بين يدي حكومة الإنقاذ الوطني

أحمد يحيى الديلمي
تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني أن تجادل في تفسير أسباب العديد من المشكلات الماثلة في الواقع وأن تعلق جرس كل أزمة في أي رقبة تختارها .
والمواطن اليمني مخير إما أن يقبل ما تزعمه أو يرفض ، ما لا يمكن قبوله أن تقول الحكومة أنها منذ أن تشكلت حتى اليوم لم تتمكن من ضبط الموارد العامة وتعرف مصادرها ومخارجها وتوحد وعاء التحصيل ليكون فعلاً في أيادٍ أمينة ، هذه مسؤولياتها ومن الضروري أن تقوم بها وتراجع سياساتها المتبعة لكي تحدد طبيعة الاختلالات المتراكمة في المصالح الإيرادية وكل المصالح والمؤسسات التي تتقاضى رسوما مقابل الخدمات المقدمة للمواطن .
وعلى ضوء ذلك تضع خطة عملية واضحة محددة الأهداف تربطها ببرنامج زمني للمسؤوليات وكيفية التعاطي معها من قبل كل جهة .
فلا يمكن للحكومة أن تقف موقف الحائر أو حامل أجراس الخطر المحذر من عثرات لا حل لها ، أو الركون إلى التواكل وإلقاء المسؤوليات على كاهل العدوان والحرب الشرسة ، أو اتباع أسلوب المعالجات الآنية على قاعدة “أحيني اليوم وأمتني غداً ” إذاً لماذا سميت حكومة إنقاذ وطني ، إلا لأنها تتحمل مهام ومسؤوليات غاية في الصعوبة وأعضاؤها لا شك أنهم يدركون خطورة المهام التي أوكلت إليهم خاصة وأن العدوان صلف لا يترك شاردة ولا ورادة إلا استغلها ، هذا الأمر يحتم على الجيش الجرار من أعضاء الحكومة غير المسبوقة في تاريخ اليمن العمل بروح الفريق الواحد لتفويت الفرصة على الأعداء والمرتزقة والعملاء وأفراد الطابور الخامس ، واعتماد المزيد من الشفافية وعلى وجه الخصوص مكاشفة الشعب عن حجم الإيرادات الفعلي ومقدار الموارد الذاتية مقابل إيضاح أرقام النفقات المطلوبة لسداد فاتورة الراتب والنفقات التشغيلية الضرورية الأخرى ، ونفقات الحرب ونفقات العدوان الغاشم ، وإيرادات الصناديق الخاصة التي لا يزال الصرف منها على حاله .
وعلى هذا الأساس يكون المواطن على بينة من أمره ويتم قطع الطريق على المزايدين والأعداء وأتباعهم من أصحاب الإرادات المهزوزة وصولاً إلى إفشال المحاولات البائسة التي تتعمد هز ثقة المواطن بالحكومة وتقويض مؤسسات الدولة والإضرار بالسلم الأهلي ، لكي يظل المشهد صافياً نقياً مطلوب أن تكون الرسالة واضحة شفافة تبين جهود الحكومة في كافة الاتجاهات وتؤكد أن حالة التقشف سارية على الجميع من رئيس الوزراء إلى القائم بأعمال وكيل مصلحة الضرائب إلى أصغر فراش في الدولة ، وعلى مستوى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتحديد الدور الموضوعي العادل لتجفيف منابع الفساد والتصدي بحزم لكل عابث يتلاعب بالمقدرات والموارد الذاتية في هذه الظروف الصعبة .
ما أسلفت مجرد ملاحظات أولية ، فالهموم كثيرة والأفواه فاغرة والآذان مفتوحة تترصد أي شيء ، لكن لابد من ملامسة مواطن الوجع من قبل الحكومة واتباع برامج شفافة للمكاشفة بالحقائق وإن كانت مُرة ، وهي كذلك بفعل العدوان والحصار الاقتصادي الجائر ، فهلاّ استفادت الحكومة من هذه الملاحظات .. آمُل ذلك .. البقاء لليمن .. النصر للمجاهدين الأبطال .. والله من وراء القصد ..