مجلس الوزراء يستنكر إغلاق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني والمواقف السلبية لبعض الدول العربية

صنعاء / سبأ
عبر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام قوات الكيان الصهيوني على إغلاق المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي ومنع رفع الآذان ودخول أئمة وخطباء المسجد ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه.
وأكد المجلس رفض حكومة الإنقاذ والشعب اليمني لهذه الإجراءات الصهيونية غير المسبوقة منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967م.. محذرا من تبعات هذه الانتهاكات السافرة وغير المقبولة ضد المقدسات الإسلامية والشعب العربي الفلسطيني.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يحاول استغلال وتغذية وتمويل ودعم ما يجري من أحداث في بعض الدول العربية لتنفيذ مخططاته المعلنة وغير المعلنة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
واستنكر مجلس الوزراء، بشدة المواقف السلبية لبعض الدول العربية تجاه هذا الحادث الإجرامي الخطير، وانصرافها إلى شن حروب ضد إخوانها في العروبة والإسلام، كما يجري حاليا من عدوان سعودي سافر على الشعب اليمني، وكذلك ما يحدث في سوريا وليبيا ودول أخرى.
وأشار المجلس إلى أن ضمان الكيان الصهيوني مواقف الأنظمة العربية المسماة بالمحافظة ووقوفها في صفه شجعه على زيادة صلفه وارتكابه مثل هذه الحماقات والتصرفات بحق المقدسات الإسلامية .. وأعرب عن إدانته لكافة أشكال التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القضية المركزية للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية .
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية، عن نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى جبهات المواجهة والشرف خلال إجازة الفطر المبارك المنصرم ، وكذلك زيارتهم لعدد من المحافظات وانعكاساتها الإيجابية على معنويات الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل .
وسجل المجلس تقديره وامتنانه لمستوى الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية لأعضاء المجلس والتي جسدتها زيارتهم الميدانية إلى الفرسان الميامين في جبهات العزة والصمود ومشاركتهم أيام العيد وحرصهم على مواصلة زياراتهم رغم ما اعترضهم من صعوبات ومخاطر .. مؤكداً أن مسؤولية مواجهة العدوان وأذنابه مسؤولية جماعية لكافة أبناء المجتمع بمختلف شرائحهم.
ولفت إلى أن المشاركة في المواجهة بغض النظر عن حجمها أو نوعها لها أثرها ووقعها في مسار عملية المواجهة الشاملة للعدوان ومخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان .
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري ، التقرير المقدم من وزير العدل بشان الآلية العملية للبت في الجرائم والقضايا الأمنية والإرهابية.
واقر المجلس ما تضمنه التقرير الذي شاركت فيه لجنة تنسيقية من الوزارات والجهات ذات العلاقة، من توصيات على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
ومن بين التوصيات، التسريع بإصدار مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنظور أمام مجلس النواب، وإعداد مشروع لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم تشكيل لجنة من وزارات العدل والشؤون القانونية والاتصالات والداخلية وحقوق الإنسان لإعداده.
واقر المجلس إعادة النفقات التشغيلية لأجهزة القضاء وأقسام الشرطة وتحسين وسائل النقل الخاصة بنقل المسجونين إلى المحاكم بما يمكن هذه الأجهزة من القيام بدورها تجاه المجتمع وسلامته.. مشددا على الإسراع في انجاز قضايا السجناء وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بجرائم العدوان والتزام المعنيين فيما يتعلق بالقوانين النافذة أثناء الضبط والإحالة، إضافة إلى تعزيز إشراف النيابة على السجون وفقا للقانون.
وأكد المجلس على مراجعة التشريعات الإجرائية والموضوعية بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق يضمن العدالة.
وناقش مجلس الوزراء الخطة التطويرية لبنك التسليف للإسكان بما يتواكب مع المتغيرات المصرفية في البنوك التجارية الأخرى، وذلك بناء على التقرير المقدم من وزير الإشغال العامة والطرق وبالتنسيق مع وزارة المالية.
وشدد المجلس على أهمية تفعيل دور البنك وإسهامه المستقبلي في إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة مشكلة الإسكان، والعمل على أتمتة عمليات البنك وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المتغيرات الناشئة في إدارة القطاع البنكي والمصرفي.. لافتا إلى أهمية الاستعانة بشركة استشارية مختصة لإعداد دراسة تطويرية متكاملة للمساعدة على إصلاح مسار البنك وتقوية قدراته التنافسية، وتغيير فلسفته بما يواكب المتغيرات الحديثة.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لتفعيل دور بنك التسليف للإسكان وتأكيد دوره الحيوي في المسار التنموي وفقا للأسس الصحيحة، وتشجيع المؤسسات والشركات الحكومية على وضع ودائع مناسبة في البنك بضمانة الحكومة ممثلة بوزارة المالية.. لافتا إلى ضرورة تهيئة البنك للاضطلاع بدوره الحيوي خلال الفترة المقبلة بما في ذلك الشراكة لإقامة وتشييد مدن سكنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج الحملة التفتيشية التي نظمتها الوزارة ومكاتبها لمراقبة الدوام الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1438 هــ.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الوحدات التي استهدفها النزول الميداني بلغ عدد 138 وحدة إدارية .. موضحا أن نسبة الانضباط عقب إجازة العيد في الوحدات المشمولة وصلت إلى 86% على المستويين المركزي والمحلي .
