادة تطبيع الأوضاع حيث افرجت في الـ 18 من يناير عن 32 من المشاركين في فتنة ديسمبر ليعقبها الإفراج عن 12 آخرين في 22 يناير ، كل ذلك جاء عقب تسليم مبنى المؤتمر الشعبي العام في التاسع من يناير للقائم بأعمال رئيس الفرع يحيى علي موسى وبحضور وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية.
محافظ حجة هلال الصوفي أشار إلى أن تطبيع الأوضاع داخل المحافظة يتطلب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة للعلاقة الفاعلة والمثمرة بين كافة القوى السياسية..
من جانبهم أكد القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يحيى علي موسى و أعضاء فرع المؤتمر أن التصدي للعدوان السعودي الأمريكي السافر ومواجهته واجب ديني ووطني وأن كافة المؤتمريين الشرفاء سيكونون في مقدمة الصفوف التي ستواجه العدوان في مختلف جبهات العزة والشرف.
وثمنوا كل الجهود التي بذلت في سبيل تطبيع الأوضاع وتجاوز تداعيات فتنة ديسمبر الماضي وكذا جهود قيادة المحافظة التي أثمرت في الإفراج عن العشرات من الموقوفين بسبب تلك الفتنة وفي مقدمة ذلك قرار العفو العام الصادر عن القيادة السياسية.
محافظات ذمار وعمران والمحويت
السلطة المحلية في محافظة ذمار هي الأخرى افرجت في عمليتين متفاوتتين عن 33 شخصا من المشاركين في الفتنة.
وفي محافظة عمران أفرجت السلطة المحلية عن 30 شخصا وفي محافظة المحويت تم الإفراج عن 68 متورطا في فتنة ديسمبر في عمليتي إفراج متفاوتتين.
واعتبرت السلطات المحلية في المحافظات الثلاث أن إطلاق الموقوفين على ذمة فتنة ديسمبر يؤكد الحرص على تعزيز عرى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد وأن لغة التسامح والصفح والمشاركة هي القاسم المشترك الذي في رحابه وظله يعيش الجميع.
ارتياح رسمي وشعبي
ولاقت عمليات الإفراج ارتياحا رسميا وشعبيا واسعا ، حيث رحب اللقاء المشترك والحراك الجنوبي بقرار العفو الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى لما لذلك من أهمية في تطبيع الأوضاع في الساحة الوطنية.
وأكدوا أهمية تطبيق روح ومضمون قرار العفو، وتحويله إلى خطوات تنفيذية.. لافتين إلى أن الحوار والتفاهم هو النهج الأمثل لحل كل القضايا الوطنية مهما كان حجمها.
الى ذلك ثمن مجلس الشورى قرار العفو الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى ، واعتبر مجلس الشورى أن هذا القرار يأتي إيماناً بصدق التوجه الوطني واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني وانطلاقاً من الالتزام بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحماية للمصلحة العليا للوطن.
مشيرا إلى أن قرار العفو يجسد قيمة التسامح والإخاء التي نستلهمها من تعاليم الدين الإسلامي والسيرة العطرة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جسد قيم المحبة والإخاء.
كما اعتبر مجلس الشورى تنفيذ قرار العفو روحاً ومضموناً مسؤولية سياسية وكياناً قيمياً يحتم على الجميع احترامه والالتزام بمضامينه وأخلاقياته.

العميد المهدي: المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
العميد المهدي: المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
العقيد الشهاري: تسليم مرتبات العسكريين الموقوفين

بلقيس منصور
رغم الجهود الكبيرة في سبيل إعادة تطبيع الأوضاع وإعلان التسامح والتصالح إلا أن التحديات تعاظمت يوما بعد يوم مع شائعات وافتراءات ماكنة الكذب والتضليل الإعلامي التابعة لدول العدوان والمرتزقة.
فبعد شهر واحد من تاريخ صدور قرار العفو العام رقم (132) في الـ21 من ديسمبر الماضي ، وجه الرئيس صالح الصماد في 23 يناير وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي بالإفراج عن العسكريين المشاركين في فتنة ديسمبر.
توجيه الرئيس الصماد لم يتوقف هنا بل أضاف في توجيهاته لوزير الدفاع متابعة عملية الإفراج عن كل العسكريين في إطار إغلاق الملف نهائيا.
الإفراج عن 760 عسكريا
بعد أربعة أيام من ذلك التوجيه استكملت الجهات العسكرية ذات الاختصاص الكشوفات المتعلقة بعملية الإفراج للعسكريين المحتجزين والبالغ عددهم 760.
