الحكمي : مخزون اليمن من الأدوية يكفي لأكثر من (6) اشهر

الثورة نت /عبدالخالق البحري

أكد الدكتور/ عبدالمنعم علي الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بان حجم الأدوية المستهلكة في الجمهورية اليمنية خلال العام 2010م بلغ 297 مليون و509 ألف و292 دولار¡ وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج والصناعات الدوائية المحلية¡ حيث مثلت الصناعة الدوائية المحلية 10,83% من حجم الاستهلاك الدوائي في اليمن لنفس العام..

وأوضح الدكتور الحكمي بان حجم الاستيراد الدوائي من خارج الجمهورية اليمنية بلغ 265 مليون و294 ألف و859دولار بنسبة 89,17%¡ من إجمالي الاستهلاك الدوائي للجمهورية¡ حيث بلغ حجم الاستهلاك الدوائي من الصناعات الدوائية المحلية 32مليون و214 ألف و433دولار بزيادة عن العام 2009م بنسبة 18,88% فيما يتعلق بالأدوية..

وأشار الأخ مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بأن حجم استيراد الجمهورية اليمنية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والكيماويات والمواد المخبرية والمحاليل ومتطلبات الأشعة وكل ما يتعلق بالخدمات الطبية والعلاجية فقد بلغ إجمالي حجم استيراد الجمهورية اليمنية خلال العام الماضي 2010م من الأجهزة الطبية المختلفة 16 مليار و67 مليون و115 ألف و670 ريال¡ وبلغ إجمالي استيراد اليمن من المواد التشخيصية مليار و656 مليون و896 ألف و321ريال¡ بينما بلغ عدد إجمالي مدخلات الصناعة الدوائية المحلية مليارين و193مليون و26 ألف و23 ريال¡ كما بلغ إجمالي حجم الأدوية المستوردة 58 مليار و287 مليون و270 ألف و279 ريال¡ وإجمالي المواد الطبية الأخرى لنفس العام 263 مليون و645ألف و237ريال..

وأفاد الدكتور الحكمي بان الوضع الدوائي في الجمهورية اليمنية حاليا◌ْ مستقر وأن مخزون الأدوية لدى وكلاء وقطاع الشركات في اليمن لا يزال متوفر ويكفي لفترة تزيد عن ستة أشهر قادمة وأن حركة استيراد الأدوية في الجمهورية على ما يرام وتنفذ وفق الخطط والاستراتيجيات الصحية¡وأن المخزون الاستراتيجي من الأدوية لم يتأثر بشكل كبير من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة التي تعاني منها بلادنا منذ أشهر.. منوها◌ٍ بأن الهيئة تمارس مهامها بشكل طبيعي وتعمل من خلال آليات عملها على ضمان توفير كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلي للأدوية وخصوصا◌ٍ الأدوية التخصصية وبالأسعار المعتادة¡ حيث لم يتم رفع أسعار الأدوية خلال المرحلة الحالية..وأن مخزون الأدوية في السوق الدوائية المحلية يكفي لأكثر من ستة أشهر قادمة¡ وان آلية توفير واستيراد الأدوية تتم بشكلها الطبيعي..

وقال الدكتور الحكمي بأن الهيئة العليا للأدوية تتطلع إلى إصدار القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بحيث تستوعب جميع المهام المتعلقة بالجانب الدوائي والرقابي والذي سيمكن الهيئة من القيام بعمليها على أكمل وجه ويمنع التداخلات والاختصاصات التي تؤدي في الغالب إلى قصور في أداء المهام الموكلة مع الجهات ذات العلاقة¡ وكذا صدور قانون الصيدلة والدواء¡ الذي سيمكن الهيئة من ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالدواء¡ وتحديد العقوبات المفروضة على المخالفين والمتلاعبين بجودة الأدوية من المهربين والمزورين وكذا المخالفين للأنظمة والقواعد الخاصة بصناعة وتجارة الأدوية.