“النقد العربي “: مؤشرات الإصلاحات الإقتصادية في اليمن مطمئنة

الثورة نت/.. –
وقعت وزارة المالية وصندوق النقد العربي اليوم بصنعاء على إتفاقية دعم برنامج الإصلاح المالي للعام 2013 بقيمة 21 مليون دينار كويتي / ما يعادل 96 مليون دولار.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير المالية صخر أحمد الوجيه والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي تقديم قرضا للحكومة اليمنية بقيمة 21 مليون دينار كويتي لدعم برنامج الإصلاح المالي خلال العام 2013 الذي يستهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية وإعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية لرفع كفاءتها وزيادة فعالية الخدمات المقدمة من خلالها.
وبتقديم ذلك القرض يكون صندوق النقد العربي قد وفر للجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية خمسة وعشرين قرضا بقيمة إجمالية 240 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 1.1مليار دولار .
وكان وزير المالية قد بحث مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها .
وفي اللقاء تناول وزير المالية صخر الوجيه الإصلاحات الإقتصادية والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني في سبيل إيجاد استقرار اقتصادي يفضي إلى تحقيق نسب نمو مقبولة في مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وقال: الوجيه “إن الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي مع الحكومة اليمنية ودعمه لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية الوطنية وأن أي تحسين في تلك المؤشرات فإنه يعود لتلك الجهود والإسهامات “…مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على مواصلة الإصلاحات الإقتصادية وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة منها.
من جانبه قال: المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي ” نظرا للنجاحات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي السابق فإن اليمن ستحصل على مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي / ما يعادل 48 مليون دولار / تمثل الدفعة الثانية من القرض العادي السادس والذي قدمة الصندوق لليمن لدعم برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه في العام 2012.
وأشاد المناعي بنتائج الإصلاحات المالية السابقة والتي اثمرت في تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية …وكذا بجهود حكومة الوفاق الوطني التي استهدفت خفض اسعار الفائدة و تشجيع القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى استقرار صرف العملة الوطنية اليمنية واستقرار معدلات التضخم.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ” إن تلك المؤشرات مطمئنة وتؤكد مدى جدية الحكومة اليمنية على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية وهو ما سيعزز من العلاقة القوية بين اليمن و الصندوق”.
الجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي ¡ حيث وفر الصندوق ومن خلال معهد السياسات الإقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية وقد شارك 463 متدربا من الجهات اليمنية ذات العلاقة في الدورات وحلقات ورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الإقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية .
كما استفادت المصارف الوطنية اليمنية “وهي تعتبر وكالات معتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها سبع وكالات” .. من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت حتى الآن خمس إتفاقيات خطوط الإئتمان بقيمة إجمالية 2.5 مليون دولار إضافة إلى الإستفادة الغير المباشرة بقيمة بلغت 49 مليون دولار.

سبأ