
الثورة نت نورالدين القعاري –
أكد الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان حميد محمد علي اللهبي¡ على المعالجات التي يشترك في إيجادها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والوطنية ¡ في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بين اليمن ودول العالم ومنظمة الأمم المتحدة. وفي تصريح لـ”الثورة نت” قال الباحث اللهبي: ان هناك عوامل دولية ومحلية ساعدت على ظهور وانتشار وتوسع وتنوع جرائم المتاجرة بالبشر¡ مضيفا◌ٍ: من الحقائق عن ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن أنها تعتبر دولة جاذبة ومستقبلة لجريمة الاتجار بالبشر والعديد من جرائم الاتجار ونظرا◌ٍ لاتساع الحدود البحرية والبرية لليمن فلا تتوفر لليمن الإمكانيات اللازمة لمراقبة وضبط تلك الحدود لمكافحة الهجرة غير المشروعة أو لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشكل عام. يذكر بأن وزارة حقوق الإنسان¡ نظمت اليوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية¡ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.