رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل المشترك لتخفيف معاناة المواطنين

صنعاء/ سبأ
ناقش اجتماع حكومي مشترك مع القطاع الخاص، عقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات الناشئة عن تضييق الحصار الاقتصادي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وتدارس الاجتماع الذي ضم وزيري المالية الدكتور صالح شعبان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي، الإجراءات الكفيلة بالحد من الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة بما ينعكس إيجابا على دورهم الحيوي تجاه الاقتصاد الوطني والمساعد على تحقيق الاستقرار النسبي للحالة المعيشية للمواطنين والتخفيف من الآثار الكارثية للعدوان والحصار.
واستمع الاجتماع شارك فيه الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين والموردين وجمعية الصيارفة وعدد من البيوت التجارية، إلى إيضاح وزير الكهرباء والطاقة ، عن التفاهمات الأولية مع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية بقدرات عالية، والمساهمة في حلحلة هذه المشكلة لما فيه خدمة القطاع التنموي وتلبية الاحتياج العام منها في الحدود المقبولة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن وبأسعار معقولة.
ووجه رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة برفع الرؤية التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص بهذا الشأن، مشمولا بدراسة الجدوى الاقتصادية، إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المشترك تجاه العملية التربوية والتعليمية، والجهود المتبادلة لضمان عدم حرمان أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من التعليم.
وشكل الاجتماع فريق عمل مصغر من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصِّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، لدراسة ورفع رؤية مشتركة إزاء مواجهة مشكلة سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، إلى الاجتماع المشترك القادم .
وأكد رئيس الوزراء أثناء الاجتماع ضرورة تعزيز وتطوير أدوات العمل المشتركة بما يخدم الجهود الجمعية في حفظ المصالح المتبادلة للحكومة والقطاع الخاص وتخفيف معاناة المواطنين الناتجة عن العدوان والحصار الاقتصادي .
وشدد على التزام مؤسسات الدولة كافة بحفظ وصون الملكية الخاصة كمبدأ ديني وحق دستوري وقانوني، وعدم المساس بها تحت أية ذرائع.
ولفت بن حبتور في الوقت نفسه إلى الاحتياجات الحقيقية والكبيرة والضغوطات التي تواجهها المالية العامة خاصة ما يتعلق بالالتزامات الخاصة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والنفقات التشغيلية الحتمية .
واعتبر التوازن المعقول في تحمل المسؤولية إزاء الوضع الاستثنائي الناشئ عن العدوان والحصار بين كافة الأطراف، مهماً جدا لفائدة الاستقرار النسبي والصمود الجماعي في وجه العدوان وتداعيات الحصار.