منظمة العمل الدولية تدعو لتنفيذ برنامج متكامل لتعافي المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن

بعد تنفيذها مسحاً للأضرار على نطاق امانة العاصمة وضواحيها

أحمد الطيار
التقييم يقول:
بيئة مناخ الأعمال باتت محفوفة بالمصاعب والتحديات لمعظم أنشطة الأعمال التجارية
المسح يكشف أن 40 % من المشاريع المتوسطة والصغيرة تكبدت خسائر بشرية مباشرة
العام 2015م تضرر فيه القسم الأكبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن بفعل قصف طيران السعودية
متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه المشروع لاستئناف عملياته وأنشطته في المتوسط يبلغ 37 مليون ريال
اليمن فيها 290 الف مشروع صغير ومتوسط توظف أكثر من 600 الف عامل
دعت منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج متكامل لتعافي المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن لتعود لأنشطتها وتوفر الفرص المناسبة لعماله لتستمر حياتهم ومعيشتهم بشكل لائق.
وقال المنظمة بناء على نتائج مسح الأضرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العاصمة صنعاء وضواحيها الذي نفذته في شهري يونيو ويوليو الماضي إن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المتوسطة والصغيرة كبيرة جدا لذا يجب على المجتمع الدولي تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي هي على صلة بتحديد التعافي المبكر واستعادة الاعتماد على النفس والقدرة على التأقلم.
ودعت المنظمة المبادرات المرتبطة بتحقيق التعافي لتبني برنامجا متكاملا للتعافي لتأهيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ويدخل في هذا إعداد وتنفيذ برامج تدريب على المهارات تشمل مهارات التخطيط لاستمرارية العمل ومهارات لإعادة البناء ،وحثت على تقديم منح صغيرة لاستبدال وتحديث أصول الإنتاج المفقودة مثل الأجهزة والمعدات والأدوات
وشددت المنظمة على ضرورة تنفيذ برنامج لدعم الأجور من شأنه أن يتيح للمشاريع المتضررة في الإبقاء على عمالها والمحافظة عليهم.
ويقول التقييم لقد أصبحت بيئة مناخ الأعمال محفوفة بالمصاعب والتحديات لمعظم أنشطة الأعمال التجارية إلا أن اشد هذه المشاريع معاناة هي تلك التي لحقتها أضرار مباشرة بفعل القصف الجوي.
وكان العام 2015م هو العام الذي تضرر فيه القسم الأكبر من هذ المشاريع بفعل قصف طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومع ذلك لم تتجاوز نسبة المشاريع التي ظلت مغلقة عن 10 % منها 8 % مشاريع صغيرة و14 % متوسطة في حين بلغت نسبة المنشآت التي استأنفت أعمالها بصورة جزئية 41 % على الرغم من المستوى الكبير من الأضرار والتحديات المصاحبة.
ومن بين المشاريع التي لاتزال مغلقة وقفت نسبت من توقف من أصحابها استئناف عمله خلال 30 يوما عند 1 %.في حين أفادت الغالبية 98 % بأنهم لا يعلمون متى سيستأنفون العمل في مشاريعهم.
أظهرت نتائج المسح أن نسبة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي لحقها الدمار بشكل كلي بلغت 5 % في حين تكبدت 22 % من هذه المشاريع أضرار كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية وتعرضت 58 % من هذه المشاريع لأضرار محدودة.
كذلك اظهر المسح أن 40 % من المشاريع المتوسطة والصغيرة تكبدت خسائر بشرية مباشرة من بينها 15 عاملا قضى نحبه قتلا و48 عاملا تعرضوا لإصابات.
وفي حين أصيب 35 % بأضرار وخسائر مادية مباشرة في المباني والبنية التحتية والأجهزة والمعدات والأثاث وعدد من المواد الخام والمنتج النهائي وما إلى ذلك ،فقد تكبدت تقريبا كافة هذه المشاريع المتوسطة والصغيرة 97 % خسائر اقتصادية كالخسائر الناجمة عن توقف العمل ودفع مر تبات وأجور العمال أثناء التوقف إلى جانب خسائر في إيرادات كانت متوقعة وانخفاض في عدد العملاء والزبائن.