واقر المجلس بهذا الخصوص، الخصم عن المتغيبين من موظفي وحدات القطاع الاقتصادي والمستقل الذين يتقاضون راتب بواقع 100 بالمائة عن غيابهم ليوم 1 يوليو 2017م، اليوم بخمسة أيام، وتوجيه إنذارات كتابية لوحدات الخدمة العامة التي امتنعت ولم تواف الوزارة بأي بيانات خلال فترة التفتيش.
كما اقر توجيه إنذارات مكتوبة للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل في وحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم.
وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات باسم المجلس، توجيه تنبيهات كتابية إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور ما بين 60 بالمائة واقل من 80 بالمائة، وإنذارات كتابية للوحدات التي حققت نسبة حضور اقل من 60 % لحالات الغياب عقب عطلة عيد الفطر، وكذا توجيه رسالة شكر للوحدات التي حققت نسبة حضور أكثر من 90 %.
وأشاد المجلس بمستوى الانضباط العالي الذي حققته وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والشباب والرياضة والخارجية على المستوى المركزي بتصدرها المراكز الثلاثة الأولى على التوالي محافظة المحويت وسيئون حضرموت على المستوى المحلي.
وثمن مجلس الوزراء، جهود وزارة الخدمة المدنية في القيام بحملات التفتيش الميدانية لمراقبة الانضباط الوظيفي رغم صعوبة الظروف والأوضاع الراهنة.. ووجهها باستمرار حملاتها الميدانية للوحدات الإدارية للوقوف على مستوى الانضباط الوظيفي فيها وموافاة المجلس بنتائج النزول للمناقشة واعتماد ما يلزم إجراءات بشأنها .
واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة السكان عن وباء الكوليرا وما تبذله الوزارة بالتكامل مع وزارة المياه والبيئة وبالتنسيق مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف في سبيل مواجهة المرض والسيطرة عليه .. وأكد الحاجة إلى تعزيز مستوى تعاون كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والسلطات المحلية لمحاصرة الوباء والقضاء على أسبابه ، علاوة على إسهام المجتمع وفي المقدمة القطاع الخاص في إسناد هذه الجهود انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية .. مشيرا إلى أهمية مواصلة وتكثيف الحملات التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الوعظية والإرشادية وإدراك لأهمية أدوارهم في مواجهة واحتواء المرض والسيطرة عليه .
وأشار وزير المياه والبيئة إلى استمرار الوزارة في تعقيم وكلورة مصادر المياه .. لافتا إلى استهداف العدوان الممنهج لمصادر وخزانات المياه وإخراجها عن الجاهزية الأمر الذي ساهم في شحة إمدادات المياه النظيفة وبالتالي لجوء المواطنين إلى مصادر ثانوية غير آمنة .
وجدد المجلس دعم حكومة الإنقاذ لوزارتي الصحة العامة والمياه والبيئة في مواجهة هذا الوباء .. مثمنا عالياً الدعم والإسناد الإنساني الكبير لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لجهود الوزارتين ودعمهما المباشر في توفير المحاليل والأدوية العلاجية الخاصة بالمرض.
وأكد إسناده لخطة التوعية الصحية بمختلف مستوياتها .. لافتا إلى أهمية تفاعل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي مع الخطة والمشاركة الفاعلة في تحقيق غاياتها الوطنية والأخلاقية .
واستمع المجلس إلى عرض وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عن الغايات الوطنية والإنسانية لقانون العفو العام وأهمية تفعيل كافة الأدوات لبلوغ الأهداف الوطنية لهذا القانون .. لافتا إلى أهمية إسناد الجهات الحكومية ذات الصِّلة للجهود التي تبذله اللجنة العليا للعفو العام برئاسة خالد الشريف.
ووجه المجلس بهذا الخصوص الدعوة إلى رئيس اللجنة للمشاركة في اجتماعه القادم للوقوف على ما أنجزته اللجنة من مهام وتحديد أوجه التعاون المطلوب من الحكومة لمساندة جهودها الوطنية الهامة وتوطيد مستوى مساهمة الجهات الحكومية ذات الصِّلة في إنجاح مهامها.