الأردن تهدد بإغلاق المعابر الإنسانية في درعا

في حالة عدم فتح المعارضة معبر نصيب

نشرت وسائل إعلام أن انقساما تشهده فصائل المعارضة جنوب سوريا، بين من يضغط لإعادة فتح معبر نصيب وتسليمه للحكومة وبين من يضع شروطا لفتحه، وسط تهديد أردني بإغلاق المعابر الإنسانية .
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن مصدر مطلّع، تأكيده أن”الأغلبية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل راغبة بالمصالحة والمجتمع الأهلي هناك يدفع باتجاه فتح المعبر، إلا أن هناك إشكالا داخل الفصائل نفسها بين من يرغب بتسليم المعبر لدمشق، وقسم آخر لا يزال يصر على رفض ذلك ويحاول الاشتراط، وبالمجمل فإن كل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح والمعبر سيفتح في النهاية”.
وأضاف المصدر المطلع لـ”الوطن”، أن “محافظة درعا تشهد أياما جيدة واللجنة الثلاثية فيها تعمل بجد ويراجعها الناس باستمرار”.
وتوجد لجنة في كل محافظة من محافظات الجنوب، درعا، القنيطرة والسويداء، تسمى اللجنة الثلاثية لم يكشف المصدر عن أطرافها، إنما أوضح أن مهمتها “التنسيق مع الروس ومع المجتمع الأهلي لتفعيل دور المصالحات وفي كل شيء يتعلق بذلك، وهناك إقبال عليها”.
بدورها أكدت وسائل إعلام معارضة، أن الأردن هدد بإغلاق المعابر الإنسانية في درعا إذا رفضت الفصائل المعارضة إعادة فتح المعبر، إذ أمهلت السلطات الأردنية ما يسمى مجلس محافظة درعا الحرة والفصائل المسلحة عشرة أيام للرد على المفاوضات حول إعادة فتح المعبر، وسط تهديدات أردنية بإغلاق المعابر الإنسانية التي تربطها بمناطق سيطرة الفصائل في درعا في حال رفضت إعادة فتح المعبر.
هذا وأشارت صحيفة الوطن إلى أن قرار الأردن بإغلاق معابره الإنسانية إلى درعا سيكون بالتزامن مع إغلاق الحكومة السورية كذلك الطرق والمعابر التي تربط بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق الفصائل، في محافظة درعا بهدف حصارها، ومن ثم البدء بهجوم بري واسع النطاق يشنه الجيش السوري من عدة محاور.
وكانت صحيفة “الغد” الأردنية قد كشفت عن مضمون المقترح الأردني لوفد المعارضة السورية حول فتح معبر “نصيب”، وتضمن المقترح إدارة مدنية من الهجرة والجوازات من قبل موظفين تابعين للنظام، فيما يتولى الجيش السوري الحر السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى “خربة غزالة” لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات.
إلا أن المعارضة السورية المسلحة تشترط لإعادة فتح المعبر أن يرفع عليه علم “الثورة” وليس العلم السوري، وأن يكون تحت إمرة الجيش الحر ومجلس محافظة درعا، وبمراقبة الاتحاد الأوروبي أسوة بمعابر الشمال مع تركيا.