وانحصرت معدلات العمل في هذه المشاريع حيث جرى تسريح 60 % من العاملين والموظفين فيها بسبب الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت.
وكذلك شملت الأضرار البنية التحتية لـ30 % من مشاريع العمل هذه والنصف من هذه النسبة تكبدت أضرار كبيرة وامتدت الأضرار لتصيب الأجهزة والمعدات والمواد الخام وسيارات النقل اللازم لعمليات المنشآة.فقد خسر 30 % على الأقل من هذه المشاريع والي 50 % من أصولها الثابتة إضافة إلى ذلك تضررت سلسلة الإمدادات والتموين إلى جانب إمكانية الوصول إلى مكان عمل المشروع والخسارة الناجمة عن فقدان قاعدة المستهلكين ورأس المال.
وبسبب هذا الوضع اضطر أصحاب الأعمال لاتخاذ قرارات هامة لضمان استمرار أعمالهم غير أن غياب التخطيط والسليم وعدم وجود إجراءات للتعامل مع المخاطر يبدو أنها قد ساهمت في وزيادة الأثر على مشاريع عملهم.
بلغت التكلفة الإجمالية للأضرار الاقتصادية التي لحقت هذه المشاريع 60 الف دولار في أوساط المشاريع الصغيرة واكثر من 150 ألف دولار في المشاريع المتوسطة. وقد بني تقدير التكلفة هذه على أساس ضياع فترة لم تتجاوز ستة اشهر.
وهذه الأرقام تقفز إلى الضعف تقريبا لتلك المنشآت التي تكبدت أضراراً كبيرة في الممتلكات( بلغت نسبتها حوالي 10 % ) بالنسبة للمشاريع المتوسطة وصلت التكلفة المرتبطة بضياع فرص العمل في المتوسط إلى اكثر من 110 آلاف دولار.
لم يتجاوز عدد المشاريع المشتركة في التامين عن 6 % من بين كامل العينة المشمولة بالمسح ،غير انه لم يشمل التأمين الأضرار الناجمة عن الحرب لأربع من هذه المشاريع.
بعد اكثر من عامين من الحرب وعواقبها الوخيمة لم يتجاوز عدد المشاريع الداخلة في عينة المسح والتي قامت بخطوات نشطة صوب التعافي واستئناف العمل عن النصف وقد شرعت تلك المنشآت التي بدأت تتعافى في تحديد ومعرفة نقطة البداية واقتضى تحقيق التعافي القيام بخطوات ضرورية منها إزالة الركام والانقاض وشراء الأجهزة والمعدات وإعادة التعاقد مع الموظفين والعمال.
قيمت الدراسة متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه المشروع لاستئناف عملياته وأنشطته حيث وصل متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه المشروع الواحد لاستعادة نشاط عمله حوالي 37 مليون ريال 148 الف دولار في حين طلب أصحاب المشاريع الصغيرة تعويضا بقيمة حوالي 9 ملايين ريال ، ويغطي الجزء الأكبر من التمويلات المطلوبة المواد والموجودات كذلك أشار أصحاب المشاريع الصغيرة إلى حاجتهم لاقتراض التمويل ليتسنى لهم التعافي.
وكان أصحاب المشاريع المتوسطة اكثر اهتماما باقتناء أجهزة ومعدات ورأسمال ونفقات تشغيلية ليتسنى لهم استئناف عملياتهم.
بناء على نتائج التقييم ينبغي أن تتضمن المعايير الرئيسية التي يمكن اتباعها لتحديد تلك المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكنها أن تعود إلى العمل لو قدمت لها المساعدة على ما يلي
الأعمال الأشد تضررا المغلقة أو المفتوحة بصورة جزئية يعمل فيها عدد كبيرة من العمال، تحتاج إلى دعم اقل للعودة إلى العمل ، تتطلب استبدال في الأجهزة والمعدات ، فيها مواد خام متضررة منذ مارس 2015م عانت المشاريع المتوسطة والصغيرة من صور مختلفة من الأضرار والخسائر بما فيها أضرار مادية لحقت بأصول الإنتاج والبنية التحتية وفقدان الأرواح والإصابات الى جانب تدنٍ كبير في قاعدة المستهلكين وفقدان العمالة المهرة وقيود الحصول على التمويل وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات الأساسية.
