الصماد يطلع على مصفوفة توصيات ومعالجات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

صنعاء / سبأ
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى أمس بصنعاء، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور عدد من أعضاء المجلس.
جرت خلال اللقاء مناقشة آليات عمل مجلس الشورى ومهام اللجان الإستشارية التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.
واستعرض اللقاء جوانب التنسيق بين قيادة مجلس الشورى والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة في تدارس القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.
وتطرق اللقاء إلى آلية تواصل المجلس واتصالاته وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمله وما يمليه الوضع الراهن من أعمال استثنائية لاستثمار علاقات كوادر المجلس وخبراتهم في المساهمة إلى جانب المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ من أجل إخراج الوطن من هذه المحنة والانتصار لقضاياه العادلة والحفاظ على نسيجه الاجتماعي ووحدته وأمنه واستقراره.
وأطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، الرئيس الصماد على التقرير المعد من مجلس الشورى حول مصفوفة التوصيات والمقترحات للمساهمة في حل الأزمة المالية والنقدية ومعالجة الأوضاع الراهنة، فضلا عن الجانب المالي والنقدي ومستوى التخطيط الاقتصادي، وعلى المستوى الخارجي وكذا نظام البطاقة السلعية.
كما استعرض اللقاء نتائج عمل اللجنة المالية بمجلس الشورى ودراستها للوضع المالي الراهن ووضع الإجراءات والمعالجات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وتناول اللقاء توصيات اللجنة المالية في وضع التدابير العاجلة لإدارة الأزمة المالية الراهنة بسبب ما يعانيه سوق صرف العملة من عدم توازن المعروض النقدي من العملات الصعبة مع حجم الطلب القائم.
وقد أشاد الرئيس الصماد بالدور الوطني لقيادة وأعضاء وكوادر مجلس الشورى ووقوفهم إلى جانب الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تأريخ اليمن الذي يواجه أعتى عدوان ومؤامرة.
ونوه بجهود اللجنة المالية بالمجلس ودورها في بلورة نتأئج اجتماعاتها ولقاءاتها المثمرة والإيجابية مع الجهات المالية الحكومية بتوصيات تسهم في معالجة الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها العدوان وحصاره الجائر.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن توصيات اللجنة سيتم أخذها في الاعتبار والعمل بها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يخفف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية.