عبدالوهاب شمهان
إن تناول قضايانا الوطنية بإيجابية وبروح بنائة رغم المنغصات والمتاعب التي تصل من قبل البعض ربما إلى حد التحريض .
إن موقف السياحة ضد العدوان واضح برز في أكثر من فعالية وأكثر من مشاركة جماهيرية وكذلك من خلال البيانات المتلاحقة واللقاءات التلفزيونية وما عانى هذا القطاع ووزارته من ضيق وتشرد وتبعثر نتيجة مواقف وإحداث 2011 وما تلاها من مناكفات وصراعات بهدف تدمير هذا الكيان المؤسسي الرائد حتى كان العدوان فكانت الطامة الكبرى على قطاع السياحة ووزارة السياحة ومجلس الترويج التابع لها حيث استهدفت البنية السياحية بكل مكوناتها بشكل مرعب ومخيف وتسببت في خروج حزم من المنشآت من الخدمة نتيجة للتدمير الكلي أو الجزئي وقد بينت الوزارة في أكثر من موقع ما أصاب القطاع السياحي من أضرار بالغة أدت إلى خروج آلاف العمال من أعمالهم وأضافت إلى العاطلين آلاف أخرى وإلى آلاف الأسر المحتاجة آلاف تنتظر عون الله لها في تجاوز الحصار وآلام الحاجة حتى تصاعد العدد إلى الملايين وزاد التآمر على قطع مرتبات ما يزيد عن مليون موظف الذي أكمل عدد الملايين المحتاجة للمساعدة الإنسانية ليتبارى العالم في عدد من يحتاج للمساعدة دون حراك فعلي وجاد تجاه العدوان والحصار . لذلك فإن حاجة اليمن إلى زيادة المساعدات الدولية في الغذاء والدواء وتوفير المياه الصالحة للشرب وإلى مشاريع دولية تساعد الناس على العمل والإنتاج الذي يخدم قطاعاً واسعاً من الجمهور المحاصر أمر يوجب مشاركة دولية كبيرة وواسعة .
إن السياحة في العالم تتوسع وتنتشر ويزيد الاهتمام بها وبتنوعها وتعدد مقاصدها وزيادة عدد السياح ونفقاتهم والمنافسة على جذبهم إلى المقاصد السياحية كل ذلك يشير إلى مدى الاهتمام الذي يؤكد القيمة الاقتصادية للنشاط السياحي حتى في الأزمات التي تؤثر على السياحة سلبا فهو أي العالم لايتوقف عن دعم أداء كياناته المؤسسية وتشجيع الحكومات للسياحة بزيادة اهتمامها للدفع بالمزيد من النمو والتطور والرعاية ومعالجة أية آثار تشكل خطرا معيقا على النمو السياحي وللأسف الشديد حكومتنا الحالية تجاوزت حدود تدني الاهتمام حتى أقفلت مجلس الترويج السياحي عن العمل وسحب قدرته المالية وإضعاف إمكاناته إلى الصفر وبذلك لابد من القول أن الكيان المؤسسي للسياحة يجب أن يتعافى وأن تسرع حكومة الإنقاذ بإنقاذه كونه أحد القطاعات الاقتصادية المفترض حمايتها وعدم التعرض لها أو إهمالها وإهمال قانون إنشائها ولائحته الداخلية واللوائح المنظمة للنشاط والمهن السياحية والتركيز على إعادة تشغيل مجلس الترويج السياحي بموجب قانون الإنشاء وهو صندوق يعتمد فقط على الطيران وتشغيل مطار صنعاء الدولي وليس له دخل مالي آخر وقد بلغت محجوزات الصندوق لدى الخطوط الجوية اليمنية حوالي مليار وسبعمائة مليون ريال تناستها وزارة المالية وتابعت الوديعة المحدودة التي تشكل العمود الفقري لتشغيل الصندوق بعد أن كان العدوان والحصار مانعا رئيسيا لتشغيل مطار صنعاء الدولي والذي كثف القصف عليه حتى دمر وحدة إرشاد الطيران بعنف مابعده عنف أضر بمنشآته المدنية . وهكذا توالت المنغصات على وزارة السياحة وصندوقها الذي يشكل أداة قوية لتعريف العالم والشعوب باليمن في الأسواق السياحية وعبر الفعاليات المنتظمة وتؤكد وجوده كواجهة ومقصد سياحي وكدليل للعالم على مدنية هذا الشعب وحضارته وأن ما حدث ويحدث لم يكن سوى أعمال عدوانية تآمرية على اليمن وشعبه وأن لا طائفية ولامناطقية تفرق وتمزق وأن اليمن وشعبه يطوق للسلام السلام العادل والعلاقات الطيبة الدائمة القائمة على احترام السيادة والحقوق الوطنية .
