مشهور تدعو المجتمع للمساهمة في مساعدة السجناء المعسرين

الثورة نت –
دعت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور المجتمع إلى ضرورة الإسهام في معالجة قضايا السجناء المعسرين وتحمل المسؤولية في الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم.
وأكدت الوزيرة في ورشة عمل حول قضايا السجناء المعسرين نظمتها المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء في صنعاء بمشاركة 25 جهة ومنظمة أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني في معالجة قضايا نزلاء المؤسسة العقابية ومضاعفة الجهود لإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونوهت مشهور بجهود اللجنة العليا للسجون العاملة حليا في حصر وجمع بيانات نزلاء المؤسسة العقابية لتكوين قاعدة بيانات تكون أساسية للانطلاق منها في حل المشاكل المتعلقة بهذا المجال.
وقالت: ان نزلاء المؤسسات العقابية المعسرين ارتكبوا جرائم وأخطاء فيجب أن تكون حياتهم في هذه المؤسسات المكان الأنسب لإصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مع عدم انتهاك حقوقهم او تركهم يعانون ما هو أكبر مما اقترفوه أو إهمالهم في السجون بعد انتهاء محكوميتهم نظرا لعسرهم وعجزهم عن تسديد ديونهم.
وأكدت حورية مشهور ضرورة تأهيل نزيلات المؤسسات العقابية وعدم تركهن فريسة للجهل المجتمعي الذي يدفع إلى إصدار الأحكام بالتخلي عنهن قبل صدور أي إدانة أو حكم قضائي بارتكابهن محظورا يجرمه القانون.
ودعت المؤسسات الرسمية والمدنية إلى الإسهام في إصلاح النزيلات وتأهليهن وإعادة إدماجهن في المجتمع ووضع حلول ومعالجات للجهل المجتمعي برفع مستوى الوعي بعدم التخلي عن نزيلات المؤسسات العقابية لمجرد وجود شبة أو تهمة.
وطالبت بضرورة فصل السجناء عن بعضهم من حيث الجنس والعمر والتهم الموجهة لهم بالإضافة إلى تعيين عناصر نسائية للإشراف على سجون النساء.
من جانبه تطرق مدير عام إدارة التأهيل والإصلاح عقيد عبد الله الحكيم إلى مشكلة المعسرين وتفاقمها في ظل الظروف والإمكانيات المحدودة للإصلاحيات ونقص الكوادر والمباني ومتطلبات الخدمات والرعاية الإنسانية للنزلاء.
وقال: إن المجال القانوني أصبح عتيق لايخدم أو يراعي مبادئ حقوق السجناء ولا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية حقوق نزلاء المؤسسات العقابية .. مشدد على ضرورة تعديله تماشيا مع المتغيرات لضمان الحقوق والرعاية الضرورية والحد الأدنى من التعامل مع النزلاء.
وذكر ان تأخر البت في قضايا السجناء يسبب مشاكل تتمثل في تراكم الديون ووجود عدد كبير من السجناء انتهت فترة محكومتيهم وما يزالون يقبعون في السجون كونهم معسرين.. مطالبا بتدخل الدولة والمجتمع بهذا الخصوص.
فيما أكدت كلمة المؤسسة من قبل عبد الواحد عوضه أهمية الورشة لوضع معايير وضوابط تعالج قضايا المعسرين من نزلاء السجون ووضع المقترحات للجهود المساهمة في تقديم الخدمات لهم.
وناقش المشاركون في الورشة ورقتي عمل الأول لمدير إدارة السجناء في مكتب النائب العام عبد الله العلفي بعنوان(ضوابط ومعايير تقديم المساعدات وتجربة اللجنة العليا للسجون) والثانية للناشط في مركز حماية الحريات النقابية منظمة هود محمد الهناهي حول (حبس المدين من الناحية القانونية والشرعية ومن وجهة نظر حقوق الإنسان)
حضر الورشة وكيل وزارة العدل عبد الحكيم باعباد¡ والمفتش العام في وزارة الداخلية اللواء عبده ثابت ومدير عام البحث الجنائي عقيد مطهر الشعيبي.

سبأ