فاينانشيال تايمز: التدخل السعودي في اليمن

عزل محمد بن نايف لم ينه خطر النظام السعودي بل بدأه

لم يحقق أي نجاح واظهر ضعفا في القوات السعودية
نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا للكاتب نيك باتلر تناول التداعيات المحتملة التي قد تهدد عرش محمد بن سلمان في السعودية بعد الاطاحة بالامير المخلوع محمد بن نايف وتنصيب نجل سلمان حاكما مطلقا ممسكا بجميع السلطات.
وعرض التقرير مؤشرات العزلة التي يعانيها النظام السعودي و المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية في ظل حكم الشاب صاحب المشاريع الفاشلة والكثير الاعداء، والتي بدأت عمليا مع تنصيبه وليا للعهد وحاكما مطلقا في هذه المملكة الغنية المهددة بالسقوط.
هنا نص التقرير
قبل أكثر من أسبوع سُمعت شائعة خافتة حول مشاجرة مكثفة داخل العائلة المالكة السعودية، يفترض أنها كانت تدور حول محاولة إجبار ملك السعودية سلمان على كبح جماح ابنه البالغ من العمر 31 عاما، محمد بن سلمان وعودة البلاد إلى الحياة الطبيعية بعد 3 أعوام من تزايد الطموح الفوضوي وعدم الاستقرار.
وبدأت حينها في صياغة مقال يناقش كيف يمكن لهذا الانقلاب أن يعيد تشكيل سوق النفط وما هو الإجراء السعودي الذي يمكن أن تتخذه القيادة الجديدة لوقف الانخفاض المستمر في أسعار النفط.
الآن يبدو أن الشائعات كانت صحيحة ولكن الافتراض كان مخطئا، ولم يكن الفائز في الانقلاب كما كان متوقعا لي هو ولي العهد محمد بن نايف ولكن محمد بن سلمان نفسه الذي قام بالإطاحة بولي العهد وأخذ السلطة الكاملة على كل شيء بما في ذلك الدور الرئيسي للأمن الداخلي.
هناك شيء “شكسبيري” حول ما يحدث.. فمن يمكن أن يسجل قصة تفكك آل سعود أفضل من ملك مريض يكسر التوازن الدقيق للأسرة الحاكمة لتعزيز ابنه الشاب الذي يتم استغلاله من قبل سلسلة من الاستشاريين والمصرفيين على وريث موثوق في الظاهر، بينما يدور ذلك كله في خلفية انخفاض الإيرادات من مصدر أوحد للثروة في المملكة، وعداء من الجيران والأصدقاء في وقت ما، في سياق منطقة انقسمت جراء إحياء الصراعات الدينية. نحن في مكان ما بين الملك لير وريتشارد الثاني.
وكان رد فعل السوق سلبيا على الأخبار، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مرة أخرى مع تراجع خام برنت دون 45 دولارا للبرميل. ويقول محمد بن سلمان إن انخفاض أسعار النفط لا يهم وإنه بحلول عام 2020م سيكون اقتصاد المملكة مستقلا عن عائدات النفط.
لا أحد يعتقد أن من الممكن حقا تحقيق ذلك، ولكن حتى مع افتراض إمكانية حدوثه فإن السماح للأسعار لمزيد من الانخفاض هو خطير، خاصة أنه لا توجد دولة أخرى لديها القدرة على خفض الإنتاج والصادرات إلى الدرجة اللازمة لإعادة التوازن في السوق.
العزاء الوحيد هو أننا فقط في نهاية الخطوة الأولى وهناك المزيد من الأخبار القادمة من المملكة، فخطوط الصدع واضحة، جراء نقل السلطة إلى محمد بن سلمان سوف تكشف في الأشهر المقبلة كما يلي:
أولا: كان تنويع اقتصاد المملكة أولوية وطنية منذ عام 1980م على الأقل، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق، ولا يزال الرجال والنساء يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في أفضل الأحوال. والخطط الكبرى للتنويع والتحديث التي تنتجها ماكينزي والتي أقرها محمد بن سلمان لا تستند إلى أي شيء أكثر حزما من الرمال. هناك «رؤية» كبرى لعام 2030م ولكن لا توجد آلية للوصول إليها.
ثانيا: السعودية معزولة، باستثناء حليف لا يمكن الاعتماد عليه في واشنطن. وأدى تدخلها في اليمن إلى زيادة حدة التوترات في المنطقة دون أن يحقق هذا التدخل نجاحا، في حين أظهر ضعفا في قوات الدفاع الخاصة بالمملكة، وكانت هناك مشاعر استياء من قرار السعودية بالسماح لأسعار النفط بالانخفاض هو أمر مكثف وينتشر في أوبك وخارجها.
وثالثا: وربما الأخطر على عائلة آل سعود الحاكمة، هناك الانقطاع الداخلي مع القوى الدينية. فبدلا من عملية الإصلاح والتحديث البطيئة والمتعمدة التي قام بها الملك الراحل عبد الله والأمير نايف أصبح هناك الآن ولي عهد لا يترك في رؤيته الكبرى مساحة للدين.
والسؤال الوحيد هو من أين ستأتي الخطوة التالية في زعزعة استقرار العائلة المالكة؟ هل من إيران؟ أم من الدولة الإسلامية “داعش” أم من الجماعات الأصولية الأخرى التي ترى في السعودية حالة متدهورة؟
ويرى المستثمرون المحتملون في الخصخصة الجزئية المقترحة لشركة أرامكو السعودية، التي يعتقد محمد بن سلمان أن قيمتها تبلغ 2.6 تريليون دولار أن هناك مخاطر سياسية تضاف إلى جميع المشاكل التجارية الواضحة. وإذا أريد بيع أرامكو، فسيكون من الضروري إجراء تخفيض عميق ومهين.
المسرح مهيأ إذا للمزيد من الدراما، إذ أن بيت آل سعود ضعيف بطبيعته دون شرعية ديمقراطية وقليل من الأصدقاء الحقيقيين، وهدفه الرئيسي هو البقاء وهذا يعني أنه بحاجة أولا إلى الاستقرار قبل كل شيء، وهو ما ميز السياسية السعودية على مدى القرن الماضي قبل صعود بن سلمان.
ويشير التاريخ إلى أن الاستيلاء على السلطة ليس مناورة تنتج نجاحا طويل الأجل؛ لأنه يجلب عدم الاستقرار.
إن غياب الشرعية يخلق فراغا يسعى المنافسون إلى سده، وفي النهاية، فإن حتمية البقاء على قيد الحياة تفضل أولئك الذين يمكن أن يحققوا الاستقرار والنظام. واحدة من السمات المشتركة للعديد من مسرحيات شكسبير هو أن هذا النظام ينبثق أخيرا من الفوضى. ولكن هناك عدة خطوات لا بد أن تحدث قبل أن نصل إلى هذه النقطة.
في هذه اللحظة، فإن ولي العهد المعين حديثا من شأنه أن يفكر مليا في التعليق الذي أورده شكسبير على لسان «هنري الرابع”: هناك مصاعب منتظرة سوف تثقل ملكنا.