خسائرنا تجاوزت الـ500 مليون دولار جراء العدوان والحصار

المدير العام التنفيذي في الشركة اليمنية للغاز علي أحمد علي شقرا لـ”ٹ”:

¶ محطات الغاز الخاصة بتموين المركبات ليست مرخصة من قبل الشركة
الشركة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على السعر الرسمي لكن التحديات أكبر
تعدّد النقاط الأمنية وزيادة الطلب واتساع استعمالات الغاز وراء ارتفاع الأسعار
لقاء/
محمد محمد إبراهيم
قال المدير العام التنفيذي في الشركة اليمنية للغاز علي أحمد علي شقرا: إن خسائر الشركة اليمنية للغاز جراء العدوان تجاوزت الـ(500) مليون دولار.. وأن أرقاما مهولة ناتجة كأضرار مباشرة وغير المباشرة على مقدرات اليمن الغازية (المسال والمنزلي) جراء العدوان والحصار، حيث توقفت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) عن التصدير من تاريخ 21 /4 /2015م.. إضافة إلى تضرر المخزون الاستراتيجي للغاز المنزلي في محافظات تعز و(صعدة) والأمانة – حجة – لحج.. وكما تم استهداف صهاريج الغاز على خطوط سير المقطورات داخل محافظات الجمهورية..
ونفى شقرا مسؤولية الشركة اليمنية للغاز عن أي من المحطات الغازية الخاصة بتعبئة السيارات وتعبئة الاسطوانات بأسعار تصل إلى 3 و 4 آلاف ريال.. وأن القطاع الخاص هو المسؤول عن تلك المحطات التي تنتشر في شوارع وأزقة أمانة العاصمة وبدون تراخيص.. مؤكداً أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على السعر المقبول، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث قامت الشركة بإعداد خطة تموينية مستدامة تعمل الشركة على تنفيذها خلال الأيام الاعتيادية، ويتم مضاعفة الجهود في المناسبات التي تلتزم فيها الشركة بفتح معارضها المنتشرة في الأمانة والمحافظات بالسعر الرسمي.. وتطرق الحوار إلى التحديات والعراقيل التي تواجه الشركة في عملها التمويني، وقضايا الأمن والسلامة والبرامج التوعوية التي تسهم في وعي المجتمع بخطر التعامل مع الغاز، وغيرها من القضايا….. إلى تفاصيل الحوار:
بدايةً أستاذ علي.. بين الحينة والأخرى يرتفع سعر الغاز المنزلي فجأة.. ما سبب الارتفاع المتكرر..؟ وما هي جهود الشركة للحفاظ على السعر المقبول .. ؟
– حقيقة هناك أسباب كثيرة لارتفاع الغاز في الفترة الأخير لعدة أسباب منها على سبيل الحصر وجود عدد كبير من النقاط المنتشرة على مداخل المحافظات التي تطلب، رسوم تحسين على مقطورات الغاز، رغم أنه كان من سابق تقوم الشركة اليمنية للغاز بدفع رسوم التحسين للجهات المعنية، وغيرها من النقاط الأخرى.. أضف إلى ذلك كثرة الطلب على مادة الغاز المنزلي في شهر رمضان المبارك، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بصفة عامة، كان لها تأثير كبير على أسعار مادة الغاز المنزلي.. ولا ننسى في نفس الوقت التطور الكبير الحاصل في مجالات استخدامات الغاز المنزلي للمركبات..
ما هي جهود الشركة فيما يتصل بالحد من هذا الارتفاع الجنوني الذي وصل إلى 4 آلاف ريال.. ؟ وهل لدى الشركة خطة مواكبة للطلب المتزايد في المناسبات والأعياد ..؟!
– الشركة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على السعر المقبول، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث قامت الشركة بإعداد خطة تموينية مستدامة تعمل الشركة على تنفيذها خلال الأيام الاعتيادية، ويتم مضاعفة الجهود في المناسبات والأعياد والإجازات كـ “شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى” حيث تداوم الشركة على فتح معارضها المنتشرة في الأمانة والمحافظات بالسعر الرسمي (1,200) ريال ، وإنزال كميات كبيرة بالتنسيق مع أمانة العاصمة وتوزع الكميات عبر عقال الحارات والسلطة المحلية في المديريات، كما قامت الشركة بالجلوس مع ملاك المحطات في الأمانة واللجنة المشكلة لمتابعة الغاز المنزلي لعدة جلسات في ديوان عام الشركة وفي الأمانة وإلزام ملاك المحطات بتوريد كميات لتموين المديريات الموزعة على محطات التعبئة وبإشراف الشركة والسلطة المحلية وتوزع الكميات بحسب الكشوفات المعمدة من قبلهم..