إن السياحة ليست (فهنة) كما يتصورها البعض وليست مجرد هامشاً وزارياً شكلياً لاقيمة له إنها وحدة عمل فنية وإشرافية وإدارية لبناء علاقات متميزة مع شعوب العالم وتحسين الصورة الاجتماعية الوطنية لدى الآخر بهدف زيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في التنمية. أنها ثروة وطنية لاتبنى على الأحلام والعشوائية وإنما على أسس وقيم أخلاقية ومبادئ إنسانية تحترم الدين والعادات والتقاليد والقوانين لكل بلد ليست مجردة من الحياء واحترام الشعوب وإنما لكل شعب ودولة وحكومة كامل صلاحيتها في تنظيم النشاط السياحي وتحديد ما يجب على السائح الالتزام به والحرص على عدم تجاوزه . إن السياحة ثروة وطنية يسعى البعض لتدمير كل ما تم بناؤه من نظام وقوانين وقوانين ولوائح ونظم وتحويل كيانها المؤسسي إلى مكان مهجور فاقد للحياة والنشاط .
إن السياحة اليمنية بهذه الكيفية والإهمال تدمر فالسياحة ليست مناظر بقدر ما هي نظام وخدمة ونشاط وتعامل إنساني وحماية للسائح المحلي والوافد ومنشآت راقية وليس دكاكين وعمارات لا يمكن توظيفها في أي نشاط سياحي أو خدمة سياحية. إن اليمن سيفقد موقعه في السياحة العالمية وهذا ما سعى إليه العدوان في تصويره لليمن وشعبه بأنه مستنقع للإرهاب ومكان غير آمن من خلال نشاطه الإعلامي الذي يوصف اليمن وشعبه بصفة العدوانية وهو غير صحيح البتة إلا أن الأحداث والعدوان والحصار المدعوم دوليا قد فعل فعله وأثر في الوسط السياحي فالعالم المتحضر لايتجاوز استنكاره الحناجر والألسن ولايقدم عملاً إنسانياً راقياً لنزع فتيل العدوان وإحلال السلام في جزيرة العرب والمنطقة واحترام الشعوب وسيادتها والتركيز على بناء علاقات وطيدة تحمي جميع الأطراف المحلية والدول المتعايشة .
السياحة هي أحد أهم منافذ بناء العلاقات بين الشعوب والتعرف عليها والاستفادة من تجاربها في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر السياحة واستثماراتها وهذا ما يدعو إلى التمسك بالقوانين واللوائح واستمرار الكيان السياحي المؤسسي لخدمة الاقتصاد الوطني وبقاء اليمن مع العالم كمقصد سياحي تاريخي وحضاري فهل نكون مع العالم وندرك أننا نفقد مصادر اقتصادية محلية ووطنية ببلدنا بعزلتنا عن العالم دون حراك أو مخاطبة بما في ذلك فقد التواصل الكامل مع المنظمة العالمية للسياحة والأسواق السياحية . إن على الكيان السياحي مسؤولية تعريف العالم بقضيتنا في هذا الظرف والإعداد للقادم وليس قفل نشاط وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي ياحكومة الإنقاذ .