(معركتنا الكبرى)

 

 

 

محمد صالح حاتم

بعد عام من تأسيس المجلس السياسي الأعلى.
بعد عام من الشراكة الوطنية الفاعلة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام .
عام من التداول السلمي للسلطة بين اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى.
وعودة البرلمان للعمل ،وما تلاها من اتفاقات بين الشريكين ومنها الاتفاق على تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
بهذه التحالفات والاتفاقيات تم قطع الطريق على من كان يراهن على شق الصف الوطني واضعاف الجبهة الداخلية بين الشريكين في مواجهه العدوان المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .
فخلال عام كامل من إدارة وقيادة المجلس السياسي للبلاد بقيادة الأستاذ صالح الصماد ونائبه قاسم لبوزة وبقية أعضاء المجلس ،والذي نحج في إدارة الأمور بحنكة وحكمة يمانية،استطاع من خلالها الحفاظ على توازن و تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجبهات ورفدها بالرجال والمال والسلاح.
بعد هذا كله أصبح أمام المجلس السياسي تحد اكبر ومعركة كبرى الى جانب معركة الدفاع عن الوطن وتحرير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال السعودي الإماراتي ،وهي معركة الإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي ،ومحاربة الفساد والفاسدين ،وتفعيل أجهزة القضاء والرقابة والمحاسبة ،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
فهذه المعركة لا تقل أهمية عن معركة الدفاع والحماية والذود عن حياض الوطن .
فالعدو الى جانب معركته العسكرية كان يراهن على انهيار المؤسسات والدوائر الحكومية ،وخاصة مع عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات للموظفين بسبب الحصار المفروض على اليمن ،وقرار نقل البنك إلى عدن وهو ما ترتب عليه حرمان أكثر من مليون وثلاثمائة ألف موظف من مرتباتهم ومصدر رزقهم .
فقادم الأيام لن تكون كسابقاتها وذالك ما علن عنه الأستاذ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمة بمناسبة مرور عام من تأسيس المجلس فالوقت ليس وقت المجاملات والتقاسم والمحاصصة في المناصب .
فالوقت ليس وقت المكاسب وجني الثروات الوقت وقت التصحيح والإصلاح الإداري والمالي .
فيجب محاسبة كل الفاسدين،أين كانت انتمائاتهم ،بدون خوف أو مجاملة،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي .
يجب تفعيل وتطوير العمل في المؤسسات الإيرادية وتعيين قيادات مؤهلة وكفوءة لها ومنها مصلحة الضرائب والجمارك وشركة النفط والغاز ،والمؤسسة العامة للاتصالات ،والمؤسسة الاقتصادية اليمنية هذه القلعة الاقتصادية الكبرى الغائب دورها ،في هذا الوقت الذي الوطن في امس الحاجة للريال .
فهذه المؤسسات الإرادية هي المورد الوحيد الذي يرفد الخزينة العامة،كما يجب تحصل الزكاة هذا الركن الإسلامي ،الذي لو تم تحصيله تحصيلا إسلاميا صحيحا كماً حدده الشرع وصرفه حسب مصارفه الصحيحة لحلينا مشكلتنا الاقتصادية .
كما يجب تنظيف الجهاز الوظيفي للدولة من الأسماء المزدوجة والوهمية .
ومن الإصلاحات كذالك التعيينات الجديدة التي لابد ان تكون حسب النظام والقانون ،بعيدا عن المحسوبية والوساطة والحزبية وصله القرابة .
فمعركتنا القادمة هي المعركة الكبرى وهي التي تنتظر المجلس السياسي ،فيجب الضرب بيد من حديد ضد الفاسدين والمخلين بالنظام والقانون ،والعابثين بمؤسسات الدولة .
اذا اردنا الحفاظ على الصمود والاستبسال في الجبهات والمضي قدما لاستكمال مشروع النصر ضد الغزاة والمعتدين والعملاء والمرتزقة ،يجب تفعيل وإصلاح عمل مؤسسات ودوائر الحكومة ،وذلك من خلال تفعيل عمل أجهزة القضاء والرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ،والإسراع في عمل المحاكمة القضائية وإصدار الأحكام وتنفيذها دون تأخير أو تمييز،فهنا نكون قد نجحنا وانتصرنا في معركتنا الوطنية الكبرى ،وذالك بما يضمن لشعبنا اليمني المضي في عملية البناء والتطور والرقي والعيش الكريم.
فيجب ان تكون يداً تحمل السلاح للدفاع عن الوطن ،والأخرى تبني يمن العزة والكرامة.
وعاش اليمن حرا أبيا ،والخزي والعار للخونة والعملاء.