وما هي أبرز أولوياتكم حالياً في ظل الظروف الراهنة المقرونة بالتحديات العاصفة بالاقتصاد الوطني…؟ وماذا عن الجانب الرقابي والضبطي لسوق الغاز..؟
– أولويات الشركة في الوقت الحالي إعادة تموين منشآت الشركة في المحافظات لكسر احتكار مادة الغاز المنزلي والبيع بالسعر الرسمي، والمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة بضرورة الحد من ارتفاع الأسعار..
بالنسبة للجانب الرقابي والضبطي فالشركة ليست جهة ضابطة وإنما جهة إشرافية وتموينية وتقنية ورقابية على بيع وتوزيع مادة الغاز المنزلي وعملها الرقابي ينتهي بمجرد الرفع بالمخالفات التي تصلنا إما عبر شكاوى المواطنين أو المجلس المحلي أو مكاتب الصناعة والتجارة إلى الجهات النيابية والأمنية والأهم في الرد على هذا السؤال يكمن في أن يدرك الجميع أن ضبط إيقاع السوق لما يخدم المجتمع مرهون بتعاون الجميع..
ما مدى التنسيق بينكم وأمانة العاصمة والجهات المختصة…. ؟!
– فيما يتعلق بالتنسيق بين الشركة والجهات المختصة فيوجد تنسيق كبير مع أمانة العاصمة ووزارة الصناعة من كل الجوانب من تسليم كميات عن طريق معارض الشركة يتم توزيعها من قبلهم بحسب الآلية المتفق عليها كما اشرنا سابقا وتوزيع محطات الأمانة وإلزامهم بتوريد( 4) مقطورات للأمانة توزع على العشر المديريات في الأمان وتحت إشراف السلطة المحلية.
كم عدد المعارض المرخصة الموجودة سواء التابعة للشركة أو للقطاع الخاص.؟
– عدد المعارض التابعة للدولة ممثلة في الشركة اليمنية للغاز نحو (20) معرضاً في أمانة العاصمة تبيع بالسعر الرسمي وتعتزم الشركة رفع عدد المعارض تدريجياٍ إلى (40) معرضاً لتغطي كل مديريات أمانة العاصمة.. أما المعارض الخاصة فتتراوح بين (300 – 400) معرض كل هذه المعارض خاضعة للوائح واشتراطات الأمن والسلامة التي حددتها الشركة فنياٍ وأمنياٍ حفاظاٍ على سلامة المواطنين.. وتتم الرقابة عليها وفق آليات منصوص عليها في القانون، واللوائح المنظمة لعمل الشركة، كـ”النزول الميداني المفاجئ أحيانا كما يتم التعامل مع شكاوى المواطنين ومحاضر الجهات المختصة كالمجلس المحلي والتجارة والصناعة وغيرها..
هناك تلاعب في الكميات التي تحويها الاسطوانات كثيرا ما يشكو منها المواطن.. أين دوركم في الحد من هذا التلاعب.. ؟!
– أي مخالفات حاصلة في مجال الكميات، ليس للشركة علاقة بها، فلدى الشركة مواصفات محددة وكميات معروفة، وهناك رقابة مستمرة على المعارض…. لكن المشكلة دخول طرف تمويني آخر.. هو محطات الغاز التي يلجأ لها المواطنون، أو بعض أصحاب المعارض التجارية فيتم المغالطة في الكميات والبيع بأسعار كبيرة في الوقت الذي لا توجد في الاسطوانة سوى 15 لتراً.. وهذه نتيجة اتجاه المواطن أو أصحاب المعارض إلى محطات الغاز..
على ذكر محطات الغاز الخاصة بتعبئة المركبات.. فمن يحدد الأسعار في هذه المحطات..؟
– الشركة ليس لها علاقة بتحديد أسعار الغاز المنزلي المباع عبر محطات الغاز الخاصة بتموين المركبات.. وهذه المحطات غير مرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز.. والمسؤول عنها وعن أسعارها هو القطاع الخاص.. الذي استفاد من قرار التعويم الذي فتح السوق للتجار..
ما هي التحديات التي تواجه الشركة في مهامها التموينية.. ؟!
– تواجه الشركة اليمنية عدة تحديات في مهامها التموينية على سبيل الحصر.. توقف خط الفرضة من جراء العدوان السعودي من شهر مارس من العام الماضي 2016م ، مما أدى إلى تغير سير اتجاه المقطورات إلى الخطوط البديلة (مارب – السوادية البيضاء ) (مارب – الجوف – عمران).. ارتفاع أسعار النقل من صافر إلى جميع محافظات الجمهورية.. عدم وصول حركة المقطورات المرحلة من صافر إلى جميع محافظات الجمهورية ، مما يؤثر على سير متابعة المقطورات، توقف منشآت الشركة في المحافظات من تاريخ 2016/11/18م .