حيث تم في 27 يناير الإفراج عن 600 من العسكريين المحتجزين على ذمة فتنة ديسمبر وتعد اكبر عملية إفراج تشهدها العاصمة صنعاء منذ أحداث الفتنة.
وفي 29 يناير تم الإفراج عن 30 عسكريا ، وفي 24 فبراير تم الإفراج عن 60 آخرين وفي 3 مارس الجاري تم الإفراج عن 69 بينهم ضباط برتب مختلفة وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة من المحتجزين على ذمة احداث ديسمبر ليغلق الملف نهائيا.
وحدة الصف
وخلال اللقاء بالعسكريين المفرج عنهم .. أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيىى المهدي فشل تحالف العدوان السعودي في إشعال الفتن والحرب الأهلية بين اليمنيين.
وقال” إن أبناء الشعب اليمني أدركوا مخططات العدوان ولم ينجروا إلى أتون الصراعات خدمة للمشاريع والأجندة الخارجية التي تستهدف سيادة وأمن الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي”.
وأضاف ” إن اليمن يقف شامخا في مواجهة قوى الشر والعدوان ومرتزقتهم الذين جلبهم من مختلف بلدان العالم بمن فيهم الباكستانيين الذي أدخلهم مؤخرا ضمن مرتزقته لقتال أبناء الشعب اليمني”.
ودعا العميد المهدي القوى الوطنية إلى وحدة الصف وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كون المرحلة التي يمر بها الوطن، تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان ومرتزقته.
تسليم مرتبات الموقوفين
مدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري بدوره أوضح أن الإفراج يأتي ضمن قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الاعلى القائد الاعلى للقوات المسلحة .
وأكد أن لجنة صرف مرتبات الموقوفين المكلفة من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة باشرت عملها في تسليم مرتبات من تم توقيفهم على ذمة أحداث ديسمبر.
الوطن أبقى
فيما أكد المفرج عنهم من العسكريين أن الوطن أبقى وأن الحسابات التي راهنت عليها قوى العدوان لم تجد نفعا في ظل وعي أبناء الشعب اليمني.
وعبروا عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على قرار العفو وكذلك الاهتمام بقضاياهم ومستحقاتهم المالية.
مؤكدين انهم سيكونون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان السعودي الغاشم.
فتح صفحة جديدة
وفي اطار اغلاق هذا الملف وتجاوز الاحداث وفتح صفحة جديدة ، جدد الرئيس صالح الصماد تأكيداته خلال لقائه عدداً من مشايخ وقبائل بني الحارث الحرص على تطبيع الأوضاع في مناطق مديرية بني الحارث بالتعاون مع المشائخ والوجهاء الحريصون على الوطن وأهمية إغلاق كافة المواضيع وفتح صفحة جديدة والعمل معا لمواجهة العدوان.
وقال ” صحيح أن الأحداث تركت جراحاً عميقة لكننا أمام وضع صعب جدا واستثنائي، يجب تجاوزه جراء استمرار العدوان والحصار الذي طال كل مقومات الحياة ولم يستثن من الإبادة والتدمير منطقة ولا مواطن، فضلا عن أن فضيلة التصالح والتسامح سمة إسلامية جليلة حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف دين الإخاء والمحبة الذي آخى بين المهاجرين والأنصار “.
وأشار إلى أن هذا اللقاء قاعدة للانطلاق في بقية المديريات والمحافظات التي حصل فيها بعض التباينات بسبب الأحداث الأخيرة لتجاوزها وطي صفحتها إلى الأبد والتحرك لمواجهة العدوان بكل شموخ وعزة وإباء.
التأكيد على وحدة الصف
ولا تزال الجهود الرسمية والشعبية مستمرة لطي صفحة الماضي وتجاوز كل الخلافات والتباينات وفتح صفحة جديدة من اجل تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية والاصطفاف لمواجهة قوى العدوان والمنافقين.
وهو ما أكد عليه مشايخ ووجهاء بني الحارث بوقوفهم إلى جانب الدولة في مختلف الظروف وخاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي يتعرض لها اليمن لحرب شاملة طالت الحرث والنسل.
أبناء بني الحارث أكدوا أيضا انهم سيكونون في مقدمة الصفوف تلبية لتوجيهات القيادة السياسية .. مباركين قرار العفو وإعلان التصالح والتسامح بين أبناء اليمن والذي سيكون له الأثر الكبير في الانتصار على قوى العدوان وتحالفاته المشبوهة.