التوصيات
من واقع نتائج هذا التقييم للأضرار التي لحقت بالمشاريع المتوسطة والصغيرة تقترح هذه الدراسة التوصيات التالية ذات الأولوية والتي هي على صلة بتحديد التعافي المبكر واستعادة الاعتماد على النفس والقدرة على التأقلم
أ – ينبغي على المبادرات المرتبطة بتحقيق التعافي تبني برنامجا متكاملا للتعافي لتأهيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ويدخل في هذا أ – إعداد وتنفيذ برامج تدريب على المهارات تشمل مهارات التخطيط لاستمرارية العمل ومهارات لإعادة البناء
ب- تقديم منح صغيرة لاستبدال وتحديث أصول الإنتاج المفقودة مثل الأجهزة والمعدات والأدوات
ج- تنفيذ برنامج لدعم الأجور من شأنه أن يتيح للمشاريع المتضررة في الإبقاء على عمالها والمحافظة عليهم
بناء على نتائج التقييم ينبغي ان تتضمن المعايير الرئيسية التي يمكن اتباعها لتحديد تلك المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكنها ان تعود الى العمل لو قدمت لها المساعدة على ما يلي
الاعمال الأشد تضررا المغلقة أو المفتوحة بصورة جزئية يعمل فيها عدد كبيرة من العمال، تحتاج إلى دعم اقل للعودة الى العمل ، تتطلب استبدال في الأجهزة والمعدات ، فيها مواد خام متضررة.
كجزء من استجابة منظمة العمل الدولية للاحتياجات الملحة في اليمن نفذ هذا التقييم
لقياس مدى الأضرار التي لحقت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي لحقتها اشد الأضرار في مدينة صنعاء وضواحيها.
نفذت الدراسة المتصلة بهذا التقييم في الفترة ما بين مايو إلى يوليو 2017م ولتحقيق أهداف التقييم جرى تبني مقاربة تجمع بين منهجية كمية نوعية إلى جانب ذلك اجرى فريق الدراسة مراجعة مكتبية واسعة ومسهبة بهدف الاطلاع على بيانات ثانوية تتضمن تقارير ودراسات نفذت وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات أخرى الى جانب تقارير ومعلومات متاحة تم جمعها في السابق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ووسائل الإعلام.
وإضافة إلى ذلك تم الرجوع الى والتحقق من تقارير متعلقة بالأضرار التي لحقت بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والتي كانت قد أعدتها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
نفذ مسح المشاريع المتوسطة والصغيرة بغرض معرفة وتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالأصول المؤسسية والمالية وكذا رأس المال البشري في المشاريع المتوسطة والصغيرة الأشد تضررا وقد جرى تنفيذ المسح في العاصمة صنعاء وضواحيها وشمل 450 مشروعا (73 % منها مشاريع صغيرة و27 % منها مشاريع متوسطة ) ولم تتجاوز نسبة تلك المشاريع التي تملكها امرأة عن 1 %.
وقد غطى حجم العينة كافة المشاريع المتوسطة والصغيرة المدرجة في قائمة مقدمة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وقد اعتمد أسلوب العينة على مقاربة متنامية ومترابطة بحيث كان يطلب من الشخص المشمول بالمقابلة بعد انتهائها أن يذكر مشروعاً آخر من المشاريع المتوسطة الصغيرة التي تضررت بفعل الضربات الجوية أو تلك المشاريع الكائنة في مناطق استهدفتها بصورة مباشرة الضربات الجوية.
أما المرحلة الثانية فقد غطت عينة من المشاريع المتوسطة التي لحقتها اشد الأضرار بفعل الصراع في أمانة العاصمة والضواحي القريبة منها.