هل نفهم من هذا أن تدفق الغاز من مارب إلى صنعاء، توقف..؟
– من تاريخ 2016/11/6م تم خروج دائرة صافر عن السيطرة وفصل الدائرة عن الإدارة العامة من قبل مرتزقة العدوان السعودي وتحويل إيرادات قيمة مسحوبات الغاز المنزلي إلى محافظة مارب ، وبدوره تم إلغاء التعامل مع الإدارة العامة في صنعاء ، مما أدى إلى توقف إرسال حركة المقطورات الموزعة إلى عموم محافظات الجمهورية…
ما هي برامجكم التوعوية المتصلة بالأمن والسلامة من مخاطر اسطوانات الغاز المنتهية..؟!
– فيما يخص الأمن والسلامة هناك برامج ومنشورات توعوية مختلفة يتم نشرها في محطات تعبئة الأسطوانات، وكذلك في معارض البيع، وهناك برامج تبث وتنشر في وسائل الإعلام المرئية ولكن هذه البرامج تراجعت بسبب الظروف المادية الصعبة التي تمر بها الشركة، ويمر بها الوطن، ناهيك عن هناك خطوات احترازية كثيرة تتخذها الشركة في فحص دوري للاسطوانات التي ترد معارض الشركة، لمعرفة مدى اكتمال جانب الأمن والسلام للاسطوانات، حيث يتم إرسال الاسطوانات إلى الجهة الفنية المختصة بالصيانة، إذا كانت قابلة للصيانة وفق معايير الأمن والسلامة، أو سحب الاسطوانات التالفة التي انتهت تماما وصارت تشكل خطراً على الأسر، حيث جمعها ويتم إرسالها على مستودع الشركة لإتلافها مباشرة..
هل هناك مراكز صيانة تابعة للشركة..؟ وما هي المعايير أو الآليات اللازمة للصيانة الآمنة..؟
– لدى الشركة اتفاقية مبرمة مع المصنع اليمني للأسطوانات، تتم بموجبها عملية صيانة الأسطوانات في المصنع، وتحت إشراف مهندسين متخصصين تابعين للشركة ووفق المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة والشركة اليمنية للغاز، كما أنه قد تم إعداد دراسات أولية لإنشاء مصنع تابع للشركة وتم تشكيل لجنة لإعداد الكراسات الأولية للمناقصة وإستشعارا من الشركة بمسئوليتها في توفير اسطوانات سليمة للمواطنين للحفاظ على أرواحهم فأن الشركة تعمل وفق الإمكانيات المالية المتوفرة والمقرة من قبل وزارة المالية ضمن بنود التسعيرة، ولكن نتيجة لنقل إيرادات بيع مادة الغاز إلى مارب من شهر نوفمبر 2016م توقفت عملية الصيانة نظراَ لعدم وجود مخصص للصيانة وذلك لتحويل الإيرادات إلى مارب، ويجرى التواصل مع صافر لحل مشكلة الصيانة على أن يتم دفع تكاليف الصيانة من قبلهم..
إلى أي مدى أضر العدوان والحصار بمقدرات اليمن من الغاز المنزلي سواء في الخزن الذي كان قائما أو تعطيل خطط الشركة أو استهداف الناقلات..؟ وكــم تقدر خســائر الشركة جراء العدوان..؟
– بالنسبة لأضرار العدوان على مقدرات اليمن من الغاز المنزلي، فقد تمثلت في توقف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) عن التصدير من تاريخ 2015/4/21م مما أدى إلى خروج المعمل الخامس (CPU2) عن العمل لارتباطه بمنشأة بالحاف وقد قامت الشركة بمتابعة شركة صافر للاستكشافات بتشغيل المعمل ولكن بكميات قليلة… إضافة إلى استهداف المخزون الاستراتيجي في محافظة تعز والمقدر بـ(61,200) اسطوانة مادة.. وكذلك استهداف منشأة الشركة اليمنية للغاز (صعدة) بعدة غارات مما أدى إلى خروج المنشأة عن العمل وتدمير كامل للمنشأة ،حيث يوجد في المنشأة مخزون يقدر بـ(26,000) اسطوانة مادة.. واستهداف عدة لمحطات تعبئة الغاز المنزلي في كل من (الأمانة – حجة – لحج – تعز) وخروج المحطات عن العمل.. استهداف لصهاريج الغاز على خطوط سير المقطورات في كل من خط مارب – صنعاء – خط صنعاء إب – وغيرها..
أما خسائر الشركة جراء العدوان فتتجاوز أكثر من (500) مليون دولار..