تحقيق / محمد راجح –
لا تأتي الجودة بالتمني ولن تحصل عليها المؤسسات والمنظمات أو الأفراد بمجرد الحديث عنها بل إن على مختلف الأجهزة الإدارية وقطاعات الأعمال ابتداءٍ من رئيسها في أعلى قمة الهرم إلى العاملين في مواقع العمل العادية وفي شتى الوظائف أن يتفانوا جميعا في سبيل الوصول إلى الجودة.
وتعاني مؤسسات الأعمال في اليمن والجهاز الإداري للقطاعين العام والخاص من معضلة مزمنة اسمها سوء الإدارة وعدم القدرة على تحقيق الجودة الشاملة في الأداء الإداري والوظيفي الذي يدفع مختلف الأعمال للنمو والإنتاجية .
وتقدم الثورة استناداٍ لكوكبة من الخبراء والمختصين تشخيصاٍ دقيقاٍ ورؤية ثاقبة لهذه القضية الهامة التي يرتبط بها مصير فضاء واسع من الأحلام بمستقبل زاهر يبدأ بتصحيح الأفكار والاهتمام بالتنمية البشرية وتنقية الشوائب الإدارية والتخلص من الاختلالات المتفشية في الأداء الإداري في كل المرافق العامة والخاصة.
لكن من خلال أفكار و تحليلات ورؤى الخبراء فإن طريق “الجودة” في اليمن لا يزال طويلاٍ والمطلوب عمل شاق لتحقيقها على أرض الواقع .
> تقف الأجهزة الإدارية والكثير من منشآت الأعمال والمشروعات الجديدة في اليمن عاجزة عن الوقوف والنهوض والاستمرار والابتكار والإبداع واكتساب العوامل المساهمة في بقائها مثل دراسات جدوى الإنشاء والإدارة والأهداف وفريق العمل وغيرها من المتطلبات التي تساعدها على النجاح.
ويؤكد خبراء في مجال الأعمال ” أن ما يقرب من 70٪ من الأعمال الجديدة فشلت خلال الثلاث سنوات الأولى من إنشائها.
ويرى أستاذ الإدارة بمعهد العلوم الإدارية الدكتور علي محمد الحميري أن تطبيق نظام إدارة الجودة يتطلب وجود مقومات إدارية وتنظيمية مهمة تمثل البنية التحتية الأساسية التي يقام عليها النظام وفي حال غيابها يصبح الحديث عن الجودة الشاملة مضيعة للوقت والجهد.
ويشير إلى أنه تحتاج لإيجاد نظام لإدارة الأداء يحدد الخطط والمعايير وعلى ضوء ذلك يتم تقييم الأداء الكلي للمنظمة والعاملين ومن ثم التحسن المستمر للعمليات والجودة .
ويوضح الحميري أن النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كمدخل إداري معاصر يتوقف على مدى تهيئة ثقافة تنظيمية متوافقة مع المتطلبات وتطبيقها يتوقف على فهم قيم ومبادئ إدارة الجودة الموجهة لسلوك العاملين .
ويلفت إلى أهمية دمج هذه القيم بشكل تام في هيكل وعمليات الأداء الإداري وعلى نطاق واسع والتي عادة ما تواجه بصعوبات وعقبات تتمثل في وجود تنظيمات وممارسات تتعارض مع مفاهيم إدارة الجودة بالإضافة إلى مقاومة العاملين للتغيير وعدم تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة من الإدارات العليا .
أهمية
> تمثل الجودة في الأعمال اليوم أحد أهم الأسس البنائية للمزايا التنافسية والجودة على المدى الطويل ويمكن النظر إلى المنافسة كعملية موجهة بواسطة التجديد والإبداع على الرغم من أن كل عمليات الإبداع لا يتحقق لها النجاح لكن العمليات التي تحقق النجاح يمكن أن تشكل مصدرا رئيسيا للمزايا التنافسية لأنها تمنح المنظمة شيئا متفردا وشيئا يفتقر إليه منافسوها يسمح بالتفرد بتمييز نفسها ويشعرها باختلافها وقدرتها على الريادة والإنتاجية .
ويرى خبراء أن كل خطة أو رؤية أو مشروع مهما كانت نوعيته يحتاج للتسويق وتحديد الأهداف التي يحملها والتي يجب أن تكون بجودة شاملة ونوعية تضمن بقائها ونجاحها.
خاصةٍ المشروعات الجديدة فهي تفشل بسرعة أكبر نتيجة غياب الجودة والاختلالات الإدارية المتعددة حيث إن حوالي (70٪) من كل الأعمال الجديدة فشلت خلال فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات الأولى من تأسيسها.
مؤكدين أن الوقت يتغير وهناك تطورات متلاحقة تقف أجهزتنا الإدارية وقطاعات الأعمال عاجزة عن مسايرتها وتظل محلك سر .
ولتوضيح ذلك أكثر فإن على الجميع في الحقل الإداري ومجتمع الأعمال بحسب خبراء أن يدركوا أنه مر زمن كان فيه تأسيس عمل صغير ناجح أمراٍ سهلاٍ حيث لم يكن هناك سوى متجر واحد للملابس وآخر للمستلزمات الكبيرة وبالتالي كانت الأمور سهلة نسبياٍ. أما اليوم مع وجود مطعم في كل ناحية وخمسة متاجر ملابس في شارع واحد. فالأمور باتت صعبة ولهذا يجب أن تكون الجودة مسوقا رئيسيا للاستمرار وإذا لم تأخذ الجودة على محمل الجد فلا تضيع وقتك في الحديث المسهب عن التحفيز الوظيفي والتحسين الإداري وأيضاٍ في جانب الأعمال لا تضع نقودك وتغامر بفتح مشروع.