الوقف والتنمية والتكافل الاجتماعي
علي بن محمد الفران –
تطلق التنمية في المفهوم الإقتصادي على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لغرض تحقيق زيادة مستمرة في الدخل تفوق معدلات النمو السكاني(1) وبما يكفل رفع المستوى المعيشي لمجموع هؤلاء السكان.
ويعتبر الإنسان بحاجاته المادية وغيرها وبقيمه الروحية والأخلاقية المحدد الأساس الذي تدور عليه عملية التنمية من أجل تحقيق تلك الحاجات وتلبية متطلبات حياته.
فإذا كانت التنمية الاقتصادية يراد بها توجيه الثروات المادية توجيهاٍ من شأنه أن تكون هذه الثروات في خدمة المصلحة العامة بحيث ينمو الإنتاج ويزيد الدخل القومي(2) فإن الإسلام يدعو إلى هذه التنمية ويحض عليها حتى يتحقق للمجتمع كل أسباب التقدم والقوة لينهض برسالته في الحياة.
وإذا كانت التنمية الاقتصادية في مفهومها الشامل لا تعني فقط النمو المادي وإنما تعني أيضاٍ النمو الاجتماعي ويستحيل الفصل بينهما فإن الإسلام يجعل التنمية الاجتماعية هي منطلق كل تنمية في الأمة فالثروات إذا حازها من لا يؤمن بحق الجماعة فيها فإن كل تنمية اقتصادية لايمكن أن تكفل للمجتمع رخاءٍ واستقرارا وإنما تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراٍ وتؤدي إلى الفساد الإجتماعي بصوره المختلفة.
إن نظرة الإسلام إلى المال ومفهوم التكافل في هذا الدين يبينان أن الإسلام يهتم بالتنمية الاقتصادية في إطار المفهوم الصحيح لها اهتماما خاصاٍ لأنه دين الإخاء والتناصر والتعاون ودين العمل والإنتاج ودين يجعل علاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة محبة تفرض على من كان عنده فضل زاد أن يعود به على من لا زاد له.
كما يحذر الإسلام من الإشباع المفرط لحاجات الجسد ولذا يحرم الترف والإسراف كما يحذر من الشح والبخل وكنز المال حتى لا تحبس الثروات عن حركة التداول والاستثمار فتعوق النمو وزيادة الإنتاج وفضلاٍ عن ذلك تأتي دعوة الإسلام المتكررة في الكتاب والسنة للإنفاق والبذل وتفرض حقوقاٍ على المال وبهذا يتوفر للتنمية الاقتصادية كل عوامل الازدهار ويحقق بها للمجتمع كل أسباب الحياة الآمنة الكريمة(3).
على أن أهم معيار للتنمية الاقتصادية في الإسلام هو تحقيق حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد في المجتمع الإسلامي.
ويراد بحد الكفاية المستوى اللائق للمعيشة بحسب الزمان والمكان لا مجرد المستوى الأدنى اللازم للمعيشة (4 ).
وما دام تحقيق حد الكفاية هو أهم معيار للتنمية الاقتصادية في الإسلام أو هدفها الأول فإنها تفرض ما يلي:-
1- تحقيق الحياة الطيبة – أي الرفاهية – وفق المفهوم الإسلامي لها وتحقيق هذه الحياة يستلزم بالضرورة زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع.
2- تحقيق التوازن النفسي لأفراد المجتمع نتيجة للإشباع المادي لحاجاتهم من ناحية والشعور بالرضا والسعادة للقيام بواجب ديني يرتد على صاحبه بالحياة الطيبة في الدنيا والفوز برضوان الله في الآخرة من ناحية أخرى (5).
3- عدم تعطيل الموارد الإنتاجية أو سوء استغلالها مع العمل على توفير هذه الموارد واستثمارها بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية.
وتعتمد الأسس التنموية في كل فكر ومدرسة على القواعد الفكرية والأطر الإيديولوجية التي تدعو إليها وتؤمن بها ومع ذلك فإن هناك مؤشرات تنموية يتم من خلالها قياس مستوى النمو في مجتمع معين وهذه المؤشرات منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو إجتماعي نظراٍ للترابط الدقيق بين النمو الإقتصادي والإجتماعي للأمة وأبرز تلك المؤشرات هي:
- مدى المساهمة في تكوين رأس المال وسد النقص في الاستثمارات.
- مدى المساهمة في تقليص البطالة.
- مدى المساهمة في توفير العملة الأجنبية للبلد.
ومن خلال تلك المؤشرات التنموية يمكن قياس مستوى النمو لأي مجتمع كما يتبين من خلالها دور المؤسسة الوقفية في تحقيق التنمية داخل المجتمع (6).
ومما لاشك فيه أن التطور الذي مرت به المؤسسة الوقفية في اليمن قد جعلها تسهم إسهاماٍ كبيراٍ ومتميزاٍ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد انبثقت عن الأوقاف أعداد من المؤسسات العامة دينية وتعليمية واجتماعية على مدى التاريخ الإسلامي الطويل.
هوامش:
(1) الدكتور عبدالستار إبراهيم الهيتي الجامعة الوقفية الإسلامية بحث منشور في مجلة أوقاف الكويتية العدد (2) مايو 2002م: ص 89 القاموس السياسي: ص 333 .
(2) دراسات في التنمية الإجتماعية والاقتصادية للدكتور فاروق محمد العادلي ص 309 .
(3) دور الوقف في التنمية الاقتصادية للدكتور محمد الدسوقي مجلة منار الإسلام شوال 1422هـ ص 40 .
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق وتنمية المال في الاقتصاد الإسلامي للدكتورة أميرة عبد اللطيف ص 28 .
(6) الدكتور الهيتي مصدر سابق: ص 112 .
