*يحملون هم معاناة وطنهم
*تقارير : تحويلات المغتربين ظلت الداعم الأبرز لاقتصاد اليمن
تحقيق/أسماء البزاز
المغترب اليمني لم يكن اغترابه بمنأى عن الأحداث العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب. بل ظل حاضرا بقلبه وضميره وعطائه، سفيراً لوطنه يمثل القضية اليمنية في مختلف وبقاع دول الاغتراب.. مجسداً روح الانتماء وقيم الولاء بإسهاماته الكبيرة في دعم مجالات تنمية الوطن والاقتصاد الوطني.. وقد برز هذا الدور الوطني أكثر على مدى ثلاثة اعوام. من العدوان والحصار بقيادة السعودية ..فكيف يرى المغترب اليمني حال بلده..؟وما لذي يقدمه في سبيل تخفيف معاناة شعبه ؟.. تفاصيل أكثر في ما يلي:
المغترب اليمني محمد الشهاري في دولة روسيا الاتحادية يؤكد متابعته والمغتربين اليمنيين كل كبيرة وصغيرة تحدث في اليمن وما يتجرعونه من ألم لما يمر به ويتعرض له من عدوان وحصار وقتل وتشريد وجوع ومرض وألم . يقول :” نحن على كافة الاستعداد لدعم وطننا بكافة السبل المشروعة والمتاحة التي تحددها الحكومة وفق برامج أو آليات محددة.
دعم مباشر
الشهاري تابع قائلاً : نتيجة لانقطاع المرتبات الذي ساهم في خلق ظروف اقتصادية ومعيشية متردية للعديد من الأسر وأولهم أهلي وأسرتي لأن أكثرهم موظفون في القطاع الحكومي والحمدلله, استطعت أنا وأحد رجال الأعمال اليمنيين المقيمين هنا (رفض ذكر اسمه) من كفالة 20 أسرة من الأهل والمعارف بحوالات مالية متعددة طبقا لحجم الأسرة وعدد أفرادها ومدى احتياجاتها وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لأهلنا وأحبابنا في اليمن خاصة في هذا الظرف العصيب.
يشعر محمد الشهاري بالرضا حيال هذا الدور داعيا مختلف المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء وبقاع العالم إلى “أن يستشعروا الظروف الإنسانية لأبناء جلدتهم بعيدا عن التصنيفات السياسية والحزبية والمناطقية والطائفية التي يحاول العدو أن يزرعها بيننا”.
لجنة محددة :
المغترب عبدالكريم العلفي في دولة الكويت, يرى ضرورة أن “تشكل الحكومة لجنة محددة من رموز وطنية ذات ثقة وتحدد آليات ورؤى تبين الكيفية المثلى لتشجيع واحتواء حوالات المغتربين وكيفية استثمارها وفق ضمانات ومواثيق تشجع في استقطاب أموال المهجر في دعم التنمية الوطنية والنهوض بها” كما قال.
وأضاف العلفي : الكثير من المغتربين اليمنيين تقطر قلوبهم دما لما يجري في اليمن وما آلت إليه الأوضاع متمنين السلام والاستقرار وانتهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. بل ومتأهبين لأي فرصة يدعو فيها داعي البناء والاستثمار عبر أي حوالات كانت تخفف من معاناة هذا الشعب . والكثير منهم يكد ليل نهار لدعم أهله وذويه بحوالات مالية شهرية لعلها تجبر شيئا من جراحاتهم.
إنعاش الاستمثار
رئيس اللجنة الوطنية لرفع الحصار عبدالله شعبان يقول: إن “المغترب اليمنى يستطيع دعم اقتصاد بلده عبر تحويل الأموال إلى الداخل أولا بأول و الإجتهاد في تطوير الذات للحصول على أعمال ووظائف نوعية ومتميزة يكون لها الأثر في رفع مستوى دخل المغترب . أضف إلى ذلك أن الاتجاه إلى الاستثمار المحلى للمشاريع بكافة أحجامهاً سيكون له الأثر البالغ في انتعاش التنمية الاقتصادية في بلادنا.
دورٌ محوريٌ
ومن البنك المركزي. .يحدثنا منيف دغيش قائلاً: اليمن يُعتبر من الدول النامية حيث تمثّل تحويلات المغتربين عاملاً أساسياً للنمو، إذ تشكّل مورداً رئيسياً للعملات الصعبة الضرورية لتغذية الاحتياطات الخارجية وتمويل الواردات». وأشار إلى أن «قيمة التحويلات السنوية تفوق تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنح والمساعدات الإنمائية الرسمية وساهمت خلال السنوات الماضية في دعم ميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال فوائض حساب التحويلات الجارية، ما أدّى إلى تعزيز موقف الميزان الكلي للمدفوعات». وينوه دغيش بأن ” نسبة المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج نحو 4.9 في المئة من إجمالي عدد السكان “. ويقول :”قدّر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م عدد المغتربين والعاملين اليمنيين بحوالى 1.8 مليون شخص، يتركّز معظمهم في السعودية والإمارات والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا. وقد شغل اليمن عام 2010م المرتبة الخامسة بين الدول الأقل نمواً لجهة التحويلات المالية الخارجية، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ثلاثة مليارات
تشير تقارير إلى أن “حجم تحويلات المغتربين اليمنيين بحسب إحصاءات رسمية ودولية نحو 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا يذهب منها 90% للاستهلاك وهو الأمر الذي يحد من الاستفادة من تلك التحويلات في عملية التنمية المستدامة”.
وتلفت التقارير إلى أن دولة العدو السعودي عمدت إلَى الترتيب لمعركة ما بعد العُـدْوَان التي لن تكون عسكرية بل اقتصادية، تلك المعركة يرى العدو أنها ستكون مكملة للجرائم التي ارتكبها بحق الاقتصاد الوطني طيلة الفترة الماضية من العُـدْوَان، فمنذ عدة أسابيع بدأ العدو بتضييق الخناق على المغتربين الـيَـمَـنيين ابتداءً بإغْلَاق عدد من المهن على المغتربين وانتهاءً بالترتيب لترحيل حاملي الاقامات المؤقتة، فالعدو كان ولا يَـزَالُ يستخدم العمالة الـيَـمَـنية ورقة ضغط وأَدَاة لإيقاف أي نمو”.
حصار التحويلات
ووفقا لتلك التقارير فقد لعب المغترب الـيَـمَـني دوراً بارزاً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار في ظل العُـدْوَان والحصار وبطريقة غير مباشرة وهو ما أدركه العدو ، وأكدته الإجراءات السعودية الاستباقية لمرحلة ما بعد التدمير الانتقامي للاقتصاد الوطني والذي جاء عقب الكشف عن وقوف التحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في المملكة حجرة عثرة أمام كُلّ المحاولات التي بذلت لانهيار العملة الوطنية والتي لا تزال قائمة حتّى الآن، ففي اواخر مارس من العام المنصرم أعلنت دولة العدو وحلفاؤها فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى الـيَـمَـن ووضعت جميع تحويلات المغتربين الـيَـمَـنيين تحت الرقابة، إلّا انها اكتشفت بعد عدة اشهر أن تدفق الحوالات المالية من مختلف مناطق المملكة عبر الأطر الرسمية تفوق توقعات دولة العدو وبعد ستة اشهر من الرقابة المالية على التحويلات المالية القادمة إلَى اليمن.
وهو ما دفع الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي السعودي إلَى “استبعاد أي انهيار للريال الـيَـمَـني امام العملات الصعبة في ظل التدفق الكبير للتحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في السعودية”. وتوقع باعجاجة أن “يكون للتحويلات المالية القادمة من أَرَاضي المملكة أثر إيجابي على مختلف المستويات وخُصُوْصاً على المدى البعيد”.
” المالية والمغتربين ”
من جانبه يقول رئيس المركز اليمني للجاليات عارف الرزاع : يظل المغترب اليمني سفيرا مخلصا لوطنه في مختلف الظروف وأحلكها فالمغترب اليمني يمثل قيمة وطنية وثروة اقتصادية في دعم ورفد اقتصاد وطنه بشتى أنواع الدعم والاسناد سواء عن طريق الحوالات أو المشاريع والاستثمارات الداخلية.
ويضيف الرزاع: إن هناك تنسيقاً مشتركاً بين كل من وزارتي المالية والمغتربين والمركز اليمني للجاليات في تحفيز برنامج حوالات المغتربين عبر الجهات المعنية وإقامة العديد من الفعاليات على المستوى المحلي أو الخارجي تصب في هذا النطاق.
ثروة هائلة
رئيس المركز اليمني للجاليات تابع حديثه قائلاً: إن اقتصادنا الوطني الذي دمرته آلة الحرب والعدوان الغاشم غير القانوني وغير الشرعي على بلادنا المسالم منذ ما يقارب الثلاثة أعوام, يعول بشكل كبير على هذه الحوالات. وعلى صناع القرار في البلاد عدم التفريط بهذه الثروة الاقتصادية والبشرية الهائلة والمقدر عددهم أكثر من سبعة ملايين مغترب في مختلف دول العالم ، لو تم تأمين وسائل استثماراتهم في البلاد فسيحققون تنمية اقتصادية هائلة سواء بإقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية أو دعم عملية البناء والإعمار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في برنامجها عن طريق دعم وتحفيز مساهمة المغتربين اليمنيين بالحوالات المالية عبر الجهات المعنية والذي سعى المركز اليمني للجاليات منذ بداية العدوان إلى تحقيق هذا المشروع إلى واقع ملموس بطرق رسمية ورفيعة بالبلاد.
مؤكدا على “دور المغترب اليمني في تمثيل القضية والمظلومية اليمنية في دول الاغتراب وبيان الوحشية التي يتعرض لها اليمنيون من قبل دول العدوان في مختلف جوانب حياتهم”.